رصدُ حالاتِ الفسادِ لا يكفي!

ترصد " نزاهة " أو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تباعاً، العديد من المشاريع الحكومية المُتعثرة، أو المُنجزة على خلاف المواصفات الواردة في كراسات العقود الرسمية، وتشتمل في الغالب على طرق، ومستشفياتٍ، ومراكز صحية، وخدمات بلدية... الخ!!
هذا الرصد المُتواتر، اكتسب زخماً مهماً، في الأسبوع الأول من غرة العام الهجري الجديد 1436ه، حين كشفت "نزاهة"، وحسب ما جاء في صحيفة الرياض، عن نحو "789" مشروعاً حكومياً مُتعثراً، أو مُنجزاً بمواصفات رديئة، خلاف ما جاء في كراسات العقود الرسمية!
المُثير في هذا الرصدِ الجديد أنَّ نحو "67% " من هذه المشاريع المُتعثرة، أو الرديئة، تركزت في جهات أو قطاعات خدمية رئيسة، هي: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم! وهذه القطاعات، مسؤولة بالكلية، عن تأمين وتوفير أكثر احتياجات أفراد المجتمع أهمية وإلحاحاً، مُتمثلةً في الرعاية الصحية والتعليمية والبلدية والأمنية! ومن ثمَّ فالخلل في كل أو بعض برامجها ومشاريعها، سوف يؤثر سلباً على كفاية وجودة المُنتجات والخدمات النهائية، مثل ما يُعد كذلك أحد مصادر تبديد المال العام، وكلاهما من معوقات التنمية المُستدامة!
كل التقدير ل "نزاهة" على جهود الرصد هذه، ولكن التقدير هذا، سيكون بالتأكيد أكبر، وأشمل، حين يتم تطبيق سياسات أكثر حسماً وصرامة، لجهة محاسبة كل المتورطين في منظومة الفساد في المشاريع والمُناقصات الحكومية، وتقديمهم للقضاء والمحاكم الشرعية بأسرع وقتٍ ممكن، وتنظيف الإدارات الحكومية من آفات: الاختلاس، والاحتيال، والرشوة، والتزوير، والمحسوبية، وإساءة استخدام السُلطة، والمال العام.. وما إلى ذلك من التجاوزات والمخالفات والممارسات الاحتكارية!
عموماً لا يخفى على كل لبيبٍ وبصيرٍ أنَّ الفساد المالي والإداري في المشاريع والمناقصات الحكومية، إذا لم يتم السيطرة عليه، بقوة القانون والدولة، فسوف يتمدد ويكبر ويتسع، مثل كُرة الثلج المُتدحرجة من قمة جبل الثلج! حينها ستكون مواجهته أكثر كُلفةً ومشقةً، وسيكون تأثيره على البلاد والعباد قاسياً ومؤلماً!!
مسك الختام:
الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، تؤكد على مكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره، وتوفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية، وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع! وفي تقديري أنَّ تطبيق محتواها، لا يتم عبر التوعية والإرشاد، والرصد، فحسب! وإنما باستخدام القانون والعقوبات، بشكلٍ حاسمٍ وقاطعٍ! فالمسؤولية والوطنية، تفرض علينا ذلك! فهذا هو طريقنا ومسارنا الصحيح لضرب منظومة فساد الأقلية التي تستنزف أموال الوطن، لجهة تعظيم منافعها ومصالحها الخاصَّة، على حساب مصالح أكثرية المواطنين الشرفاء!
على أيَّة حالٍ، وسائل مواجهة ومكافحة الفساد موجودة، وحاضرة، بل وقوية، ولكن المُهم والمُعوَّل عليه في هذا الباب وجود الإرادة لدى متخذي القرار!
شَذْرَةٌ: لا يكفي أنْ يكونَ لك عقلٌ جيدٌ.. المهم أن تستخدمه بشكلٍ جيدٍ.