إدارة الجودة.. بدلاً من إدارة المناقصات

بعد سيل الأربعاء الذي داهم مدينة جدة في 22-2-1432ه صرح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة (بإيقاف مقاولي الباطن وعدم إشراكهم في إقامة أي مشروع من مشاريع أمانة جدة)، وهذه خطوة صحيحة وموفقة في عملية حماية المشاريع من تلاعب مقاولي الباطن، فلم تأت رداءة المشاريع وسوء تنفيذها سواء في جدة أو غيرها، إلا من إتاحة الفرصة لمقاولي الباطن الذين لا يهمهم إلا الربح على حساب الجودة، والمسألة ليست مقاول واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، فالمشروع عندما يرسو على إحدى الشركات التي قدمت عرضها للجهة المعنية، لا تقوم بكوادرها وإمكانياتها بتنفيذ المشروع، وإنما (تلهف المعلوم) وتحيل تنفيذ المشروع إلى شركة أو مؤسسة أدنى، وهذه الأدنى (تأخذ نصيبها) ثم تحيل المشروع بدورها إلى ما هو أدنى، وهلم جرا، حتى يقع تنفيذ المشروع على أقل المؤسسات وأسوأها والتي تعتمد في التنفيذ على العمالة الوافدة التي تدعي المعرفة بكل شيء وهي لا تجيد شيئاً، وبالتالي فإن هذه المؤسسة المعنية بالتنفيذ الفعلي تقع في حيرة من أمرها، لأنه لم يتبق لها من (الكعكة) ما يمكنها من التنفيذ بالمواصفات المطلوبة، فتلجأ إلى التنفيذ بأقل الخسائر حتى تضمن هي الأخرى ما تسعى إليه من المشاركة في تذوق ما تبقى من فتات الكعكة، ومن هنا تأتي رداءة المشاريع الحكومية، بعد أن توزع اللصوص والنصابون الجزء الأكبر من الاعتماد المخصص لها، وطالما سمو الأمير خالد الفيصل سن هذه السنة الحسنة بمنع مقاولي الباطن من الاقتراب من مشاريع جدة الجديدة، فإنني أتمنى أن يعمم هذا المنع على جميع مشاريع الدولة في كل أرجاء الوطن، بل وأرى أن نغير مسمى (إدارة المناقصات) في وزاراتنا وجهاتنا الرسمية، إلى (إدارة الجودة) فالمناقصات كما نعلم تعلن عن تنفيذ المشاريع وتتقدم لها العروض من الشركات فتأخذ المناقصات بعد فتح المظاريف بأقل الأسعار المتقدمة، وهذا في نظري بداية الخلل وحجر الأساس لما يأتي بعده من الفساد والتلاعب، ومن هنا تبرز الحاجة إلى تغيير المسمى وتغيير الاستراتيجيات، فبدلا من (إدارة المناقصات) تصبح (إدارة الجودة) وبدلا من اختيار أقل الأسعار المتقدمة، يتم اختيار أفضل وأجود الشركات للتنفيذ، ويطلب من الشركة المختارة تنفيذ المشروع بكوادرها وآلياتها، مع تسليمها مخصصها المالي أولا بأول وبشكل مباشر من قبل الجهة صاحبة المشروع، وذلك حسب توقيتات الانتهاء من كل مرحلة من مراحل المشروع، وبهذا نضمن الحيلولة دون تمكن مقاولي الباطن من التلاعب في مشاريع الدولة، ونضمن أيضا الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل لصرف الاعتمادات المالية بالكامل على المشاريع التنموية، حتى نخرج بمشاريع ناجحة تتناسب مع الاعتمادات المالية الضخمة التي توفرها الدولة لمشاريع التنمية.