أعرب بعض الكتل السياسية العراقية عن خشيته من اللجوء إلى تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في 30 من نيسان (أبريل) المقبل بسبب تردي الأوضاع الأمنية، فيما أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استكمال استعداداتها وتسلمها أسماء كل المرشحين. إلى ذلك، حذر ممثل المرجع الديني الأعلى علي السيستاني في كربلاء عبد المهدي الكربلائي من تأجيل الانتخابات، ودعا الناخبين إلى تسلم البطاقة الإلكترونية الخاصة بالاقتراع. وقال الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة أمس، إن «المرجعية الدينية العليا تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر ولن تقبل تأجيلها لأي سبب كان، ولا يجب أن تكون الأحداث التي يمر بها العراق الآن سبباً في ضعف المعنويات». وأضاف أن «البطاقة الإلكترونية التي بدأت مفوضية الانتخابات توزيعها، تعتبر من الوسائل التقنية الحديثة التي ستحد عمليات التزوير وتغني الناخب عن تحديث بياناته قبل كل عملية انتخابية». ولفت إلى أن «المرجعية الدينية العليا تحض المواطنين على عدم التهاون في مراجعة مراكز المفوضية والحصول على البطاقة لضمان مشاركتهم في الانتخابات». وطالب «المفوضية بتوفير الآليات والإمكانات الفنية واللوجستية لتسهيل حصول المواطن هذه البطاقة». إلى ذلك، قال النائب حاكم الزاملي عن «تيار الأحرار»، بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، إن «عدم حسم المعركة في الأنبار ووجود مؤشرات إلى أن حسمها سيطول، يعزز مخاوفنا من تأجيل الانتخابات». وأوضح أن «فشل الحكومة في حسم ملف الأنبار من خلال العشائر وكذلك من خلال الحل العسكري، كما فشلت في إيجاد حل لمسألة المعتصمين، صعّد مخاوفنا من احتمال تأجيل الانتخابات خدمة للجهات المتنفذة». وأشار إلى أن «كتلة الأحرار ستبذل أقصى جهدها لمنع حدوث هذا الأمر، فتأجيل الانتخابات يحبط المواطن، الذي يعاني التهميش والإقصاء وقلة الخدمات وانعدام الأمن ويأمل في أن تكون هذه الانتخابات ثورة للتخلص من الواقع المتردي الذي يعيشه». وأعرب عن خشيته من تصريحات يطلقها أعضاء في كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي السياسية عن احتمال فرض حالة الطوارئ في البلاد، وتابع أن «البلد الآن يعيش شبه حالة طوارئ وعدم استقرار وغياب الأطر القانونية عن جميع مفاصل الدولة». واعتبر «فرض قانون الطوارئ الذي يعطي الحكومة صلاحية تعليق العمل بالدستور ومن ثم تأجيل الانتخابات قد ينهي آخر أمل للمواطن بإحداث التغيير». وأكد «تسليم كتلته أسماء مرشحيها في الموعد المحدد» ودعا «المفوضية العليا إلى أن تكون محايدة، وأن تستشعر حاجة الشارع العراقي إلى التغيير لا أن تكون الوجه الآخر للحكومة». وأعرب عن خشيته من أن «تستخدم الأحزاب المتنفذة المال والنفوذ السياسي لصالحها في الانتخابات». النائب عن «القائمة العراقية» رعد الدهلكي، حذر أيضاً من مغبة تأجيل الانتخابات، وقال ل «الحياة»: «لدينا خشية كبيرة من احتمال التأجيل»، وأضاف أن «الكتل استشعرت نية الحكومة التأجيل منذ أن عطل قانون الانتخابات في البرلمان، إلا أن ما عاشه البلد من أحداث بعد إصرار الكتل على التصويت على القانون زاد خشيتنا من احتمال حدوث هذا الأمر». وحذر من أن «تأجيل الانتخابات يعني دق آخر مسمار في نعش الديموقراطية في العراق، لأن التأجيل لا يصب في مصلحة أحد سوى في مصلحة الأحزاب المستحوذة على السلطة». وأكد أن «وقوف الكتل في وجه أي محاولة للتأجيل». إلى ذلك، أكد مدير الإعلام في المفوضية المستقلة للانتخابات عزيز الخيكاني «استكمال المفوضية قوائم أسماء المرشحين وإرسالها إلى هيئة المساءلة والعدالة والأدلة الجنائية للتدقيق قبل أن تقرها، على أن يتم الإعلان بعدها عن الموعد المحدد لبدء الدعاية الانتخابية». وعن احتمال تأجيل الانتخابات قال ل «الحياة» إن «المفوضية هي جهة فنية تعمل على تنظيم العملية وليس لها أي علاقة بالجوانب الأمنية الأخرى». وأضاف أن «هناك لجنة أمنية عليا تتسلم توصيات من مسؤولين أمنيين كبار هي التي تعطي تقريراً عن الوضع الأمني للمحافظات». وأكد «توزيع بطاقات الناخب الإلكترونية على أربع محافظات».
