المطيري : لا علاقة لتصنيف المقاولين بتعثر المشاريع

[Decrease font] [Enlarge font]
نفى وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون تصنيف المقاولين المهندس عبدالله المطيري خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية يوم السبت بمقرها الرئيسي أن يكون لنظام التصنيف الذي تعتمده الوزارة أي علاقة بالمشاريع المتعثرة فقال: «هناك مجموعة من المشاريع المتعثرة التي تعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية على دراسة أوضاعها بشكل مفصل، وما ظهر للوزارة حتى الآن يشير إلى أن السبب يعود إلى كون المقاولين يأخذون مشاريع تفوق قدراتهم الفنية والمالية والتشغيلية مما يدخلهم في مشاكل تعيق إنجاز مراحل المشروع ومن ثم يحدث التعثر».
وأشار إلى أن هناك بعض الشركات لديها درجات جيدة في التصنيف ولديها مشاريع متعثرة مبينا ان التعثر راجع إلى حالة المشروع وحالة المقاول ، خصوصا وان هناك مشاريع ترسى على بعض الشركات تكون بأعلى من قدرة المقاول .
وكشف المطيري أن عدد الشركات المصنفة وصل حتى مايو الماضي إلى 2485 شركة فيما يبلغ عدد الشركات المصنفة خلال عام 2011 نحو 589 شركة وعدد طلبات الشركات طالبي الرفع والإضافة والحذف نحو 96 في عام 2011 .
وكشف المطيري بعد انتهائه من اجتماع بلجنة المقاولات بغرفة الشرقية عن قرب الانتهاء من مشروع نظام الوكيل والذي يسمح للشركات باعتماد وكيل لا يكون موظفا لديها، مشيرا الى ان المشروع سيصدر خلال شهر تقريبا بعد أن حظي المشروع بموافقة صاحب السمو الملكي الامير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، مؤكدا ان المشروع سيقضي نهائيا على ظاهرة المعقب التي تسهم في تعطيل إنهاء إجراءات إصدار شهادة التصنيف.
كثيرا من مندوبي شركات المقاولات لا يمتلكون الالمام الكامل بالمتطلبات، محملا المندوبين مسؤولية تأخر اصدار شهادة التصنيف
وقال المطيري ان النظام الالكتروني الجديد يسمح للشركات بالتسجيل من جميع مناطق المملكة، بحيث يحصل بشكل فوري على الاجابة سواء بالرفض او القبول وذلك تبعا لاستكمال الاشتراطات المطلوبة، معترفا في الوقت نفسه بوجود اشكالات في خصوص التعاملات الالكترونية فيما يتعلق بالربط مع بعض الجهات الحكومية مثل وزارة التجارة والمالية في عملية التواصل، مشيرا الى ان الوكالة تتواصل مع تلك الجهات لتكوين قاعدة بيانات، للدخول عليها دون الرجوع للشركات المتقدمة للحصول على التصنيف.
واعتبر اشتراط وصول قيمة المشاريع الاهلية الى 5 ملايين ريال بخلاف المشاريع الحكومية بقيمة 500 الف ريال من اجل اعتماد في درجات التصنيف بان شرطا للتأكد من مصداقية المعلومات التي تتقدم بها الشركات للحصول على التصنيف مضيفا بان المشاريع الاهلية تتطلب مجموعة من الاجراءات والتحقيقات للتأكد من سلامة العقود المنفذة مثل الايرادات والمصروفات، فيما المشاريع الحكومية تشرف عليها جهات حكومية مما يعطيها مصداقية اكثر.
واشار الى ان الوكالة عمدت في الفترة الماضية لاختصار الكثير من الاشتراطات للحصول على التصنيف، بحيث اختصرت لتكون ضمن شرطين هما التقدم قبل نهاية شهادة التصنيف بفترة كافية وكذلك اكتمال الملف القانوني، مشيرا الى ان النظام يسمح بتمديد الرخصة لمدة شهر ولتصل الى 90 يوما.
واكد اكتشاف استطلاعات وهمية في السابق، مشيرا الى ان تلك الاستطلاعات انخفضت كثيرا، معتبرا ان حصول الشركات على تصنيف اكثر من الدرجة الحقيقية يمثل خطورة على الشركات نفسها من قبيل تعرضها للإفلاس والانكسار في حال الدخول في مشاريع اعلى من القدرة المالية والفنية وكذلك تمثل تلك الدرجة غير الواقعية خطورة كبيرة على الاقتصاد الوطني، مضيفا، ان استطلاع الرأي شرط اساسي في اللائحة الاساسية لاختيار المشروع ونسبة الانجاز.
وقال ان بعض الشركات تصل فترة حصولها على درجة التصنيف الى 3 سنوات، خصوصا بالنسبة للشركات التي لا تقوم باستيفاء جميع المتطلبات، حيث يتم حفظ الملفات، فيما عمدت بعض الشركات لترك التصنيف نظرا لعدم توفير جميع المتطلبات.
وقال ان كثيرا من مندوبي شركات المقاولات لا يمتلكون الالمام الكامل بالمتطلبات، محملا المندوبين مسؤولية تأخر اصدار شهادة التصنيف، مشددا على ان الوكالة تعمل حاليا على تعزيز الشفافية في عملية الاجراءات والمعايير المطلوبة للتعرف على الآليات المستخدمة، مؤكدا ان الوكالة تقوم حاليا بإصدار التصنيف خلال شهر مع اكتمال الملف المقدم، مضيفا، ان الوكالة اخذت على عاتقها اختصار الفترة الزمنية لإصدار الدرجات من خلال وضع التنظيمات اللازمة.
ونفي تقدم بعض شركات المقاولات بتظلم لدى الوكالة بخصوص برنامج نطاقات، الذي بدأت وزارة العمل تطبيقه منذ بداية العام. وذكر ان جهاز التدريب في الوكالة يعمل حاليا على تنظيم دورات تدريبية مجانية وكذلك اعطاء شهادات تصنيف مجانية.
فيما وصف صالح السيد رئيس لجنة المقاولات بغرفة الشرقية، قطاع المقاولات في المملكة، بحجر الزاوية في مسيرة النمو والتطور، إذ يبلغ إسهامه في الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الثابتة بحوالي 60.4مليار ريال، أي ما نسبته 6.9% من قيمة الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام 2010م.
وقال ان قطاع المقاولات يعتبر الأكبر استيعابا للعمالة في منشآت القطاع الخاص، حيث يستوعب أكثر من 3 ملايين عامل، بما يمثل حوالى 43.2% من إجمالي عدد العاملين في كافة الأنشطة الاقتصادية الرئيسية في منشآت القطاع الخاص بالمملكة.
واشار الى أن موضوع تصنيف المقاولين يمثل محورا مهما من محاور خدمة القطاع، ولعلنا نعرف جميعا أن المقاولين المصنفين هم المقاولون الذين يملكون شهادة تصنيف من وكالة تصنيف المقاولين سارية المفعول، وقد بلغ عددهم في المملكة حتى عام 2010م نحو 2238 مقاولا، 290 مصنفا فقط في المنطقة الشرقية أي ما بنسبة 13% من إجمالي عدد المقاولين المصنفين بالمملكة وهي نسبة دون تطلعاتنا في منطقة تعد من اهم القلاع الاقتصادية في المملكة .