قائمة سوداء لشركات بيع عقود المقاولات من الباطن

شدد عدد من المقاولين على ضرورة إحكام الرقابة على شركات المقاولات التي تبيع عقود المشروعات من الباطن، ومتابعة مراحل تنفيذ المشروعات الحكومية بكل دقة للتأكد من أن المنفذ هو الشركة التي أسند إليها المشروع بالفعل وليست شركة من الباطن لمواجهة سماسرة المقاولات، ومنع استنزاف ميزانية الدولة بتنفيذ المشروعات على أيدي شركات صغيرة عديمة الخبرة ومحدودة التجهيزات ما يؤثر على جودة المشروعات.
وطالبوا بتطبيق عقوبات صارمة بحق هذه الشركات ووضعها في القائمة السوداء وحرمانها من تنفيذ مشروعات مستقبلية عليها.
هذا على الرغم أن بعض المسؤولين يؤكدون أن عقود الباطن لها ضوابط وتحددها لائحة تنفيذية هي لائحة نظام المناقصات والمشتريات الحكومية ويتم العمل من خلالها.. إلا أنهم يعترفون بأن مثل هذه التصرف -ببيع العقود من الباطن- يتسبب في حدوث مشاكل كبيرة أثناء تنفيذ المشروع أقلها التأخير واستخدام مواد ذات جودة أقل.
وأكدوا -في ذات الوقت- أن تعقيد اشتراطات التصنيف تحرم كثير من المقاولين الحقيقيين من فرصة الحصول على المشروعات الحكومية وتساهم بقدر كبير في ظهور سماسرة المقاولات أو ما يسمى “مقاولات الباطن» وتسريب عقد المشروع الواحد إلى ثلاث أو أربع مقاولين لا يستطيعون تطبيق التصنيف
وطالبوا بمنح صغار المقاولين الوطنيين الحقيقيين مزيدًا من التيسيرات والتسهيلات من جانب الدولة وتخصيص حصة من المناقصات الحكومية لهم لتنفيذها تشجيعًا لهم على بناء اسم يخدم الوطن.
جودة وسرعة التنفيذ تختلف طبقًا لسياسة التعامل مع العقود
طالب مسؤولون ورجال أعمال بضرورة تفعيل القرارات الصادرة من مجلس الوزراء لتحسين بيئة العمل في قطاع المقاولات، وإعادة النظر في نظام المشتريات، والاسترشاد بما نص عليه عقد “فيديك”، وتشديد الرقابة والاشراف على تنفيذ المشروعات الحكومية لمكافحة الفساد، والحد من تناقل العقود من الباطن بين شركات المقاولات، وكذلك تطبيق عقوبات صارمة بحق الشركات المتناقلة في الباطن للمشروعات مثل عدم السماح لها بالحصول على مشروعات مستقبلية ووضعها في القائمة السوداء؛ نظرًا لأن الاستمرار في تناقل العقود بين الشركات يؤدي إلى استنزاف الميزانية العامة للدولة بصرف أموال في غير الأوجه الصحيحة، وتنفيذ المشروعات من خلال شركات ضعيفة في الكوادر والتجهيزات والخبرات.
*ضوابط عقود الباطن
بداية أشار أسامة رمل مدير إدارة العقود والمشتريات في أمانة محافظة جدة أن تحديد ضوابط وشروط منح عقود الباطن للمقاولين في المشروعات الحكومية توضحه المادة (47) من اللائحة التنفيذية لنظام المناقصات والمشتريات الحكومية.
وأشار رمل إلى أن تأثير مثل تلك العقود على جودة وسرعة التنفيذ تختلف طبقًا لسياسة الجهة الحكومية في التعامل مع مثل تلك العقود، ويجب تطبيق ما جاء بالمادة (47) من اللائحة، وأن يكون ذلك في أضيق الحدود وللمشروعات التي تحتاج في تنفيذها إلى تخصصات أو مهارات فنية قد لا تتوافر بالقدر الكافي لدى صاحب العقد الأصلي.
كما قد يرى صاحب العقد الأصلي أن التنازل عن العقد أو جزء منه سوف يحقق الجودة والسرعة المطلوبة لتنفيذ المشروع وبالتالي تكون موافقة الجهة الحكومية على التنازل بعد التأكد من قدرة وكفاءة المقاول المتنازل إليه من خلال الاطلاع على بعض المشروعات السابقة له في ذات المجال وكذلك التأكد من درجة تصنيفه في مجال الأعمال المطلوب التنازل عنها، وفي مثل تلك الحالات يصبح من المفيد للجهة الحكومية قبول التنازل عن تلك العقود أو جزء منها.
