رفع الحدود المالية للمقاولات %40 ل 3 سنوات

رفعت وزارة الشؤون البلدية والقروية الحدود المالية لدرجات التصنيف والحد الأعلى للعمل دون تصنيف بنسبة 40%، على شركات المقاولات لمدة ثلاث سنوات أخرى، بحيث تعمل وكالة تصنيف المقاولين على تقييم ذلك بعد ثلاث سنوات.
واستندت الوزارة في قرارها على المادة الرابعة من نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) و تاريخ 20/3/1427 وبالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الاقتصاد و التخطيط.
وقال محمد برمان عضو لجنة المقاولات في غرفة الشرقية، إن رفع الحدود المالية للتصنيف خطوة إيجابية تدعم موقف الشركات العاملة في القطاع، خصوصا في ظل تزايد المشاريع التنموية التي أعلنت عنها الدولة، وبالتالي فإن الحدود المالية المنصوص عليها من قبل وكالة تنصيف المقاولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية تمثل عائقا أمام الكثير من الشركات للدخول في مناقصاتها أو الفوز بها، موضحا، أن الآلية الجديدة التي اعتمدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية ستفتح المجال أمام الشركات للدخول في مشاريع تتجاوز الحد الائتماني لها، فإذا كانت إحدى الشركات ضمن الدرجة الخامسة، فإنه بإمكانها الدخول في مناقصة بقيمة 10 ملايين ريال، فيما كان سابقا لا يسمح لها بالدخول في مشاريع تتجاوز 5 ملايين ريال، مؤكدا، أن هناك 2000 شركة مصنفة من إجمالي 100 ألف شركة عاملة في مختلف الأنشطة.