مقاولون ينتقدون نظام بطاقات السعودة ويصفونه ب «المدمر»

انتقد مقاولون بالمنطقة الشرقية نظام البطاقات الذي تعتمده وزارة العمل بخصوص سعودة الوظائف ووصفوه بالنظام الصارم الذي تستفيد منه الشركات الأجنبية والمخالفون الأجانب، لافتين الى أن وزارة العمل لاتزال تستخدم السعودة كشماعة لتنفيذ سياساتها التي تتسبب في الإضرار بشركات المقاولات الوطنية، ولا تستمع الى ما يطرحه المقاولون من مبررات لعدم اكتمال نسب السعودة التي تطلبها الوزارة، وفي مقدمتها عدم توفر الأعداد الكافية من السعوديين التي تقبل العمل في بعض اعمال المقاولات التي يعتبرها الكثيرون صعبة فيبحثون عن أعمال أخرى يرون أنها أسهل، ولا تتطلب جهدا كبيرا من الموظف.
شركات المقاولات تعاني نقص العمالة وتباطؤ المشرعات (اليوم)
وقال هؤلاء: أن نظام البطاقات الحمراء والصفراء والخضراء الذي تتبعه وزارة العمل، لا يراعي أبسط الأمور في الحكم على شركات المقاولات الوطنية، بخصوص موضوع السعودة، دون مراعاة ظروف مختلف القطاعات والشركات التي تعمل فيها، مشددين على ان توجه وزارة العمل الجديد سيؤدي حتما الى إفلاس شركات مقاولات وخروج أخرى من السوق خاصة تلك التي تحصل على البطاقة الحمراء وهذا ما يخالف توجهات الدولة التي تريد أن يكون قطاع المقاولات قويا للتصدي لمختلف المشاريع الكبرى.
توجّه وزارة العمل الجديد سيؤدي حتما الى إفلاس شركات مقاولات وخروج أخرى من السوق خاصة تلك التي تحصل على البطاقة الحمراء .
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية السابق والمقاول راشد عبد الله السويكت الى أن وزارة العمل تغفل موضوعا مهما يتمثل في اختلاف وتفاوت قطاعات العمل في المقاولات وخصوصيات كل قطاع، فمثلا قطاع المشاريع الشاملة يختلف عن مقاولات الصيانة او المباني او إنشاء الطرق أو النقل أو الإعاشة والنظافة، وبعض أعمال المقاولات لايمكن أن يقبل عليها السعودي بحكم تعقد العمل او حاجته الى تدريب فني صعب وبعضها لا يقبل عليه لصعوبته أو Dairty Work وبالتالي لا يمكن أن نساوي الشركات ببعضها، ونحن إذ نعمل كشركاء مع شركات مثل أرامكو السعودية أو سابك وغيرها نجد حرجا عندما تتأخر التأشيرات الخاصة بالعمالة التي طلبناها بشكل نظامي من وزارة العمل مع الجهة التي نقوم بتنفيذ بعض مشاريعها، وبالطبع فإن اللوم يقع على المقاول بالرغم من أنه ليس هو المتسبب، ولذلك لا سبيل له سوى الإستعانة بوسائل أخرى، لتنفيذ المشروع في الوقت المتفق عليه، فيلجأ بعض المقاولين الى آخرين يعملون معهم في الباطن، بينما يندفع البعض الآخر الى عمالة في السوق قد تكون مخالفة للنظام ولكنه يعتبر نفسه مجبرا على ذلك.
ويرى المقاول عطا الله الميموني أن الضغط الذي تقوم به وزارة العمل حاليا ينذر بمخاطر كبيرة تواجه قطاع المقاولات بالمملكة، بالرغم من أن الدولة تعوّل الكثير على هذا القطاع، في المشاريع الكبيرة التي تطرحها، فكيف يمكن الحفاظ على قوة قطاع المقاولات الوطني في ظل هذه الضغوط الكبيرة التي يوجهها القطاع من وزارة العمل وغيرها، ويستغرب الميموني من نظام البطاقات الذي تفرضه وزارة العمل على شركات المقاولات الوطنية والذي لا يراعي ابسط الأمور ويساوي جميع قطاعات وحقول العمل بالمقاولات في الحكم، بينما هناك قطاعات من الأعمال التي لا تجد حتى سعودي واحد يقبل العمل بها لظروفها الصعبة، فهل نعطل اعمالنا ونخضع لأحكام وزارة العمل الجائرة.
اما رجل الأعمال عضو لجنة المقاولين محمد برمان اليامي فيرى أن نظام البطاقات نظام متعسف لا يراعي ادنى الحقوق للمقاول الوطني الذي عانى في السابق ولا يزال يعاني حتى الآن من الكيل بمكيالين، حيث يتم التعامل مع الشركات الأجنبية التي تأتي الى المملكة بشكل مختلف فلا تلتزم بأي سعودة ولا يفرض عليها أي شيء بل وتعطى كل التسهيلات التي لا تعطى للمقاول الوطني، والذي صار اليوم تحت نظام صارم يحمل اسم نظام البطاقات الحمراء والصفراء والخضراء، وإذا شاءت الظروف أن يوضع اسم المقاول في البطاقة الحمراء فإن أعماله ستتعطل تماما لأنه لا يستطيع استقدام أي عامل بدعوى أنه لم يحقق السعودة.