القائمة العراقية: نرفض معاقبة العراقيين جماعياً تحت عنوان «مكافحة الإرهاب»

اعتبر النائب عن القائمة العراقية، حيدر الملا، أنه لا يمكن فرض عقوبة جماعية على أهالي بغداد وديالى والأنبار تحت عنوان «مكافحة الإرهاب»، مستشهداً بقول نائب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حوارٍ تليفزيوني إن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) مرتبط بالنظامين السوري والإيراني.
وطالب الملا، في مؤتمر صحفي أمس بحضور النائب رعد الدهلكي، بتحقيقٍ عالي المستوى لمعرفة من يقف وراء هذه التنظيمات من «قاعدة» و»داعش»، موضحاً «نشد على مبادرات المراجع الدينية والكتل السياسية حول ما يتعرض له العراق من أزمات سياسية وأمنية.
يأتي ذلك في وقتٍ اعتبرت تصريحات نواب عراقيين أن العمليات الأمنية في الأنبار ذات أهداف سياسية وانتخابية تمهد لولاية ثالثة لنوري المالكي كرئيس وزراء.
ورجح رئيس الحزب الإسلامي في الأنبار المنضوي في ائتلاف متحدون، خالد عبيد العلواني، أن «تنهار الانتخابات البرلمانية المقبلة إذا ما استمرت الأوضاع الأمنية في الأنبار على حالها»، مبيناً أن «عمل مفوضية الانتخابات تعذر في عديد من مناطق الأنبار وأقضيتها».
واتهم العلواني أطرافاً في الحكومة الاتحادية بالسعى إلى تأجيل الانتخابات ضماناً لحصول المالكي على الولاية الثالثة، واتهم هذه الأطراف بأنها «أرادت شحن الشارع الشيعي وتخويفه مما يحدث في الأنبار لإظهار المالكي كمخلص ومنقذ من خلال الفوز مرة أخرى في الانتخابات»، من دون أن يحدد تلك الأطراف.
من جانبها، قالت النائبة عن الأنبار، لقاء وردي، في حديث صحفي إن «احتمال إجراء الانتخابات في الأنبار بات ضعيفاً جداً رغم إصرار المفوضية على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد من دون تأجيل».
ورأت وردي، وهي عضوة في جبهة الحوار الوطني بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، أن «الأجواء في الأنبار غير ملائمة لإجراء الانتخابات، لاسيما أن الآلاف من الأهالي نزحوا إما إلى داخل المحافظة أو خارجها، وليس لهم رغبة في المشاركة في الانتخابات»، وعدّت أن «الأحداث في الأنبار غيرت كثيرا من آراء الناخبين والمرشحين ومواقفهم».
واعتبرت النائبة عن الأنبار أن «الحملة العسكرية المتواصلة في الأنبار ذات أهداف سياسية وانتخابية أبرزها تغيير خارطة الكتل السياسية في المحافظة»، وتابعت أن «الرابح الأكبر من العمليات العسكرية وتأجيل الانتخابات في الأنبار، هو الأحزاب والشخصيات الموالية للحكومة الاتحادية، لاسيما أن الأخيرة تسعى إلى إبراز الموالين لها في الأنبار وتشويه صورة المعارضين».
في السياق نفسه، توقع النائب، قيس الشذر، أن «يؤدي استمرار الأوضاع الأمنية والعمليات العسكرية في الأنبار إلى عدم إجراء الانتخابات في عموم العراق»، معتبراً أن «تأجيل الانتخابات في الأنبار سيفضي إلى تأجيلها في عموم البلاد».
وذهب الشذر، عضو القائمة العراقية الوطنية بزعامة إياد علاوي، إلى القول إن «موالين للحكومة وأحزاباً لم تحصل على شعبية كبيرة في الانتخابات السابقة ستكون الأكثر استفادة من تأجيل الانتخابات». في سياقٍ آخر، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الكونغرس وافق على بيع 24 طائرة أباتشي إلى الحكومة العراقية ضمن صفقة تتضمن تأجير ست طائرات من هذا النوع وبيع 480 صاروخ «هيل فاير» وتصل كلفتها إلى 4.8 مليار دولار، وفيما بيّنت أن الموافقة جاءت بعد مناقشات طويلة مع إدارة باراك أوباما لتهدئة مخاوف النواب الأمريكيين من الصفقة، أكدت أن هذه الطائرات ستعمل على إسناد الجهود العراقية لتأسيس أسطول من طائرات الهليكوبتر متعددة المهام.
برلمانياً، صوَّت النواب العراقيون أمس على مشروع قانون تعديل قانون التنظيم القضائي 160 لسنة 1979، وأوضحت اللجنة القانونية البرلمانية أن التعديل الجديد «سيسرع تنفيذ أحكام الإعدام».
وقال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب محمود الحسن، إن القانون كان يشترط عرض أحكام الإعدام على الهيئة العامة في محكمة التمييز بحضور جميع أعضائها، وأشار إلى أنه «وفقاً للتعديل أصبح من الممكن أن تُعقَد الهيئة العامة بحضور رئيس المحكمة وأحد نوابه وعضوية 14 قاضيا».