مستثمرون يطالبون بنظام جديد لتصنيف المقاولين

انتقد عدد من المقاولين بالمنطقة الشرقية معايير التصنيف الحالية للمقاول والتي تعمل على تطبيقها وزارة الشئون البلدية والقروية، مشددين على ضرورة أن يتم تطوير هذه المعايير بما يواكب النهضة الحضارية التي تعيشها المملكة، ولفتوا الى ان قطاع المقاولات الوطني قطاع عريق واكب مسيرة النهضة، وقد واجه في الماضي مصاعب كبيرة نتيجة عدم الالتزام بدفع المستحقات المترتبة على الجهات صاحبة المشاريع أدت الى إفلاس الكثير من المقاولين وخروجهم، وأدى ذلك الى فترة انقطاع للمقاولين، بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدوها.
قطاع المقاولات في حاجة للمزيد من الإجراءات لتشجيع المستثمرين الجدد. (اليوم)
وأكد الرئيس الأسبق للجنة المقاولين بغرفة الشرقية خليفة دخيل الضبيب أن المشكلة الأساسية التي عاناها المقاولون في السابق، وأثرت عليهم حتى الوقت الحاضر ،بعد ان أخرجت الكثير منهم الى خارج القطاع بعد أن تكبدوا خسائر باهظة، بالإضافة الى صعوبة الحصول على التمويل، حيث كان دور البنوك سلبيا في هذا الإطار، ويضيف: إن ذلك الدور السلبي الآخر لبعض الجهات الحكومية الذي كان يعرقل عمل المقاولين بشكل خاص، وعلى رأس هذه الجهات وزارة العمل التي كانت تحاصر شركات المقاولات بعدم توفير التاشيرات التي تطلبها تحت حجة السعودة.
يضيف الضبيب: لا شك أن عملية التصنيف للمقاولين لا تتم بالشكل المطلوب، وإلا فإن بلادنا تضم عددا كبيرا من المقاولين الذين يستحقون مراكز متقدمة، ولولا الإعاقات التي يتعرض لها هؤلاء من بعض الجهات الحكومية لكان وضعهم افضل، ويشير الى أن المقاولين المصنفين في الدرجة الممتازة وعددهم محدود يعتمدون على مقاولين اكفاء اضطروا للعمل معهم في الباطن بسبب التصنيف المجحف.
لا شك أن عملية التصنيف للمقاولين لا تتم بالشكل المطلوب، وإلا فإن بلادنا تضم عددا كبيرا من المقاولين الذين يستحقون مراكز متقدمة، ولولا الإعاقات التي يتعرض لها هؤلاء من بعض الجهات الحكومية لكان وضعهم أفضل.
ويقول عبد الرحمن العطيشان: إن قطاع المقاولات الوطني قطاع عريق واكب نهضة هذه البلاد الكريمة، ولكنه تعرض لهزة حقيقية أو كارثة كما أسماها بعض المقاولين ابتداء من عام 1989م ،حيث توقفت الجهات المختلفة التي يعمل لها المقاولون عن إعطائهم المستحقات والدفعات المطلوبة لإكمال المشاريع، كما أن البنوك توقفت عن الإقراض بدعوى عدم وجود الضمانات لاسترداد المبالغ المقترضة الأمر الذي أدى الى إفلاس معظم المقاولين الوطنيين، وتوقف الكثير من المشاريع ووقوع مقاولين آخرين في حرج مع بعض الجهات التي اتفقوا معها على إنجاز بعض المشاريع خلال فترة محددة، وبالطبع فإن هذا الوضع لا دخل للمقاول فيه وإنما نتج عن الظروف التي كانت في ذلك الوقت واستمر هذا الوضع الى عام 2005 م لينتعش بعدها قطاع المقاولات مع تقلد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مقاليد الأمور في البلاد ،حيث أمر بدفع كافة المبالغ المتأخرة للمقاولين، وبالرغم من أن ذلك جاء بعد مضي فترة زمنية طويلة نسبيا تأثر فيها المقاولون وأفلس الكثير منهم ،إلا أنها خطوة بدأت بدب الروح من جديد في قطاع المقاولات ،ولذلك فإن قطاع المقاولات الوطني ولد من جديد في عام 2005م، ولكنه يحتاج الآن الى عملية إنعاش كبرى تتضمن إعادة الثقة في المقاول الوطني، وتشكيل هيئة خاصة وجديدة لتصنيف المقاولين.
ويرى المقاول سعد صليب العتيبي، أن التصنيفات الحالية للمقاولين فيها إجحاف كبير للمقاولين الوطنيين الذين يضطر الكثير منهم الى العمل في الباطن مع شركات يعتبرها التصنيف كبرى ليثبتوا قدرتهم على القيام بكافة أعمال المقاولات التي تقع ضمن تخصصهم، فنحن لم نعاصر فترة النكبة التي واجهها المقاولون نتيجة التوقف عن إعطائهم الدفعات المستحقة لهم ابتداء من فترة التسعينات إلا أننا نشعر أنها كانت علامة فارقة في قطاع المقاولات الوطني أدت الى تداعيات مهمة، إلا أننا نعيش في الوقت الحاضر فترة رخاء في ظل العهد الميمون للقائد الحكيم الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله.
أمّا الرئيس السابق للجنة المقاولين ناصر الهاجري فيعرب عن إستغرابه ايضا من النظام المعمول به لتصنيف المقاولين بالمملكة والذي يرى أنه نظام أكل الدهر عليه وشرب ،ونحن بحاجة الى نظام جديد للتصنيف، مشيرا الى أن قطاع المقاولات الوطني والذين يعملون فيه بنزاهة وصدق يواجهان مشكلات لا حصر لها من مختلف الجهات الحكومية لا داعي لذكرها لأنها معروفة، ونحن نحتاج في الوقت الحاضر الى حملة كبيرة لإزالة البيروقراطية تتيح للمقاول الوطني الحصول على نفس الفرص على الأقل التي يحصل عليها المستثمر الاجنبي الذي يأتي تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار، ولا بد من إعادة النظر في النظام القائم للتصنيف وتوسيع دائرة الشركات ذات المرتبة الممتازة من أجل إيجاد تكافؤ الفرص بين المقاولين.
ويؤكد الهاجري أهمية الاستفادة من خبرات أرامكو السعودية وسابك في تصنيف المقاولين ،حيث تقوم الشركتان بجهد كبير في زيارة المواقع والاطلاع على العمل عن كثب، وهذه المعلومات تكون جاهزة لدى الشركتين بحيث لا تؤدي الى بذل أيِّ جهود من جانب جهة التصنيف الحكومية، كما يمكن الاستعانة بجهة استشارية حتى وإن كانت أجنبية لهذا الغرض.