شركات بيع عقود المقاولات من الباطن تواجه القائمة السوداء

شدد عدد من المقاولين على ضرورة إحكام الرقابة على شركات المقاولات التي تبيع عقود المشروعات من الباطن، ومتابعة مراحل تنفيذ المشروعات الحكومية بكل دقة للتأكد من أن المنفذ هو الشركة التي أسند إليها المشروع بالفعل وليست شركة من الباطن لمواجهة سماسرة المقاولات، ومنع استنزاف ميزانية الدولة بتنفيذ المشروعات على أيدي شركات صغيرة عديمة الخبرة ومحدودة التجهيزات ما يؤثر على جودة المشروعات.
وطالبوا , وفق ما ذكرت صحيفة المدينة بتطبيق عقوبات صارمة بحق هذه الشركات ووضعها في القائمة السوداء وحرمانها من تنفيذ مشروعات مستقبلية عليها.
يأتي هذا على الرغم أن بعض المسئولين يؤكدون أن عقود الباطن لها ضوابط وتحددها لائحة تنفيذية هي لائحة نظام المناقصات والمشتريات الحكومية ويتم العمل من خلالها, إلا أنهم يعترفون بأن مثل هذه التصرف -ببيع العقود من الباطن- يتسبب في حدوث مشاكل كبيرة أثناء تنفيذ المشروع أقلها التأخير واستخدام مواد ذات جودة أقل.
وأكدوا أن تعقيد اشتراطات التصنيف تحرم كثير من المقاولين الحقيقيين من فرصة الحصول على المشروعات الحكومية وتساهم بقدر كبير في ظهور سماسرة المقاولات أو ما يسمى "مقاولات الباطن" وتسريب عقد المشروع الواحد إلى ثلاث أو أربع مقاولين لا يستطيعون تطبيق التصنيف.
وطالبوا بمنح صغار المقاولين الوطنيين الحقيقيين مزيدًا من التيسيرات والتسهيلات من جانب الدولة وتخصيص حصة من المناقصات الحكومية لهم لتنفيذها تشجيعًا لهم.