مقاولون أُتخموا بمشاريع أكبر من قدرتهم يتلقفها السماسرة

الحراج على مشاريع التنمية.. اختراق الطفرة

تعج الصحف والمواقع الإلكترونية بإعلانات بيع وشراء لمشاريع حكومية يبيعها من يبيعها ويشتريها من يشتريها تحت غطاء ما يسمى بمقاولة الباطن. وفي الوقت الذي سجلت فيه مشاريع التنمية رقماً قياسياً في تعثرها وتخلفها عن الجدول الزمني المرسوم لها، بدأت الأمور تتكشف من خلال بحث مقاولين كبار عن آخرين صغار ليسلموا لهم بعض تلك المشاريع التي كانت أشبه بلقمة سائغة غصوا بها لكبرها ودسامتها، مما جعل السماسرة يحملون حقائبهم جائلين بين مؤسسات المقاولات الكبيرة والصغيرة لتسويق تلك المشاريع والحصول على ما قسمه الله لهم من عمولات.
هذا الحال أفرز مشاريع متعثرة، وأخرى نفذت بمقاييس ومعايير أقل من المواصفات المطلوبة، مما حدا بمراقبين إلى التحذير من واقع الحال، ومما دفع بعملية تعثر المشاريع إلى واجهة النقاش في المملكة، مما حدا بوزير النقل إلى طرح أسئلة صعبة في هذا الشأن، فقال ذات مرة متسائلاً: هل التعثر في المشاريع جاء لأسباب بيروقراطية؟ أو بسبب الأنظمة الإدارية والمالية؟ أو لوجود النقص في الكوادر الإدارية والفنية المؤهلة؟ أم هل هي الفجوة الموجودة بين مستوى التنمية الحالي التي تتطلب السرعة والمرونة والديناميكية في اتخاذ القرار وبين الأنظمة التي وضعت في مراحل تنموية ماضية؟ وليس من المهم اتباع أسلوب التقييم الفني لشركات المقاولات قبل ترسية المشروعات عليها، وهل الاكتفاء بالتصنيف الحالي للمقاولين يؤدي الغرض ويتناسب مع الوضع الراهن؟.
أسئلة الوزير كان حرياً بها أن تخرج من مواطن أو مراقب لا يعلم حقيقة الأمور وبواطنها.. لكن المهندس سعود الدلبحي - مهندس استشاري محكم وخبير هندسي يبدأ مداخلته بمعلومة يؤكد أن نسبة المشاريع المتعثرة، أو تلك التي تخلفت عن جدولها الزمني تزيد على 85% من المشاريع التي تحت الإنشاء الآن حسب تقرير صادر عن معهد الإدارة.
وأرجع الدلبحي سبب ذلك إلى الدور الذي يلعبه من أسماهم الاقطاعيين والسماسرة الذين انتهجوا سياسة تجميع المشاريع الكبيرة لصالح مقاول واحد، مشيراً إلى أن أحد أولئك المقاولين لديه مشاريع في 600 موقع في المملكة.
وقال: إن المقاولين الكبار لديهم مشاريع تفوق قدراتهم، وأكد أن المقاول المصنف في الدرجة الأولى مهيأ لتنفيذ مشروع بقيمة عليا 250مليون، وليس لمليار.!
وتابع يقول: إنه على مستوى العالم فإن الحد الأعلى لقيمة أي مشروع يرسى على مقاول واحد لا يتعدى ال 250 مليون ريال، بينما حين تكون قيمة المشروع ملياراً مثلاً ، يرسى المشروع على ما يسمى بالائتلاف، وهو عبارة عن تجمع مقاولين بحيث لا تزيد حصة أحدهم على 250 مليون.
وقال إن شركات الائتلاف يدخلون بعقود تضامنية واضحة للجهة صاحبة المشروع، وهذا يضمن حقوقهم، ويضمن للجهة المعنية المحاسبة.
وقال إن المشاريع الكبيرة جمعت ليحصل من أسماهم السماسرة على فرصة بيعها والحصول على نسب عالية من قيمتها. وانتقد الدلبحي عمليات البيع والشراء للمشاريع الحكومية بين السماسرة والمقاولين ومقاولي الباطن، واعتبر جميع عقود الباطن في المملكة هي عقود باطلة.
وقال إن عقود مقاولي الباطن لدينا هي تحمل صفة « الباك تو باك»، والتي تعني إن مقاول الباطن يتحمل المسؤولية الكاملة عن المشروع الذي نفذه، وهذا يعني ضمنياً أن المقاول الرئيسي قد باع المشروع.
وقال: إن كان حرياً بالمقاول الرئيسي أن يقدم مقاول الباطن للجهة صاحب المشروع للموافقة عليه قبل التعاقد معه، وهذا ما لا يحدث على أرض الواقع.
وقال إن هذه الطريقة تفقد حتى مقاول الباطن حقوقه على افتراض أنه سيكون مقاولاً جيداً فإن حقوقه غير مضمونة.
واتهم الدلبحي الشركات الكبرى التي تستحوذ على مشاريع أكبر من طاقتها وتبيعها إلى التلاعب بمشاريع حيوية، وتبذير المال العام، وقال إن بعض موظفي تلك الشركات يبيعون تلك المشاريع من واحد إلى آخر حتى وصل عدد من اشتروا وباعوا تلك المشاريع إلى أكثر من 45 شخصاً.
وقال: إن لك أن تتخيل أن قيمة الخرسانة حسب ترسية المشروع بمبلغ 8000 ريال، وتباع في الباطن عند آخر مشتر بمبلغ 800 ريال.
وقال الدلبحي إنه في المحصلة النهائية وعلى غرار التعثر والتأخر في تسليم تلك المشاريع، فإننا في النهاية وفي ظل هذه الظروف سنحصل على مشاريع بنيناها وأنفقنا عليها المليارات ولكنها ستكون مشاريع متهالكة نتيجة ضعف الرقابة والفساد.
وقال إن عقد الفيديك هو الحل الحقيقي لمشكلات المشاريع وهو عقد له 100 سنة يطبق في العالم.
وقال إنه أحياناً قد يكون المقاول جيداً في بعض الظروف، ولكن أحياناً تكون الجهات الحكومية لها دور في ذلك التعثر.
سعود الدلبحي