إقتصاديون يأكدون بعدم قدرة مكافحة الفساد على محاسبة منفذي البنية التحتية

وليد ابو مرشد أكد عدد من الاقتصاديين والقانونيين أن هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) لن تستطيع محاسبة أي طرف من المنفذين لمشاريع البنية التحتية في المملكة بسبب ضعف صلاحياتها، مطالبين بضرورة مراجعة سياساتها الإعلامية وآلياتها لمعالجة جذور الفساد في المملكة، وليس البحث عن كبش فداء لهذا الوضع الذي هو نتاج للمنظومة الإدارية والمالية والقانونية المعمول بها الآن في المملكة.
وأشاروا إلى أن سبب سوء تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المملكة التي تكشّف فشلها بعد الأمطار التي هطلت على الرياض الأسبوع الماضي، هو طريقة المناقصات الفاشلة التي تمثل 75 في المئة من أسباب تعثر أي مشروع، إضافة إلى عقود الباطن التي تحولت إلى عقود مضاربة، وكذلك ضعف الرقابة الإشرافية على تلك المشاريع.
وقال الاقتصادي فضل البوعينين إن هناك ثلاثة أسباب رئيسة لفشل المشاريع الحكومية: أولها طريقة طرح المشاريع والتي تعتبر المصيبة الكبرى، إذ إن طريقة المناقصات تحتاج إلى إعادة نظر، خصوصاً أن 75 في المئة من المشاريع المتعثرة أسبابها آلية طرح المناقصات، والسبب الثاني ما يطلق عليه عقود الباطن، إذ إن الشركات الكبرى عندما تفوز بعقد معين لمشروع كبير فإنها تعطي أجزاء المشروع مثل الكهرباء والتكييف وغيرها لشركات متخصصة من الباطن، وهذا ليس فيه خلاف لأنها ستبقى المسؤولة عن التنفيذ والإشراف عليه بالكامل، ولكن المصيبة أن تلك الشركات التي تعطي المشروع بالكامل لشركات أخرى من الباطن، فتقوم تلك الشركات بإعطائه لشركات أخرى ويتحول نظام المناقصات الحكومية من عقود إنشاءات إلى عقود مضاربة ينتج منها مشاريع متعثرة ذات جودة رديئة وخاسرة في النهاية، وهذا ما يحدث في معظم المشاريع التي تنفذ في المملكة.
وأضاف أن «السبب الثالث يكمن في الرقابة الإشرافية على تنفيذ هذه المشاريع والتي تعتبر بدرجة «صفر» في القطاع الحكومي، ويؤكد على ذلك أن معظم الجهات الحكومية المعنية برقابة المشاريع لا يوجد فيها إلا مهندس واحد في الغالب».
وطالب البوعينين بإعادة النظر في آلية طرح المناقصات الحكومية والاستفادة من تجربة «أرامكو»، وإعداد قائمة تصنيف للشركات الجيدة، واستبعاد المتعثرة من تنفيذ أي مشروع حكومي، مؤكداً على إلزام من يرسي عليه أي مشروع بالتنفيذ وعدم قبول عقود الباطن إلا في المشاريع الكبرى وفي الأجزاء التخصصية مثل التكييف والكهرباء وغيرها، إضافة إلى الاعتماد على المكاتب الهندسية والإشرافية العالمية في المشاريع الكبرى والمحلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) وتهديدها بمحاسبة المقصرين في تنفيذ مشاريع البنى التحتية بالرياض بعدما كشفت عنه الأمطار، «لن تستطيع عمل أي شيء لأنها ولدت كالأسد من دون أنياب ومخالب، وكذلك الوزراء عندما عرفوا آلية عمل الهيئة وصلاحياتها لم يعيروها اهتماماً، وتكبروا عليها».
ولفت البوعينين إلى أن «كثيراً من الهيئات في المملكة معطل عملها مثل مجلس الشورى وهيئة مكافحة الفساد، لذا تجب إعادة النظر في هيكلة الأنظمة الموجودة في المملكة، والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال».
من جهته، قال المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب إن «الجميع يجب أن يعلموا أن ما كشفته لنا السيول والأمطار سواء في الرياض أو في مختلف مناطق المملكة حول سوء تنفيذ المشاريع الحكومية من المقاولين يؤكد على أن نظام المشتريات الحكومية وآليات التعامل معه وكيفية ترسيه ووضع المناقصات للمشاريع العامة والخاصة هي أساس الفساد، ويشاركها في ذلك ضعف الكوادر الحكومية المعنية بوضع المخططات والمناقصات ومرحلة الترسية والتنفيذ والرقابة على ذلك بما في ذلك هيئة الرقابة والتحقيق، وضعف أجهزة الرقابة وضعف الإمكانات البشرية لقطاع الهندسة والمقاولات في المملكة وكذلك مخرجات التعليم والتوظيف في القطاعين العام والخاص».
وأشار إلى أن «كل ذلك أوصلنا إلى ما نراه اليوم من كيفية تنفيذ المشاريع، لأنه ليس بالضرورة أن التنفيذ فاسد فقط، ولكن قد تكون المواصفات فاسدة ونظام المشتريات الحكومية الذي يركز على رخص الكلفة لا على جودة المشروع».
وطالب قاروب بعدم تضييع الوقت والجهد بالبحث عن المقصرين الوهميين الذين هم نتاج المنظومة المالية والإدارية والقانونية المعمول بها في المملكة الآن، مؤكداً ضرورة التركيز على إعادة النظر في القوانين واللوائح والآليات لجميع أعمال المقاولين من حيث الإنشاء والتشييد والصيانة، وكذلك السلطة التشريعية والمالية والخدمة المدنية والتعليم العالي والوزارات الكبرى ذات المشاريع الكبيرة.
وأكد أن تهديد «نزاهة» بمحاسبة المقصرين في تنفيذ مشاريع البنى التحتية في الرياض لا يجدي ولا يحقق أي نفع للوطن وللتنمية، مطالباً الهيئة بمراجعة سياساتها الإعلامية وآلياتها في معالجة جذور الفساد في المملكة وليس البحث عن كبش فداء لهذا الوضع الذي يعتبر نتاج المنظومة الإدارية والمالية والقانونية المعمول بها الآن.
من جهته، قال أحد المقاولين «رفض ذكر اسمه» إن «معظم المشاريع الكبرى المتعلقة بمشاريع البنية التحتية عادة ما ترسو على شركات كبرى وهي المسؤولة عن التنفيذ، ومن المتوقع أنها تبيع تلك المشاريع من الباطن على شركات أو مؤسسات صغيره تبحث عن الربح دون الاهتمام بالجودة في ظل عدم وجود جهة رقابية على تلك المشاريع».
ولفت إلى أن هناك شركات أجنبية تفوز ببعض المشاريع في المملكة بالتضامن مع شركات وطنية، وللأسف نجد هناك ضعفاً في جودة تلك المشاريع، وكشفت الأمطار كثيراً منها.
وتوقع أن «نزاهة» لن تستطيع محاسبة تلك الشركات الكبرى، ويؤكد ذلك مشاريع جدة وما نتج منها، وتهديد «نزاهة»، وإلى الآن لم تتضح الرؤية إلا في جوانب محدودة ضحيتها أفراد يأتون في آخر قائمة تلك المشاريع.