الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتصحيح وضع العمالة المخالفة

إن حملة التصحيح التي قامت بها وزارتا العمل والداخلية في كافة المحافظات والنواحي في المملكة العربية السعودية، قد أسفرت عن تصحيج أوضاع ما يقارب 1.2 مليون وافد ما بين نقل كفالة وتعديل مهنة وتحديد اقامة، كما أدت حملة التصحيح التي تمت بكفاءة وسرعة، إلى ترحيل ما يقارب مليون عامل من العمالة السائبة، معظمهم من الآسيويين، وقليل منهم من العرب، مما أفسح المجال للشباب السعودي الدخول للعمل الحر في القطاع الخاص.
لقد كان لهذه الحملة آثار اقتصادية إيجابية وسلبية في المملكة، فمن الآثار السلبية للحملة رفع أجور العمالة بنسبة تقارب 30% في قطاعات الإنشاءات والمقاولات والنظافة العامة والمخابز والزراعة، بسبب النقص الحاصل في العمالة في هذه القطاعات، الناتج عن ترحيل العمالة المخالفة، مما رفع التكلفة على أصحاب الأعمال في هذه القطاعات، وأصبحوا يطالبون بضرورة تعويضهم من الدولة، واستقدام عمالة وافدة تحل محلهم. وقد نتج عن ارتفاع تكلفة الإنتاج والخدمات في هذه القطاعات رفع أسعار المنتجات والخدمات لهذه القطاعات في شتى المدن والمناطق. كما أن المملكة قد تكلفت ملايين الريالات الناجمة عن نقل العمالة المرحلة إلى بلدانهم بالطائرات ناهيك عن نفقات الإيواء وتقديم التغذية لحوالي مليون عامل وافد ولمدة تقارب الشهرين أو الثلاثة.
وحول الآثار الإيجابية للحملة فكان منها التخلص من العمالة السائبة في المملكة التي تقدر أعدادها بقرابة المليون، الذين كانوا يشكلون عبئا على الدولة من ناحية المواصلات وارتفاع مستوى الجريمة، حيث أفادت مصادر أمنية بانخفاض نسبة الجريمة في المملكة بنسبة 11% في الآونة التي أعقبت ترحيل العمالة المخالفة لنظامي العمل والإقامة. وقد تنفس المواطنون الصعداء بتقليل ترويج البضائع المقلدة والمغشوشة التي كانت العمالة السائبة تتاجر بها، مما قلل من أضرار استهلاك هذه البضائع التي تعتبر في حكم التالفة. ومن الآثار الإيجابية أيضا ارتفاع نسبة توطين بعض الوظائف، حيث إن عدد من تم توطينهم مكان العمالة المخالفة يزيد عن 200 ألف مواطن خاصة في قطاع تجارة التجزئة. ومن القطاعات التي استفادت من ترحيل المخالفين لنظامي العمالة والإقامة ومن تسوية أوضاع العمالة الوافدة، المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر (Small and Micro Enterprises) التي تخلصت من العمالة السائبة وشغلها سعوديون، مما يساهم في تأهيل عمالة وطنية وتشجيع العمل الريادي في قطاع المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وهذا ما أفادت به دراسة استطلاعية لمعهد ريادة الأعمال الوطني في الرياض، التي أوضحت أن 76% من أصحاب المشاريع الصغيرة يرون أن حملة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة لها تأثير إيجابي على المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.