المقاولون يطالبون «الشؤون البلدية» بتسريع إجراءات التصنيف

دعت شركات المقاولات وزارة الشؤون البلدية والقروية لإعادة النظرة في الإجراءات المتعلقة بإصدار شهادة التصنيف، خصوصا وأن تلك الإجراءات الروتينية الطويلة التي تستغرق فترة زمنية طويلة، تمثل مشكلة حقيقية لدى الشركات، ما يحول دون قدرتها للتقدم للحصول على عقود ومشاريع حكومية بعد انتهاء صلاحية التصنيف.
واعتبر عضو لجنة المقاولات بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية محمد برمان اليامي ل «عكاظ» اللقاء المزمع عقده السبت المقبل مع وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون تصنيف المقاولين المهندس عبدالله المطيري، فرصة لإثارة الكثير من النقاط و الهموم التي تواجه شركات المقاولات في عملية الحصول على التصنيف من الوزارة، ومناقشة التحديات ووضع الحلول للمعوقات التي يواجهها المقاول، خاصة فيما يتعلق باشتراطات الحصول على شهادة تصنيف وفتح فرع لتسجيل المنشآت في المنطقة.
وأوضح أن إجراءات وزارة الشؤون البلدية والقروية في ظل الاشتراطات الجديدة تتسم بالتعقيد، وتحرم بعض الشركات من الحصول على التصنيف في الموعد المحدد، خاصة أن بعض الشركات تنتظر صدور التصنيف من 5 أشهر تقريبا، فيما لم تستغرق عملية إصدار التصنيف في الفترة الماضية أكثر من 3 أشهر، موضحا أن وزارة الشؤون البلدية عمدت لاتخاذ إجراءات ساهمت في حرمان الشركات من التقدم لمناقصات جديدة، وألغت إصدار شهادة تصنيف مؤقتة كما كان يحدث في السابق، ما يعني حرمان الشركات من التقدم للمناقصات الحكومية الجديدة، لاسيما وأن الجهات الحكومية تشترط التصنيف للموافقة على إعطاء المشاريع الجديدة، بالإضافة لذلك فإن الوزارة عمدت خلال الفترة الأخيرة لوضع بند يتمثل في الحصول على تقارير شاملة لنشاط الشركات المتقدمة لتجديد التصنيف، من خلال مخاطبة الجهات الحكومية التي تعاقدت معها خلال الفترة الماضية لتنفيذ بعض المشاريع، ما يعرقل سرعة استخراج التصنيف.
وطالب وزارة الشؤون البلدية والقروية بإيجاد آلية مناسبة لتسريع عملية إصدار التصنيف، خصوصا وأن الآلية الحالية تضر بمصالح شركات المقاولات، فبقاؤها بدون تصنيف يعني حرمانها من التقدم للحصول على مشاريع وعقود جديدة.
وذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تصدر خمس درجات من التصنيف، فكل شركة تتقدم للمشاريع الحكومية وفقا للتصنيف الذي تحصل عليه، فالشركات التي تمتلك تصنيفا من الدرجة الخامسة لا تستطيع التقدم لمشاريع تتجاوز قيمتها 5 ملايين ريال، فيما لا تتمكن الشركات التي تمتلك تصنيفا من الدرجة الرابعة التقدم لمشاريع تتجاوز 15 مليون ريال، وشركات الدرجة الثالثة لا يسمح لها بالتقدم لمشاريع تتجاوز 60 مليون ريال، وشركات الدرجة الثانية لا تتمكن من التقدم لمشاريع تتجاوز 100 مليون ريال، فيما يكون المجال مفتوحا للشركات المصنفة ضمن الدرجة الأولى.