أصبحت قضية (مقاولي الباطن) على رأس القضايا التى تشغل بال المواطنين والمسئوولين على حدٍّ سواء فى الشرقية، وتزداد المشكلة تعقيداً مع المصاعب اليومية التى يجدها المواطنون أمامهم بسبب تعثر العديد من المشاريع الحيوية ويكون السبب الرئيسي وراءها مقاولو الباطن الذين يحاولون البحث عن الربح المادي فقط بدون النظر الى جودة المشروع أو المدة الزمنية التى تنهي المعاناة الهائلة من تأخير المشاريع، وحينما حاولت أمانة الشرقية إلزام المقاولين بالمدة الزمنية للمشاريع واعلانها بوضوح فى مواقع تنفيذ المشاريع عجز مقاولو الباطن عن الالتزام بهذه المدة كعادتهم، والسؤال الذي يفرض نفسه خاصة مع العدد الهائل من المشاريع التي يجرى تنفيذها على أرض الشرقية: مَن يحاسب مقاولي الباطن؟ وماهي الجهة التى يفترض أن تراقبهم وتتابع أعمالهم سواء من حيث الجودة أو المدة الزمنية؟ وهل المقاول الرئيسي سيظل بعيداً عن الصورة بشكل دائم أم أنه المسئول أمام الجهات الرسمية؟ مطلوب إحكام الرقابة على مقاولي الباطن (تصوير: عبدالله السيهاتي) يقول المواطن احمد البسام ان هناك العديد من المشاريع المتعثرة التى يتم اقامتها فى الدمام ويكون مقاولو الباطن سبباً رئيسياً في تعثرها ويدفع المواطن فى النهاية ضريبة هذا التعثر، ويضيف إن غياب الرقابة ومتابعة عمل هؤلاء المقاولين سبب رئيسي في تلاعبهم بالمواصفات التي تتم في كافة المشاريع التى يقومون بها. ويضيف فيصل النعمي إن ما حدث فى مدينة جدة مؤخراً من صدور قرار بإيقاف مقاولي الباطن وعدم اشراكهم في مشاريع أمانة جدة قرار صائب أتمنى تطبيقه في الشرقية، فلم تأت رداءة المشاريع وسوء تنفيذها في الشرقية إلا بسبب إتاحة الفرصة لمقاولي الباطن الذين لا يهمهم إلا الربح على حساب الجودة، والمسألة ليست مقاولاً واحداً ولا اثنين ولا ثلاثة، فالمشروع عندما يرسو على إحدى الشركات التي قدّمت عرضها للجهة المعنية، لا تقوم بكوادرها وإمكانياتها بتنفيذ المشروع، وإنما تحصل على قيمته المادية، وتحيل تنفيذ المشروع إلى شركة أو مؤسسة أدنى، وهذه الأدنى تأخذ نصيبها ثم تحيل المشروع بدورها إلى ما هو أدنى وهكذا حتى يقع تنفيذ المشروع على أقل المؤسسات وأسوئها والتي تعتمد في التنفيذ على العمالة الوافدة التي تدّعي المعرفة بكل شيء وهي لا تجيد شيئاً، وبالتالي فإن هذه المؤسسة المعنية بالتنفيذ الفعلي تقع في حيرة من أمرها، لأنه لم يتبق لها من (الكعكة) ما يمكّنها من التنفيذ بالمواصفات المطلوبة، فتلجأ إلى التنفيذ بأقل الخسائر حتى تضمن هي الأخرى ما تسعى إليه من المشاركة في تذوّق ما تبقى من فتات الكعكة، ومن هنا تأتي رداءة المشاريع الحكومية، بعد أن توزع معدومو الضمائر الجزء الأكبر من الاعتماد المخصص لها. المشروع عندما يرسو على إحدى الشركات التي قدّمت عرضها للجهة المعنية، لا تقوم بكوادرها وإمكانياتها بتنفيذ المشروع، وإنما تحصل على قيمته المادية، وتحيل تنفيذ المشروع إلى شركة أو مؤسسة أدنى. وأضاف عبدالرحمن الهندي بقوله: الغريب أن مقاولي الباطن وعلى الرغم من المشاكل التى سبّبوها فى الفترة الأخيرة الا أنه لم يتم حتى الآن التدخل وتحديد جهة مسئوولة فى كل إدارة لمتابعتهم واحكام الرقابة عليهم وإلزامهم بالمواصفات المطلوبة التى تمنع تلاعبهم، فالمسألة فى نهاية الأمر تحكمها لوائح يجب العودة اليها حتى لا يستمر تحكّم مقاولي الباطن.
