شركات المقاولات تشكو من الإجراءات المعقدة لاستخراج شهادة التصنيف

طالبت الشؤون البلدية بإيجاد آلية مناسبة لتسريع إصدارها

تبحث لجنة المقاولات التابعة للغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية في اجتماعها نهاية شوال المقبل مشكلة تصنيف شركات المقاولات الذي تصدره وزارة الشؤون البلدية والقروية، خصوصا في ظل الإجراءات الروتينية الطويلة التي تستغرق فترة زمنية طويلة، ما يحول دون قدرة الشركات على التقدم للحصول على عقود ومشاريع حكومية بعد انتهاء صلاحية التصنيف.
وأوضح محمد برمان اليامي عضو لجنة المقاولات في غرفة الشرقية أن إجراءات وزارة الشؤون البلدية والقروية في ظل الاشتراطات الجديدة تتسم بالتعقيد، ما يحرم بعض الشركات من الحصول على التصنيف في الموعد المحدد، مشيرا إلى أن بعض الشركات لاتزال تنتظر صدور التصنيف من خمسة أشهر تقريبا، فيما لا تستغرق عملية إصدار التصنيف في الفترة الماضية أكثر من ثلاثة أشهر، موضحا أن وزارة الشؤون البلدية والقروية عمدت لاتخاذ إجراءات ساهمت في حرمان الشركات من التقدم لمناقصات جديدة، خصوصا أنها (الوزارة) ألغت إصدار شهادة تصنيف مؤقتة كما يحدث في السابق، ما يعني حرمان الشركات من التقدم إلى المناقصات الحكومية الجديدة، لاسيما أن الجهات الحكومية تشترط وجود التصنيف للموافقة على إعطاء المشاريع الجديدة، بالإضافة لذلك فإن الوزارة عمدت خلال الفترة الأخيرة لوضع بند يتمثل في الحصول على تقارير شاملة لنشاط الشركات المتقدمة لتجديد التصنيف، من خلال مخاطبة الجهات الحكومية التي تعاقدت معها خلال الفترة الماضية لتنفيذ بعض المشاريع، ما يعرقل سرعة استخراج التصنيف، لاسيما أن عملية وصول التقارير تستغرق فترة طويلة، كما أن بعض المعلومات التي ترسلها تلك الجهات تكون غير مستكملة، مما يستدعي إعادتها مجددا، وبالتالي مزيدا من إطالة المدة المقررة لتجديد التصنيف.
وطالب وزارة الشؤون البلدية والقروية بإيجاد آلية مناسبة لتسريع عملية إصدار التصنيف، خصوصا أن الآلية الحالية تضر بمصالح شركات المقاولات، فبقاؤها دون تصنيف يعني حرمانها من التقدم للحصول على مشاريع وعقود جديدة، مؤكدا أن لجنة المقاولات ستحاول في اجتماعها المقبل بحث المشكلة للخروج بتصور مبدئي، بهدف إيجاد حلول مناسبة للخروج من الأزمة الحالية التي تواجه العديد من شركات المقاولات في الوقت الراهن، موضحا أن هذه المشكلة تأتي لتضاف إلى سلسلة المشاكل التي تواجه شركات المقاولات ولعل أبرزها الإجراءات التي اتخذتها بعض البنوك الوطنية والمتمثلة في العزوف عن إقراض بعض الشركات، حيث برزت هذه المشكلة في أعقاب الأزمة العالمية الجديدة، ما دفع بعض البنوك لاتخاذ إجراءات مشددة في عملية الموافقة على إقراض بعض شركات المقاولات.
وذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تصدر خمس درجات من التصنيف، فكل شركة تتقدم للمشاريع الحكومية وفقا للتصنيف الذي تحصل عليه، فالشركات التي تمتلك تصنيفا من الدرجة الخامسة لا تستطيع التقدم لمشاريع تتجاوز قيمتها 5 ملايين ريال، فيما لا تتمكن الشركات التي تمتلك تصنيف من الدرجة الرابعة التقدم لمشاريع تتجاوز 15 مليون ريال، وشركات الدرجة الثالثة لا يسمح لها بالتقدم لمشاريع تتجاوز 60 مليون ريال وشركات الدرجة الثانية لا تتمكن من التقدم لمشاريع تتجاوز 100 مليون ريال، فيما يكون المجال مفتوحا للشركات المصنفة ضمن الدرجة الأولى.