99 ٪ من شركات المقاولات المحلية خارج المنافسة على المشاريع الحكومية

كشف نائب رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة جدة المهندس رائد عقيلي، أن عدد شركات المقاولات المحلية المصنفة من وزارة الشؤون البلدية والقروية تمثل واحداً في المئة فقط من إجمالي الشركات، «وذلك نتيجة لتعقيدات إجراءات التصنيف التي تتبعها الوزارة» مؤكداً أن «99 في المئة من شركات المقاولات المحلية لا تستطيع الدخول في المشاريع الحكومية بحجة عدم تصنيفها»، مشيراً إلى أن شركات المقاولات الأجنبية لها تنظيم خاص من الهيئة العامة للاستثمار.
وقال عقيلي ل»الحياة» «إنه يتم إسناد المشاريع الحكومية إلى شركات قليلة مصنفة، والتي تقوم ببيعها إلى الشركات غير المصنفة، وهو ما يعرف بمقاول من الباطن»، لافتاً إلى أن الشركات المصنفة تبيع تصنيفها في مقابل مبلغ.
وطالب بعدم تحميل شركات المقاولات مسؤولية تعثر مشاريع الجهات الحكومية بالدولة، جازماً بأن هناك أسباباً لا يتحملها المقاول، وتكون الجهة الحكومية هي السبب في تعطل مشاريعها لأسباب كثيرة، منها عدم انتظام الجهات في دفع مستخلصات لنقص البند، وعدم توافر موازنة، أو تأخر في التصاميم المناسبة للمشروع، أو أوامر أخرى في التنفيذ لضعف المواصفات، موضحاً أن ذلك يكون ورقة في يد المقاول، وتقوم شركات المقاولات متى ما سحب منها المشروع باللجوء إلى ديوان المظالم بحجة تضررها من جراء دفع رواتب العاملين واستئجار معدات للمشروع.
وقدم نائب رئيس لجنة المقاولات بغرفة جدة حلولاً تتضمن إعادة النظر في طريقة عرض المناقصات وعقود الأشغال العامة الموحدة ومساعدة المقولين في إبرام عقود واضحة لتقليل النزاعات والعبارات العامة في العقود، والتي تؤدي إلى نزاعات في نصوص وبنود العقود بين الجهات والمقاولين، مشدداً على أهمية وجود مرجعية يومية لحل الإشكالات بين المقاولين والجهات لعدم تعثر المشروع.
وتشير إحصاءات وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أن عدد الشركات المحلية التي يشملها التصنيف تبلغ 195 شركة مقاولات، في حين كان عدد الشركات المصنفة خلال عام 1426 ه نحو 402 شركة مقاولات مصنفة.
وأكد نائب رئيس لجنة المقاولين، أن المعوق الأكبر لشركات المقاولات يتمثل في تأخر الجهات المختصة في الموافقة على طلب تأشيرات العمالة، لافتاً إلى أن أهم مطلب للمقاولين حالياً هو الموافقة على تأسيس بنك المقاول، وإعطاء المقاولين حقوقهم، سواء على المستوى الحكومي أو الخاص، وإيجاد قضاة متخصصين، والاستعانة بالهيئة السعودية للمهندسين، إضافة إلى تضمين عقود المشاريع فقرة تعويض المقاول عن زيادة الأسعار، وكذلك التكاليف غير المباشرة للموقع في حال تمديد العقد من المالك لأسباب تعود إلى تغييرات وأوامر توقيف من المالك. ولفت عقيلي إلى أن المرحلة الحالية تشهد طفرة حقيقية في مجال المقاولات، خصوصاً أن الدولة طرحت وتعتزم طرح مشاريع جديدة ضخمة في مجالات التعليم والصحة والطرق والمياه والصرف الصحي ومشاريع السكك الحديد، ومن المتوقع أن تقوم بتنفيذ هذه المشاريع الشركات الوطنية التي أثبتت جدارتها في تنفيذ مثل هذه المشاريع في المملكة وخارجها.