عقود الباطن تحولت إلى «ظاهرة» أدت لإفلاس المقاولين

مؤكداً أن دور المقاولين في بعض المشاريع لا يتجاوز «التقسيم» والسيطرة على الأرباح ..العنقري:

طالب خبير في قطاع الانشاءات والمقاولات الجهات الحكومية بتجزئة عقود المشاريع الكبرى, وتوزيعها على عدة مقاولين كأحد الحلول الرئيسية لمشاكل المقاولين مع الشركات الكبرى والتي تورد لهم العقود من الباطن, معتبرا أن دور المقاولين المصنفين في بعض المشاريع أصبح لا يتجاوز تجزئة هذه المشاريع وتقديمها إلى صغار المقاولين مع نزر يسير من الأرباح.
وقال المهندس ابراهيم العنقري إن مشكلة مقاولي الباطن تنبع من المقاولين الرئيسيين والذين لا يلتزمون بتسليمهم مستحقاتهم رغم أن الصرف الحكومي منتظم وليس هناك تأخير من الجانب الحكومي في صرف المستحقات, معتبرا أن الاجراءات الحكومية في الوقت الراهن تعتبر "مثالية" خاصة في الجانب الزمني على عكس ما كان يحدث في السابق.
وأبان العنقري أن كثيرا من مقاولي الباطن وقعوا ضحية عقود مع المقاولين الرئيسيين لم تحفظ حقوقهم ودائما ما تكون مليئة بالثغرات القانونية والتي تجعل حقوقهم أمام ضياع مؤكد, وهو ما يدخلهم في متاهات كونه لا توجد ضمانات مالية تنصفهم وتضمن حقوقهم بعد الانتهاء من إنجاز العمل أو أحد مراحله, مضيفا: "كثير من المشاريع تتعطل في أحد مراحلها والسبب يعود في المقام الأول للمقاول الرئيسي الذي يراوغ ويتأخر في تسديد مستحقات مقاول الباطن رغم أن هذا الأخير يتحمل قروضا ومصاريف إدارية وتشغيلية كبيرة لا تتحمل التأخير, ولذلك لابد من إلزامية للماقولين الرئيسيين بدفع مستحقات مقاولي الباطن وتغريمهم في حالة التأخير".
وأكد العنقري أن النظام بوضعه الحالي يلزم بترسية المشاريع حسب تصنيف المقاولين وهو ما يجبر الجهات الحكومية على ترسية المشاريع على جزء محدود من المقاولين والذين يقومون بدورهم بترسية المشاريع على عدة مقاولين بالباطن, معتبرا أن النظام بوضعه الحالي يسبب أضرارا اقتصادية جسيمة حيث لا يتجاوز دور المقاول الرئيسي "التوزيع" والحصول على أرباحه, مضيفا: "عند طرح المشاريع تطلب الجهات الحكومية مقاولين متخصصين من شركات المقاولات الكبرى, ولو تمعنا نجد أن كثيرا من المشاريع يحصل المقاول الرئيسي فيها على الجزء الأكبر من الأرباح دون أن يعمل شيئا, وطالما أن دوره هنا يقتصر على التوزيع فأعتقد أن القطاع الحكومي أجدر في توزيع المشاريع وتقسيمها على المقاولين كل واختصاصه".
وأبان العنقري أن الجهات الحكومية لديها ضوابط معينة والتي يجب إعادة النظر في بعضها كون بعض المشاريع تنفذ بأقل من المطلوب خاصة في مجالي التشغيل والصيانة, مطالبا في ذات الوقت بإعادة دراسة للأسعار بحيث لايكون هناك إهدار للمال العام أو انتقاص من قيمة المشاريع, وحتى لو تم طرح أسعار الجديدة للمشاريع مع التقلبات في أسعار المواد".
وأكد العنقري أن قضية عقود "الباطن" أصبحت ظاهرة تتطلب التدخل كونها عرضت كثيرا من المقاولين للافلاس بينما دفعت المقاولين المصنفين للأمام دون أن يقوموا بتنفيذ المشاريع على أرض الواقع, مضيفا: "العتب على بعض الجهات الحكومية التي تعرف أن المقاول الرئيسي يحصل على النسبة الرئيسية دون أن يقوم بشيء ولو نلاحظ أن بعض المشاريع في الوقت الراهن يتم ترسيتها على أكثر من مقاول بالباطن".