وأشار الاقتصادي المعروف الدكتور إحسان بوحليقة عضو مجلس الشورى السابق إلى أنه لن ينتهي هذا الأمر إلا إذا تم وضع ضوابط قوية على ترسية المشروعات الحكومية بحيث يتم وضع الضمانات لالتزام الشركات التي يتم ترسية المشروعات عليها بتنفيذها دون بيعها على شركات أخرى إضافة إلى وضع ضوابط قوية للاشراف والمتابعة أثناء عمليات التنفيذ، وبدون ذلك فان هذا الموضوع لن ينتهي وسيستمر سنوات طويلة إلا أن هناك فرقًا بين عقود الباطن بغرض السمسرة أو لتحقيق النشاط المتخصص من خلال الاستعانة الشركات التي لديها خبرات طويلة في ذات التخصص المطلوبة.
تيسير الاشتراطات يقضي على سماسرة المقاولات
أجمع عدد من المقاولين أن بيع العقود من الباطن يتسبب في حدوث مشاكل كبيرة أثناء تنفيذ المشروع، وأن تعقيد اشتراطات التصنيف تحرم كثير من المقاولين الحقيقيين من فرصة الحصول على المشروعات الحكومية، وتساهم في ظهور سماسرة المقاولات، وتسريب عقد المشروع الواحد إلى ثلاث أو أربع مقاولين، وطالبوا بمنح صغار المقاولين الحقيقين مزيدًا من التيسيرات والتسهيلات من جانب الدولة وتخصيص حصة من المناقصات الحكومية لهم لتنفيذها تشجيعًا لهم على بناء اسم يخدم الوطن.
* التشهير بالمخالفين
ويشير عبدالله رضوان رئيس لجنة المقاولات في غرفة جدة إلى أن عقود الباطن شيء أساسي في المقاولات والمشكلة التي تحدث في بعض الأحيان تعد مؤشرًا سيئًا بأن أحد شركات المقاولات تحصل على مشروع، ومن ثم تبيعه بالكامل مما يتسبب في حدوث مشكلة كبيرة، أما بالنسبة لبيع جزء من المقاولة وينفذ جزءها الآخر كالكهرباء أو التكييف وليس توكيلها لأحد 100 % وهذه تأخذ موافقة الاستشاري والمالك.
كما أنه لا توجد لديها مظلة أو مرجعية بمعني أنها ليست تابعة لوزارة البلديات أو وزارة المالية أو أي قطاع آخر فهناك ضرورة أن نحسن هذه البيئة لكي ترفع الاقتصاد وهذا لا يخص فقط مشروعات الباطن، وإنما بيئة المقاولات ككل.
وأكد أن هذه المشكلات درست ورفعت بأن تنفذ هذه التعليمات مثلنا هنا مثل دول العالم، ولا بد أن يكون هناك وعي في مواصفات البناء السعودي في المملكة كلها من خلال بيئتها بالنسبة للخرسانة والأبواب والشبابيك وكل مواصفات الكهرباء وخلافه حتى لا نقع ضحية تلاعب بعض المقاولين.
وذكر رضوان أن المفروض أن لا تتم أي عملية تناقل لعقود المشروعات بين الشركات إلا بعد الحصول على موافقات رسمية من الاستشاري والمالك للمشروع، حيث إن هذا هو الأصل في تنفيذ المشروعات الحكومية إلا أنه أحيانًا لا يتم التقيد به لأسباب مختلفة منها وجود فساد إداري ومالي، والضعف والقصور في الرقابة والاشراف على تنفيذ المشروعات الأمر الذي يؤدي إلى تراكم الأخطاء وعدم اكتشافها أولًا بأول إضافة إلى عدم وجود عقوبات صارمة ضد الشركات المتناقلة للمشروعات. وقال رضوان بأنه يجب حرمان هذه الشركات من الحصول على مشروعات حكومية مستقبلًا، والتشهير بها إضافة إلى وضعها على القائمة السوداء.. مشيرًا إلى أن اللجنة الوطنية للمقاولين طالبت عدة مرات بتفعيل القرارات الصادرة من مجلس الوزراء خاصة القرارين رقم 23 ورقم 155 لتحسين بيئة العمل في قطاع المقاولات، والاستشراد بما نص عليه عقد “فيديك” نظرًا لأن ذلك سيحد كثيرًا من الذين يطلق عليهم “سماسرة عقود المقاولات” إلا أنه استدرك بقوله: إن عقود الباطن للأمور التخصصية معمول بها في جميع دول العالم، بل إن ذلك مطلوب لتنفيذ الأعمال باتقان وجودة عالية.
*تسريب العقود
وبدوره أشار ماجد سالم الحربي «مقاول» إلى أن كثيرًا من العقود تكون مسربة إلى ثلاث أو أربع مقاولين والسبب صعوبة تطبيق التصنيف والمعنى هو «تصنيف المقاولين بالدولة من حيث التزامهم بالضوابط» وهناك بعض الاشتراطات تفرض على كثير من المقاولين فيتم عملها بالباطن ولا يحاول أن ينفذ شروط التصنيف ولو كان هناك إمكانية وسهلت شروط التصنيف لاختفت هذه الظاهرة.
