توحيد الهوية تحت علامة واحدة تعكس الجودة والموثوقية.. وزير الصناعة: «صنع في السعودية» يرفع تنافسية المنتجات الوطنية عالمياً

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية بندر بن إبراهيم الخريّف، أن برنامج «صُنع في السعودية» يمثّل ركيزة أساسية في تطوير المنتجات الوطنية ورفع مستوى جودتها وتنافسيتها محليًا وعالميًا، من خلال توحيد هويتها تحت علامة واحدة تعكس الجودة والموثوقية، وتسهم في تعزيز نفاذها إلى الأسواق الدولية وجعلها خيارًا مفضلًا عالميًا. وأوضح خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن أعمال معرض «صُنع في السعودية» أن رؤية المملكة 2030، عبر برامجها ومبادراتها، أسهمت في إطلاق القدرات الصناعية الوطنية، ودعم المحتوى المحلي، وتعزيز جودة المنتج السعودي، بما انعكس على تحقيق نمو مستمر وأداء قياسي للصادرات غير النفطية خلال الأعوام الأخيرة. وقال الخريف: إن قيمة صادرات المملكة غير النفطية بلغت خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 307 مليارات ريال، مسجلة أعلى نمو نصف سنوي. وبيّن أن الصادرات غير النفطية حققت أداءً تاريخيًا غير مسبوق في عام 2024؛ إذ بلغت 515 مليار ريال، مع تسجيل 200 منتج جديد ضمن قائمة الصادرات، وذلك منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وتفعيل أدوار هيئة تنمية الصادرات السعودية وبنك التصدير والاستيراد السعودي. وتطرق وزير الصناعة إلى العلاقات الاقتصادية مع سوريا، مرحبًا بها ضيف شرف النسخة الثالثة من المعرض، مشيرًا إلى أن القرب الجغرافي والعلاقات الأخوية يشكلان قاعدة لتعزيز الشراكة الصناعية، خاصة في مجال المدن الصناعية والاستفادة من تجارب المملكة في تنمية الصادرات، ودعم المحتوى المحلي. ولفت إلى أن الصادرات السعودية غير النفطية إلى سوريا خلال أول تسعة أشهر من عام 2025 بلغت 1.2 مليار ريال، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل المشترك رغم التحديات القائمة، مشيدًا بالكفاءة التي أظهرها المستثمرون السوريون في القطاع الصناعي بالمملكة.