عندما تكون الأنظمة مدخلاً إلى الفساد الإداري..!

ختمت الجزء الأول من هذا المقال بالقول: "إن نظام تصنيف المقاولين لا يشكل, في رأيي, حاجزاً قوياً أمام الفساد الإداري, نظراً لما احتوته لائحته التنفيذية من ثغرات يمكن أن يُتسلل منها لواذاً إلى ما يخالف مقاصد النظام", ووعدتُ بأن أقترح في مقال قادم بعض الحلول التي أرى أنها قد تحد من التأثيرات السلبية لتلك الثغرات, وها أنا ذا اليوم أحاول إثارة انتباه من يعنيهم الأمر لبعض تلك الحلول/ المقترحات, التي أرجو أن تكون مدخلاً لإعادة النظر فيما يشتمل عليه النظام ولائحته التنفيذية, كما مثيلاتهما من الأنظمة واللوائح المالية, من ملجأ أو مغارات أو مُدَّخل يأوي إليها الفساد الإداري وهو يجمح!.
وحتى لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم, فإني أرى، كإجراء أولي، القيام بتعديل بسيط على اللائحة التنفيذية للنظام, لا يوصد الباب تماماً أمام المقاولين والمتعهدين من أن يفيدوا ويستفيدوا, بنفس الوقت الذي قد يحد فيه من تراكم المشاريع على المقاولين ذوي الإمكانيات المحدودة, والذين كثيراً ما كانوا سبباً في تعثر تلك المشاريع, نظراً لقصور إمكانياتهم الفنية والمالية والإدارية عن أن يتولوا مسؤولية تنفيذ حجم كبير من المشاريع, كان الأولى بالنظام مراعاة توزيعها بشكل أقرب إلى مراعاة قدرات المقاولين.
حتى لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم, فإني أرى، كإجراء أولي، القيام بتعديل بسيط على اللائحة التنفيذية للنظام, لا يوصد الباب تماماً أمام المقاولين والمتعهدين من أن يفيدوا ويستفيدوا
والتعديل الذي أقترحه ينصب بشكل أساس على ما جاء في نص المادة الثالثة من اللائحة, ذلك النص الذي أطلق العنان للمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع من المقاولين والمتعهدين للعبث بمشاريع كلفت الدولة والمجتمع ملايين بل مليارات الريالات!. فمن الممكن تعديل نص تلك المادة بشكل يتضمن تحديد سقف أعلى للمشاريع التي يمكن إسنادها للمقاول غير المصنف, وذلك بأن يُنص مثلاً على ألا يُرسى على المقاول غير المصنف، إلا مشروع واحد من كل مجال من مجالات التصنيف, كأن يرسى عليه مشروع واحد فقط من مشاريع درء أخطار السيول, كلفته لا تتعدى أربعة ملايين ومائتي ألف ريال, ومشروع آخر من مشاريع إنشاء شبكات الصرف الصحي بنفس التكلفة, ومشروع آخر من مشاريع البناء بنفس التكلفة أيضا, وهكذا إلى حد معين ثم يتوقف عن الترسية عليه حتى يسلم مشروعين أو أكثر مما لديه, هذا بالنسبة للمقاولين الذين تحتوي سجلاتهم التجارية على تلك المجالات، وبالمناسبة فإضافة النشاطات في السجلات التجارية عملية سهلة لا تكلف المتقدم لها شيئاً ذا بال, في ظل السلبية التي تتحلى بها آلية إصدار تلك السجلات من قبل وزارة التجارة والصناعة, عكس ما عليه الأمر بالنسبة لإصدار شهادات التصنيف. وبحيث تنشأ قاعدة معلومات لدى وزارة التجارة والصناعة, تكون مهمتها تخزين المعلومات عن المشاريع المرساة على المقاولين من ذوي السجلات التجارية غير المصنفين، كما هو الأمر بالنسبة لوكالة التصنيف في وزارة الشؤون البلدية والقروية.
ذلك أن النص الحالي يتيح, كما مر بنا في الجزء الأول من هذا المقال, للمقاولين غير المصنفين الحصول على عدة مشاريع منفصلة في مجال واحد أو في عدة مجالات, يفوق إجماليها ربما الدرجات الأولى لبعض المجالات. ويزداد الخرق اتساعاً إذا علمنا أن هذا المقاول ذا الإمكانيات المتدنية يمكن أن يحصل, بفضل نص تلك المادة,على مشاريع في نفس المجال, وفي مجالات أخرى من عدة جهات حكومية، تضيف إلى أعبائه أعباءً أخرى.
كما أن الإقتراح ذاته يطال درجات التصنيف نفسها, بحيث يمكن إضافة مادة أو فقرة تحدد حداً أقصى للمشاريع التي يمكن أن ترسى على المقاول في درجة تصنيفه, فالمقاول المصنف في الدرجة الخامسة مثلا يجب ألا يرسى عليه من المشاريع ما يتعدى إجماليها درجة تصنيفه في المجال الواحد على الأقل, وهكذا.
ولقد أنظر إلى هذا التعديل على أنه لن يحل مشكلة تعثر المشاريع الحكومية هكذا بضربة سحرية واحدة, لكنه قد يكون مدخلاً مناسباً إلى التخفيف من حدة تعثرها من جهة, وإلى التفكير جدياً ممن يعنيهم أمر النظام ولائحته, في إدخال تعديلات أخرى أكثر جذرية عليهما(النظام ولائحته ) تتناغم وخطط الدولة الطموحة في تعميم المشاريع والبرامج بعامة, ومشاريع البنية التحتية بخاصة.
وأحسب أن المجال مناسب للإشارة إلى الضعف الذي يعتري آلية/آليات إصدار السجلات التجارية لدى وزارة التجارة والصناعة, وبالذات ما يخص نشاط المقاولات العامة التي تؤهل حامليها( السجلات التجارية) للدخول في تنفيذ المشاريع الحكومية. فلقد أكدت التجارب العملية لكاتب هذه السطور أن ثمة قصوراً في التحري عن إمكانيات المقاولين الذين يتقدمون بطلب إصدار سجلات تجارية لهم, أو يتقدمون لإضافة نشاطات جديدة إلى سجلاتهم الحالية. ولعل من الإنصاف أن نشير في المقابل إلى الجدية التي تتميز بها آليات إصدار شهادات التصنيف من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية,على الأقل عند مقارنتها بآليات إصدار السجلات التجارية. فيكفي أن نعلم أن المقاول المتقدم للتصنيف سيُقَيَّم من نواح عدة, منها الجانب المالي الذي يُقيَم على أساس قائمة المركز المالي الميزانية, وقائمة الدخل حساب الأرباح والخسائر, والنسب المالية والنظم الإدارية والمالية. ومنها كذلك الجانبان: الإداري والفني, اللذان يقيمان بالنظر إلى كفاءة إدارات النشاطات المالية والفنية والتنفيذية لدى المقاول المتقدم للتصنيف, وتنظيمها وتسجيلها ومراقبتها. ومنها الجانب التنفيذي الذي يُقيم من واقع المشروعات المنفذة, أو الجاري تنفيذها في القطاعين العام أو الخاص, داخل المملكة وخارجها.