برنامج إليكتروني لتصنيف 2546 مقاولا قبل ترسية المشاريع الحكومية

تعكف وزارة الشئون البلدية والقروية، ممثلة بوكالتها لشئون تصنيف المقاولين، على تطبيق برنامج جديد لتصنيف المقاولين، الذي يصل عددهم الى 2546، إلكترونيا من خلال الحاسب الآلي . ويستهدف البرنامج، الذي سيتم بدء العمل به العام المقبل، استقطاب كبرى شركات المقاولات العالمية ونقل خبراتها محليا من خلال تسهيل إجراءات عمل تصنيف المقاولين وتشجيعهم للدخول بالاستثمار في السوق، بجانب تصنيف المقاولين المحليين . كما يهدف إلى تقويم مقدرة المقاولين المالية والفنية والإدارية والتنفيذية لتنفيذ المشروعات الحكومية المتصلة بمجال عملهم واختصاصهم لتوفير مقاولين مؤهلين في مختلف المجالات، والمساهمة في التنمية النوعية للبناء والتشييد، بالإضافة إلى حثهم على التطوير المستمر، وتطوير الوكالة وإحداث التغييرات التنظيمية لتمكينها من أداء المهام المنوطة بها بما يساهم في رفع الكفاءة والإنتاجية. ويعتبر التصنيف مؤشرًا لتحديد قدرة المقاول واختصاصه بما يتلاءم مع إمكاناته الذاتية (المالية والفنية والإدارية والتنفيذية). ويصل إجمالي عدد المقاولين المصنفين إلى 2546 مقاولًا تشكل نسبة الأجانب منهم 5%. وأوضح وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية لشئون تصنيف المقاولين عبدالله بن محمد المطيري ل «المدينة» أنه من خلال هذا البرنامج سيتم إنشاء قاعدة معلومات ببيانات دقيقة ومثبتة، ستشكل في النهاية مؤشرًا لقياس قدرة وكفاءة المقاولين، مما سينعكس على سرعة أدائهم في تنفيذ المشاريع الحكومية بشكل إيجابي، كما تشجعهم للحصول على التصنيف لرفع كفاءتهم للارتقاء في قطاع المقاولات. وأضاف: تأتي أهمية تصنيف المقاولين بالمجالات المتعددة والدرجات المختلفة ضمن أهم الضوابط التي تساهم في التوزيع العادل للمشاريع حسب مجالاتها ودرجاتها على المقاولين في ظل اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بالمشاريع التنموية وضبط وتنظيم قطاع المقاولات لضمان قيام أعمال التشييد والبناء بالكفاءة المطلوبة وتنفيذ مشاريعها ليستفيد منها المواطن الكريم بوقتها المحدد. وبين إنه جار حاليا تثبيت النظام في الحاسب الآلي، ملفتا في ذات الوقت إلى أن وزارته تسعى حاليا بالتنسيق مع الجهات الأخرى وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة المالية والجهات الأخرى المعنية في المشاريع الحكومية بربط البرنامج الإلكتروني معها. وأكد أن الوكالة تسعى حالياً بتوجيهات ودعم كبير من صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشئون البلدية والقروية إلى المساهمة بالارتقاء بقطاع المقاولات لأعلى المستويات العالمية من واقع دور الشراكة في التنمية إلى جانب المقاولين والجهات ذات العلاقة بالبناء والتشييد، وجذب وتوطين الخبرات الأجنبية واندماجها بالخبرات المحلية من خلال تشجيع الشركات العالمية الكبيرة لتتقدم بطلبات التصنيف والمشاركة بالنهضة التي تعيشها المملكة، مع تشجيع المقاولين السعوديين على الرفع المستمر لمستوى أدائهم بالتقدم للوزارة للحصول على شهادات التصنيف بالمجالات المتعددة وبالدرجات الأعلى لإيجاد المنافسة الإيجابية المطلوبة في قطاع التشييد والبناء بما ينعكس إيجابا على زيادة كفاءة تنفيذ المشاريع ويساهم في عدم تعثرها ملفتا إلى أن الوكالة دعمت من سموه لتقوم بأعمالها حينما بدأت مهامها ضمن وزارة الأشغال العامة والإسكان بتاريخ 13 / 9 / 1399ه لتحل محل لجنة تصنيف المقاولين المشكلة لهذا الغرض في 1/ 1/ 1392ه ثم أصبحت فيما بعد إحدى وكالات الوزارة .