طالب عدد من المقاولين بإعادة النظر في نظام المشتريات الحكومية لما يتضمن من ثغرات تسمح بدخول مقاولي الباطن غير المؤهلين لتنفيذ المشاريع , ودعوا الى ضرورة إحكام الرقابة على شركات المقاولات التي تبيع عقود المشروعات من الباطن ومتابعة مراحل تنفيذ المشروعات بكل دقة للتأكد من أن المنفذ هو الشركة التي أسند إليها المشروع بالفعل وليست شركة من الباطن لمواجهة سماسرة المقاولات, ومنع استنزاف ميزانية الدولة بتنفيذ المشروعات على أيدي شركات صغيرة عديمة الخبرة ومحدودة التجهيزات ما يؤثر على جودة المشروعات. كما طالبوا بتطبيق عقوبات صارمة بحق هذه الشركات ووضعها في القائمة السوداء وحرمانها من تنفيذ مشاريع مستقبلية. وعن دور مقاولي الباطن، قال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية وعضو لجنة المقاولات ناصر السبيعي: بأنه لا يمكن القول أنه دور ايجابي او سلبي ولكن يمكن ان نقسَم المشاريع الى قسمين ،فهناك مشاريع حكومية يكون دور المقاول فيها سلبيا بسبب نظام المشتريات الحكومية مبيناً أن عقد المشروع الحكومي يكون من طرف واحد ولا يحمي المقاول ،كما بين أن المشاريع الحكومية تبحث عن الأقل تكلفة للمشروع مفتقدة إلى الضوابط ،وكذلك على الإشراف على المشروع حتى نهاية تنفيذه وهذا ما يجعل العديد من المشاريع الحكومية تفتقد الجودة. وأضاف السبيعي قائلاً: بأن دور مقاولي الباطن في مشاريع ارامكو و سابك و معادن والهيئة الملكية بالدور الإيجابي وذلك لوجود ضوابط ولوائح تحمي الطرفين، كما يتم البحث في المشاريع السابقة التي تم تنفيذها من قبل هذا المقاول خلال الخمس سنوات الأخيرة ،كما يتم البحث عن إمكاناته والنظر في دقة تنفيذ المشاريع التي سبق أن نفذتها هذه المؤسسة ومعرفة المؤهلين لترسية مناقصة المشروع على هذا المقاول. من جانبه قال الخبير العقاري الدكتور عبد الله المغلوث: إن مقاولي الباطن لهم أدوار إيجابية في العديد من المشاريع ولا يمكن أن نحمَّلهم أسباب تأخر المشاريع.وإنما يتحملون جزءًا من الإخفاق مع الشركة الكبرى التي تم اختيارها لتنفيذ المشروع ،والسبب يعود في ذلك إلى انعدام الدقة في اختيار مقاول الباطن من الشركة الكبرى.كذلك لعدم تمكين البنوك من تمويل مقاول الباطن لعدم تصنيفه من قبل الجهات الرسمية وهذا مايجعل الجهات الحكومية لا تبُرِم معهم أي مناقصات وبالتالي يتم أخذ المشاريع من المقاول الرسمي بإنزال الأسعار فهذه الشركة هي السبب الرئيسي في تعثر العديد من المشاريع لاختيارها مقاول يفتقد إلى كافة الخدمات المطلوبة كتوفير الأيدي العاملة المهرة والمعدات ،وكذلك إخفاقها بالجانب المادي وبحثها عن أقل التكاليف وهذا مايجعل أكثر المشاريع فاقدة للجودة. كما طالب المغلوث بإيجاد طرق لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والنهوض بها وإيجاد تكتلات فيما بينهم واستخراج التراخيص من الجهات المسئولة والظفر بمناقصات بطريقة مباشرة لتحقيق المكاسب مالية وفنية . من جهة أخرى أكد بعض أصحاب شركات المقاولات المتوسطة بأن القطاع العام والخاص دائما ما يرسيان مشاريعهما على الشركات الكبرى المحدودة دون الأخرى وبمبالغ مجزية وتسهيلات في مجال جلب العمالة ومواد البناء ومعداته ، ثم تقوم تلك الشركات الكبرى بترسيه أجزاء محدودة من المشروع على شركات ومؤسسات متوسطة وصغيرة من الباطن بمبلغ أقل عشرات المرات من المبلغ الذي حصلت عليه هي من صاحب العمل سواء في القطاع العام أو الخاص ،وهذا يتسبب في هدر كبير لميزانية المشروع واستفادة مادية هائلة لتلك الشركات الكبرى ، أما مقاولو الباطن فهم بالكاد يستطيعون تنفيذ ما أوكل إليهم من أعمال وسط ربح لا يكاد وبهذه الحالة لا يكون بمقدورهم التطوير المادي أو الفني .
