المالكي: «القاعدة» خسر ملاذه الآمن

اعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان ما حدث في محافظة الأنبار من عمليات عسكرية «أكبر ضربة لتنظيم القاعدة» الذي «خسر ملاذه الآمن»، فيما هددت قائمة «متحدون» بزعامة رئيس البرلمان اسامة النجيفي، وقائمة «العراقية» بزعامة اياد علاوي، بالانسحاب من العملية السياسية وطالبت ب «تدويل» ما يجري في الأنبار.
وقال المالكي خلال لقائه عدداً من شيوخ ووجهاء العشائر من عدد من المحافظات إن «العمليات العسكرية الجارية في الأنبار وحّدت العراقيين خلف القوات المسلحة، وهذا هو عنوان الانتصار الحقيقي». وأضاف ان «عمليات الأنبار هي أكبر ضربة للقاعدة الذي خسر ملاذه الآمن في مخيمات الاعتصام، وهو امر واضح ومعروف لدى الجميع ومعلن في وسائل الإعلام من خلال تهديدات أعضاء هذا التنظيم الإرهابي من داخل هذه المخيمات».
وتابع ان «تضحيات الجنود العراقيين هي التي حققت الأمن ووفرت الأرضية المناسبة لتطوير الاقتصاد وعمل الشركات العالمية في مجالات البناء والإعمار، وأنهم يستحقون التكريم والتقدير لتضحياتهم الكبيرة دفاعاً عن العراق وشعبه». وأشاد ب «دور العشائر وموقفها الوطني الداعم للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في بسط الأمن وتخليص العراق من داعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية».
في هذه الأثناء هدد ائتلاف «متحدون» بزعامة أسامة النجيفي بالانسحاب من العملية السياسية في حال استمرار العمليات العسكرية في محافظة الأنبار.
وقال النائب عن الائتلاف خالد العلواني: «هناك اجتماعات ومشاورات بالانسحاب من العملية السياسية، في حال عدم توقف القوات الأمنية عن عملياتها العسكرية في محافظة الأنبار».
وأوضح خلال مؤتمر صحافي امس «كان هناك اجتماع في أربيل لبعض قادة الائتلاف واليوم (امس) سيعقد اجتماع آخر في بيت رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي»، مشيراً إلى أن «ما يجري في الأنبار محاولة لطمس مطالب المعتصمين والحقائق على غرار ما جرى في الحويجة وحديثة والفلوجة».
ولفت إلى أن «اللجنة البرلمانية التي تم منعها من دخول المحافظة، شكلت من أجل معرفة الحقائق وراء اعتقال العلواني واغتيال شقيقه، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إلى مكان الحادث». وأضاف: «في الوقت الذي نستبشر فيه بقدوم القوات الحكومية لتطهير الخارجين عن القانون، فإننا نفاجأ بأن المقصود هو القضاء على من قاتل الإرهاب في المحافظة ومن المعيب تحريف الحقائق والدوافع التي جاءت بها القوات الحكومية والتي تتلخص باعتقال النواب وذويهم للتغطية على الفشل في صحراء الأنبار».
وأشار إلى أن «سلسلة الإجراءات التي اتخذتها حكومة الأنبار من قطع الاتصالات والمواد التموينية، هدفها عقاب جماعي وعزل المحافظة، على غرار ما جرى في الحويجة، من أجل إجراء مجزرة أخرى».
وشدد على أن «الأنبار كانت ومازالت مع الحلول السلمية، إلا أننا فوجئنا خلال الحوار مع وزير الدفاع سعدون الدليمي، باتجاهه إلى التصعيد بعد تصادم القوات الحكومية ومعتصمي الأنبار»، مطالبا ب «تدخل دولي بعد ما عجزت الأطراف المحلية عن نزع فتيل الأزمة، خصوصاً أن الحكومة لا تفي بوعودها». إلا أن النائب عن ائتلاف «دولة القانون» علي شلاه استبعد ان ينفذ ائتلاف «متحدون» تهديده بالانسحاب من العملية السياسية وأشار في تصريح الى «الحياة» إلى وجود اتصالات مع رئيس الائتلاف اسامة النجيفي «لتهدئة الأوضاع».
وأضاف ان «بعض القيادات السياسية تحاول الخروج بتصريحات لترضية جمهور ناخبيها لكنها غير مستعدة لتنفيذ تلك التصريحات او التهديدات لأنها على يقين من ان ما تقوم به القوات المسلحة في الأنبار هو لمكافحة الإرهاب والسعي الى اقامة انتخابات في اجواء هادئة».
وأكد ان «القيادات السنية غير متحمسة لإطلاق النائب احمد العلواني فقد طالبت بالتحقيق معه ووجهت إليه التهم في السابق»، نافياً بشدة ان يكون اطلاق العلواني مقابل موافقة المعتصمين على رفع خيامهم وأشار الى ان «العلواني في يد القضاء ولا يمكن لأحد ان يفاوض على إطلاقه اما فض الاعتصام فإنه تم بطريقة سلسة وبتعاون من العشائر ومجلس محافظة الأنبار».
ورجح النائب عن كتلة «التحالف الكردستاني» محما خليل ان يقوم رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بوساطة لحل الأزمة في الأنبار وقال ل «الحياة» «اننا مع القوات الأمنية في جهودها لمكافحة الإرهاب لكننا نرى ان كل عمل عسكري يجب ان يرافقه جهد سياسي خصوصاً ان الأمور قد تعقدت جداً في الأنبار».
وتابع ان «بعض قيادات القائمة العراقية كانت في محافظة اربيل وبحثت مع رئيس الإقليم التطورات الأخيرة وطلبت منه التدخل لإيجاد حلول سياسية للأزمة».
وكانت بعض كتل «الائتلاف الوطني» اعلنت امس تأييدها فض اعتصام الأنبار وقال القيادي في «المجلس الأعلى الإسلامي» جلال الدين الصغير في بيان ان «الخطوة التي قام بها الجيش رغم انها تأخرت الا انها في الطريق السليم ويجب ان تلاحقهم في كل مكان ولا تترك لهم منفذاً ويجب ان تتم ملاحقتهم في معسكراتهم وقواعدهم، وبالتالي سنجد ان العبء سيخف وتقل العمليات الإرهابية في المدن».
وأشار الى ان «هذا الأمر اكبر من الصراعات السياسية ومن الكسب السياسي لأنها قضية شعب يقول لا للإرهاب والقوات الأمنية تريد ان تلبي هذه الرغبة».
أما النائب عن كتلة «حزب الفضيلة» حسين المرعبي فأكد ان «إخلاء ساحات الاعتصام يفوّت الفرصة على الجماعات الإرهابية التي تعمل على إذكاء الفتنة الطائفية».
وطالب «بتفعيل المساءلة القانونية والقضائية للأصوات المحرضة على العنف والطائفية ولجمها أينما كانت لأنها السبب وراء كل ما يحصل في العراق».