البحث عن الشركات الكبرى لمنع التلاعب يطالب حسام العريني بتغيير مسمى (إدارة المناقصات) في الوزارات والجهات الرسمية إلى مسمى (إدارة الجودة) فالمناقصات كما نعلم تعلن عن تنفيذ المشاريع وتتقدّم لها العروض من الشركات فتأخذ المناقصات بعد فتح المظاريف بأقل الأسعار المتقدمة، وهذا في رأيي بداية الخلل وحجر الأساس لما يأتي بعده من الفساد والتلاعب، ومن هنا تبرز الحاجة إلى تغيير المسمى وتغيير الاستراتيجيات، فبدلاً من (إدارة المناقصات) تصبح (إدارة الجودة) وبدلاً من اختيار أقل الأسعار المتقدّمة، يتم اختيار أفضل وأجود الشركات للتنفيذ، ويطلب من الشركة المختارة تنفيذ المشروع بكوادرها وآلياتها، مع تسليمها مخصّصها المالي أولاً بأول وبشكل مباشر من قبل الجهة صاحبة المشروع، وذلك حسب توقيتات الانتهاء من كل مرحلة من مراحل المشروع، وبهذا نضمن الحيلولة دون تمكّن مقاولي الباطن من التلاعب في مشاريع الدولة، ونضمن أيضاً الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل لصرف الاعتمادات المالية بالكامل على المشاريع التنموية.
الأمانة : عدة مراحل لمواجهة المتقاعسين من جهة اخرى ذكر وكيل أمين الشرقية للمشاريع والتعمير المهندس جمال الملحم ان الأمانة تتخذ عدة إجراءات لمواجهة المقاولين المتقاعسين وتمر بعدة مراحل ،حيث فى البداية يتم إشعار المقاول المتقاعس بالتأخير عن تنفيذ الأعمال المكلّف بتنفيذها عدة مرات ، ثم يتم التوجيه للمقاول بتعديل البرنامج لتنفيذ جميع الأعمال المكلف بتنفيذها خلال فترة التعاقد ، وفي حال تأخر المقال عن تنفيذ الأعمال خلال فترة العقد الأصلية يتم تطبيق الحسومات حسب اللائحة التنفيذية لنظام المشتريات الحكومية من حسم غرامة الإشراف عن مدة التأخير ، وأخيراً إذا تم إشعار المقاول بالتأخير ولم يستجب بتعديل وزيادة نسبة التنفيذ وعمل الإجراءات اللازمة لسرعة تنفيذ الأعمال في وقتها المحدد يتم إشعار المالية بعمل اللازم تجاه سحب المشروع وتطبيق اللوائح الخاصة بذلك حسب النظام . وحول اللائحة المنظمة لترسية المشاريع ومدى قانونيتها أوضح الملحم أنه سبق وصدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (223) بتاريخ 2/6/1427ه القاضي بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وكذلك صدور المرسوم الملكي رقم (2/85) بتاريخ 4/9/1427ه المتعلق بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية بقرار وزير المالية رقم (262) وتاريخ 20/2/1428ه ويتضمن الأنظمة واللوائح للآلية المنظمة لترسية المشاريع وقانونية إسناد المشاريع من الباطن وكذلك آلية مواجهة المقاولين المتقاعسين .
