لائحة «الشؤون البلدية» ل«تصنيف» شركات المقاولات تثير انقساماً حول جدواها

اختلف عاملون في مجال المقاولات حول جدوى اللوائح الجديدة، التي أدخلتهم في مرحلة شعارها «التصنيف»، بعد أن وضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية لائحة جديدة متعلقة ب«التصنيف».
وفي حين رأى البعض أن اللائحة ستسهم في الحد من عرقلة المشاريع، وتأخرها عن المواعيد المحددة لتسليمها، وتقضي على التفاوت الكبير بين الأسعار المطروحة في المناقصات لنيل المشاريع، قال آخرون إن اللائحة ستعطّل أعمالهم، وتحدث إشكالات في التقديم على المناقصات، خصوصاً لشركات المقاولات العامة، إذ تطالب اللوائح الجديدة بتصنيف الشركة لذاتها، أو تجزئتها إلى شركات متخصصة، وهذا يتطلب وقتاً طويلاً لاستخراج السجلات التجارية الجديدة. ووفقاً للائحة، فإنه يجب أن يقدم المقاول نماذج التصنيف بعد تعبئتها إلى وكالة تصنيف المقاولين لاستكمال إجراءاتها، مرفقة بالوثائق الرسمية مع الأصل للمطابقة، كما يجب عليه تقديم الملاحظات المطلوبة كافة خلال 30 يوماً، لاستكمال إجراءات تصنيفه أو إعادة التنصيف. وتشمل اللائحة تصنيف المقاولين بحسب مجالاتهم، إذ قسّمتهم إلى 27 مجالاً، منها مجالات المباني والطرق وأعمال المياه والصرف الصحي والأعمال الكهربائية والميكانيكية والصناعية والبحرية، وإنشاء السدود وتشجير الحدائق وتنظيم المواقع، وحفر الآبار وصيانة المباني والطرق وصيانة وتشغيل أعمال المياه والصرف الصحي، وصيانة المراكز الطبية.
وأكّدت اللائحة الجديدة أنه يمكن إسناد مشاريع لمقاول من دون تصنيف في حال كان الحد الأعلى لقيمة المشروع الواحد 3 ملايين لكل مجال من مجالات التنفيذ، ومليون ريال لكل مجال من مجالات الصيانة والتشغيل والإعاشة، ونصف مليون لمجال حفر الآبار.
ولفتت اللائحة إلى تصنيف المؤسسة أو الشركة الجديدة بالدرجة التي تناسب قدرتها المالية والفنية والإدارية والتنفيذية، من دون اعتبار لتصنيف المؤسسة السابق، إلا في حال انتقال جميع أصولها وخصومها وجميع عناصر تصنيفها المالية والفنية والإدارية، التي صنفت وفقاً لها إلى المؤسسة أو الشركة الجديدة، فتحسب لها الخبرة التنفيذية السابقة في التصنيف.
وفي حال تغيّرت صفة الشركة من نوع إلى آخر من أنواع الشركات وفق الأوضاع المقررة نظامياً، وانتقلت جميع أصول الشركة وخصومها وعناصر تصنيفها إلى الشركة بصفتها الجديدة، تكون للشركة درجة تصنيف الشركة السابقة.
ونصت اللائحة على أنه في حال اندماج شركتين مصنفتين أو أكثر لتكوين شركة جديدة وفقاً لنظام الشركات، وانتقلت جميع أصول الشركات وخصومها وجميع العناصر المالية والفنية والإدارية والتنفيذية، التي صنّفت الشركات وفقاً لها، تكون للشركة الجديدة درجة تصنيف الشركات السابق، كما تحق لها المطالبة بإعادة تصنيفها، بحسب الوضع الجديد.
وبحسب اللائحة، يتم خفض درجة التنصيف لشركة درجة واحدة في حال صدور قرار بسحب مشروع من المقاول المصنف، ومضى على هذا القرار 60 يوماً من دون أن يعترض عليه، وفي حال لم يحقق المقاول المصنف عند إعادة تصنيفه النقاط المخصصة للدرجة المصنف عليها.
وقال نائب اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف التجارية السعودية محمد العطاس ل«الحياة»: «إن التصنيف الجديد لنشاط شركة المقاولات سيسهم في تجزئة الشركات العامة، إذ يتطلب تخصيص الشركات لكل أنشطتها، ما يتطلب استخراج سجلات تجارية مختلفة، كما انه سيحدث إرباكاً لتلك الشركات وسيعطل أعمالها».
واستدرك بالقول: «على الأمد البعيد، سيعمل على تنظيم عمل الشركات، بحيث تعرف كل شركة بحسب اختصاصها».
في حين أكد رئيس لجنة المقاولات في غرفة جدة المهندس عبدالعزيز حفني، أن التصنيف الجديد واللائحة سيساعدان الجهات الحكومية، التي ستطرح المشاريع في معرفة الشركات بحسب اختصاصها، ما سيسهم في الالتزام بمواعيد تسليم المشاريع، ويقضي على تعثر بعض الشركات في عدم القدرة على استكمال أعمالها.
وقال ل«الحياة»: «من إيجابيات النظام الجديد، القضاء على التفاوت الكبير في الأسعار المقدمة من الشركات في المناقصات الحكومية، خصوصاً أن النظام ينص على قبول أقل المعروض، وهذا التفاوت يصل إلى 40 في المئة، لاسيما أن كل شركة تقدر كلفة المشروع على حدة». وأضاف: «التنصيف سينظم العمل، ويحد من التناقض الكبير في الأسعار المطروحة في المناقصات، وسينهي عمليات تأخر المشاريع، وعدم الالتزام بمواعيد تسليمها».