شروط التصنيف تهدّ “حيل” صغار المقاولين

أبدى عدد من المقاولين انزعاجهم الشديد من شروط التصنيف وقالوا:إنها تقف عائقا امام العديد من شركات المقاولات في استلام المشاريع .. بسبب حزمة الشروط التى تحتّم دخولهم في التصنيف مما زاد من مشاريع الباطن التي تسببت في تعثر المشاريع الكبرى التي تشهدها النهضة العمرانية في وقت لاتتجاوز فيه أعداد الشركات المصنفة 2000 شركة من بين 240 ألف سجل مقاولات في المملكة وهذا يعني ان اجمالي المصنف لايتجاوز1في المائة .
وأكدوا أن أى مقاول يستلم المشروع من الباطن لا تهمّه الجودة بقدر أهمية الوقت لأنه يعمل باسم شركة أخرى .
*قلق المقاولين
ووصف رائد العقيلي نائب رئيس لجنة المقاولات في غرفة جدة شروط تصيف المقاولين بالمعقدة التي تعتبر مصدر قلق لصغار المقاولين في عدم استلامهم المشاريع الحكومية والخاصة خصوصا بعد زيادة الاشتراطات والتي تعتبر حزمة من الخبرات التي تقف عائقا أمامهم منها ان يكون المقاول قد سبق وأن نفّذ مشاريع حكومية لاتقل عن نصف مليون ريال او 5ملايين ريال مشاريع خاصة ,وتحديد عدد الطاقم الفني والمعدات
وقال : جاءت تلك الاشتراطات في وقت تزدهر فيه المملكة بقيام العديد من المشاريع الحكومية والخاصة مما جعل سوق المقاولات ضخما جدا حيث ان الخطة الخمسية التي حددت في عام 2010م تشير إلى أن حجم ماسيصرف على المقاولات يعادل تريليون و4 مليارات ريال وهذا يعني ان الشركات المصنفة لاتستوعب الكمّ الهائل.
وتابع : لايمكن ل2000شركة مصنفة من بين 240 ألف شركة مقاولات ان تغطي تلك المشاريع دون الاستعانة بمقاولات الباطن والتي تتسبب في تعثر المشاريع او تأخر سيرها حسب الجدول الزمني المحدد له وتفتح ملفات النزاع بسبب الخلافات المالية التي قد تحصل بين الطرفين .
ويرى المقاول ماجد سالم الحربي أن قرار تصنيف المقاولين له سلبياته على الطرفين صاحب المشروع والشركة المنفذة والتي طغت على إيجابياته حيث أنه تسبّب في تدني مستوى المشاريع المنفذة التي تسلّم إلى مقاولين بالباطن بعد الخلافات التي تقوم بين الشركة المصنفة والمستلمة للمشروع والشركة التي استلمته بالباطن بعد تعثراو تأخر صرف المبالغ النقدية بالاضافة إلى أنه يسئ إلى سمعة الشركة المستلمة للمشروع بعد تأخرالمشروع عن المدة الزمنية المحددة لإنجازه والأهم من ذلك كله انه يقف عائقا أمام العديد من الشركات الصغيرة المؤهلة في أن تكسب خبرات في تنفيذ مشاريع تؤهلها للتصنيف بسبب عملها تحت مظلة الشركات المصنفة.
وتابع: جاء التصنيف بناء على قرار ايجابي بهدف اقتصار المشاريع على الشركات الكبرى المؤهلة ذات الخبرة العالية للخروج بنتيجة والآن ومع زيادة المشاريع لم تقو الشركات المصنفة على القيام بكامل المشاريع على أكمل وجه
من جانبه قال ابراهيم داوود «صاحب مكتب مقاولات «:لايوجد هناك أي مشجع . أما الشركات فتصل الى التصنيف بعد مشوار طويل يقدر بعشرات السنين في المقاولات معتبرا الشروط جملة من التعقيدات والمحبطات حتى في الترويج لاسم وسمعة الشركة في السوق.
كما أن أي مقاول يستلم المشروع بالباطن لا تهمّه الجودة بقدر أهمية الوقت لأنه يعمل باسم شركة أخرى!.