عدد كبير من المشاريع ينفذها مقاولو الباطن
تكليف مقاولين بمشاريع كاملة إهدار للاستثمارات يقول نائب رئيس المجلس البلدي لحاضرة الدمام المهندس حمد البعادي انه ازداد انتشار ظاهرة الاستعانة بمقاولي الباطن في السنوات الأخيرة مع الطفرة الكبيرة والمباركة في المشاريع الحكومية بل ان الأمر تعدى ذلك بالتعاقد مع بعض العمال الذين لايمثلون أي كيان نظامي أو مؤسسي بل عبارة عن فرق ميدانية من الأفراد لتنفيذ أعمال الهيكل الإنشائي أو البلاط أو اللياسة وغيرها دون سند قانوني أو حفظ للحقوق . وأضاف البعادي بقوله التعاقد من الباطن مطلوب في الأعمال التخصصية والدقيقة والتي لا تدخل غالبا ضمن اختصاصات المقاول الرئيسي مثل الأعمال الالكترونية والكهروميكانيكية والمصاعد والعزل المائي وغيرها شريطة عدم تجاوزها نسبة مئوية من العقد ، مشيراً الى ان ما يحدث حاليا في العديد من المشاريع من تكليف كامل المشروع لمقاول باطن فانه إضافة إلى كونه مخالفة نظامية صريحة فانه هدر لاستثمارات الوطن ومظنة للحصول على مشاريع متدنية الجودة رديئة المواد خاصة إذا تدرج لأكثر من مقاول باطن وانتهى إلى ثالث أو رابع مقاول وما يتبع ذلك من تخفيض بالقيمة حتى تصل إلى الحدود التي لا تكفي للتنفيذ حسب الشروط والمواصفات ويبدأ بالتلاعب والمراوغة لضمان الربح الممكن بأي وسيلة لذا فانه يجب التصدي لهذه الظاهرة التي وصلت لمعظم المشاريع الحكومية سواء أكانت في مجال البنية التحتية أو الخدمات أو المباني مما يهدد فعلا بالانتهاء إلى مشاريع معوقة وقاصرة كثيرة الأعطال رديئة المواصفات تحتاج إلى الصيانة بعد وقت قصير من تسليمها مما يعتبر هدرا للمال العام وعاملا سلبيا على خطط التنمية .
«وصفة» عاجلة للقضاء على الظاهرة واوصى نائب رئيس المجلس البلدي لحاضرة الدمام المهندس حمد البعادي بتوصيات يمكن تطبيقها للقضاء على ظاهرة مقاولي الباطن وهي إيجاد قاعدة بيانات لدى وزارة المالية أو وكالة تصنيف المقاولين متاحة لجميع الجهات الحكومية للتأكد من حجم الأعمال الموكلة لكل مقاول مصنف مع عدد عمالته وامكاناته وموقفه المالي للاستعانة بها قبل الترسية ، وعدم طرح المشاريع على شكل مجموعات مبان في مناطق متفرقة جغرافيا بشكل كبير مثل المدارس والمستوصفات وغيرها للحد من انتهائها لدى مقاولي باطن محليين أو لدى عمالة غير نظامية ، مع التشديد على الجهات الحكومية بضرورة متابعة ومراقبة مواقع المشاريع وعمل الزيارات المفاجئة بصفة دورية للتأكد من تنفيذها من المقاول الرئيسي أو مقاولي الباطن المعتمدين وإيقاف أي عمالة أو مقاول لم يدخل الموقع بطريقة نظامية ، اضافة الى إيجاد آلية صارمة لاعتماد مقاولي الباطن عند الضرورة بحيث لا يقل تصنيفهم أو امكاناتهم كثيرا عن المقاول الرئيسي ، وشطب سجل أي مقاول يقوم بتكليف مقاولي باطن بأجزاء من المشروع دون موافقة الجهة صاحبة المشروع ، مبيناً انه قد يقول احدهم ان المشاريع كثيرة ولا يوجد عدد كافٍ من المقاولين المؤهلين لذا فان معظم المقاولين حاليا لديهم مشاريع تفوق بكثير امكاناتهم البشرية والفنية والمالية وذلك تحقيقا للمصلحة العامة ومساهمة بانجاز المشاريع التنموية وردا على ذلك نقول لو بقيت الاعتمادات رصيدا للبلد خير من صرفها على مشاريع لا تخدم الغرض الذي انشئت من اجله بل وتمثل عبئا عليها وكذلك لو تم النظر بجدية لتسهيل دخول شركات أجنبية مؤهلة لتنفيذ بعض المشاريع الرئيسية لكان أيضا عاملا مساعدا في رفع المستوى وتخفيف الحمل على المقاول المحلي.