وأكد أن مقاولات الباطن وتسريب المشروعات لثلاث أو أربع مقاولين يعد شيئًا مشروعًا لا عواقب عليه والمنطقة التاريخية أكبر مثال على هذه الإشكالية، وثبت فعلًا أن عقدها انتقل إلى أكثر من ثلاث مقاولين. وأضاف: هذا التسريب لأكثر من مقاول يؤثر على جودة المشروعات بشكل واضح وحتى الآن لا توجد أنظمة صارمة في هذا الخصوص ونأمل من الحكومة أن تنظر للتسريبات في مقاولات المشروعات الحكومية وطبعًا المقاولين كثير منهم يدعي أنه مقاول عام للتشطيب و«تسليم المفتاح» لذا يلجأ لبعض المقاولين المتخصصين في «العظم» أو «الكهرباء» ويعطي نفسه الحق بأن يعطي مشروعات من الباطن. والشيء يعد مشروعًا
كما أن كثيرًا من المقاولين يعتقد أنه من الواجب أن يعطي بعض المقاولات لمقاولين متخصصين وهذا يؤثر في جودة المشروعات، ونحن المقاولين بدورنا ننكر هذا الوضع الحاصل وما نتمناه أن يفتح مجال المناقصات الحكومية بشروط مسهلة نوعًا ما لكي لا تلجأ بعض الشركات الوطنية السعودية لتأخذ من الباطن ولا تقدم مناقصاتها للدولة بسبب هذه الشروط؛ لذا أن أكثر المقاولين يظل بالباطن ولا يظهر أبدًا للسطح وللمناقصات الحكومية.
وقال: قد يظهر بعض المقاولين في مناقصات المشروعات الحكومية في تنفيذ الشروط هذه ولكن نسبة كبيرة من المقاولين محرومون من حصتهم في تقديمهم وعطاءاتهم للدولة مباشرة بسبب الشروط والضوابط كما ونأمل أن يكون هناك انفتاح للمؤسسات الوطنية السعودية 100 % وأن يكون لديهم وضع خاص بغض النظر عن الشروط والضوابط.
كما أنه وبعد فتح الاستثمار للشركات الأجنبية قلت فرص المؤسسات الوطنية ونحن نطالب بأن لا يكون هناك تميز في عطاءات الدولة والمناقصات حيث يعطى حصة من هذه المناقصات للشركات الوطنية لتنفذها أو منح تسهيل كما للشركات الأجنبية.
وأشار إلى أنه ومن الطبيعي أن يكون المقاولين الجدد الناشئين لا تطبق عليهم بعض التصنيفات من حيث شروط وضوابط منح العقود فيجب أن يكون هناك نوع من التشجيع لهم وتقديم بعض التسهيلات لكي يكبروا ويتعلموا في هذه النواحي. وبالتشجيع لهم سيعملون اسمًا للشركات الوطنية السعودية لتخدم البلد.
وأخيرًا نحن سعدنا كثيرًا بوعد خادم الحرمين الشريفين بنقل المؤسسات الوطنية نقلة مميزة وأن لا تحتكر المنح على مقاولين معينين بالبلد وأن تفتح المقاولات بأوسع أبوابها بشكل مباشر طبعا باشتراطات معينة، ولكن أن تخف حدة هذه الاشتراطات وأن يأخذ كل المقاولين حصتهم بأن يكون هناك تشجيع للمؤسسات السعودية الناشئة لأنه بالنسبة لقيام مؤسسات وطنية بمجال المقاولات بشكل سنوي تعد قليلة جدا مقارنة مع الدول الأخرى.
الزهراني: تتسبب في ظهور مشروعات ضعيفة نفذت بأرخص المواد
وأوضح المهندس حسن الزهراني نائب رئيس المجلس البلدي بجدة بأن موضوع تناقل عقود المشروعات بالباطن بين الشركات قديم جدًا وللأسف لا زال مستمرًا حتى الآن، وتسبب ذلك في ظهور مشروعات حكومية ضعيفة وغير قادرة على تلبية الاحتياجات نظرًا لأنه جرى تنفيذها بأقل وأرخص المواد من شركات صغيرة ذات خبرات محدودة حيث إن الشركة الكبرى ذات الامكانات والخبرات الضخمة هي التي تحصل على المشروع بداية ثم تبيعه إلى شركة أصغر منها بقيمة أقل لتحقيق أرباح بدون القيام بأي جهد أو لأن هذه الشركة الكبرى مشغولة بتنفيذ مشروعات أخرى.
وتابع الزهراني إننا نحتاج إلى مراجعة أنظمة وقوانين ترسية المشروعات الحكومية على الشركات، وكذلك الحال بالنسبة للعقوبات حتى لا تتلاعب الشركات في تنفيذ المشروعات؛ نظرًا لأنها غالبًا يتم تنفيذها بالمواد الأقل جودة، ومن الشركات الصغيرة مع أن الدولة تنفق مبالغ طائلة على هذه المشروعات.
مشيرًا إلى ضرورة إجراء دراسة واقعية لتحديد حجم الخسائر المادية التي تتكبدها الدولة سنويًا بسبب تناقل عقود المشروعات إلى أن ينتهي بها الحال إلى شركات صغيرة ليس لها إمكانات ولا تجهيزات ولا خبرات.