مناقصات حكومية تتسلمها شركات كبرى وتحيلها لمقاولين بالباطن يتلاعبون بالمواصفات

الاحتكار منع ظهور شركات حديثة وتسبب في تعثر المشاريع.
العمر: على الشركات أن تحضر بهويتها كاملة وليس اسما على لوحات أو معدات مستأجرة.
بعض الشركات تحصل على تمديد يصل إلى ضعف سنوات التنفيذ المتفق عليها.
جهات حكومية وشركات توارثت استلام المشاريع دون دراسات وآليات حديثة.
السعوي: بعض الجهات لا تدقق والشركات أصبحت معروفة قبل ترسية المشروع.
المشيقح: بعض شركات الباطن تتلاعب في دراسة ومواصفات المشروع لضعف الرقابة الهندسية.
بعض الشركات تستلم مشاريع خارج قدراتها فتضطر لشركات الباطن.
الدباسي: مشروعات الصحة بمواصفات محددة ويستلمها مقاولون بحسب الفئات (أ) (ب) (ج).
معظم المدافن الصحية بها نقص وسوء في التنفيذ ولو تسربت ستحدث كوارث.
الصالح: بعض الأمانات متلاعبة وتعودنا على اسم واحد ل 90 % من المشاريع.
تتنافس شركات المقاولات على تنفيذ المشاريع العملاقة التي تطرحها الوزارات والأمانات والجهات الحكومية كافة، لكن مواطنين وأصحاب شركات يرون أنّ المنافسات غالباً ما تكون محسومة سلفاً، مشيرين إلى دور «الوجاهة الاجتماعيّة» في كسب المشروعات العملاقة، التي أصبحت من نصيب أسماء معروفة لدى المقاولين الصغار، ومن المستحيل أن تخرج المشاريع التي تنفذ بالمليارات عن حظوة شركات محددة، مشيرين إلى أنّ ذلك يعود لنفوذ ملاكها الأصليين واستطاعتهم الإقناع والفوز بالمشاريع، لافتين إلى انتقال العدوى من العاصمة الرياض والمدن الكبيرة مثل جدة والدمام لبقية مناطق ومدن المملكة، حيث تحتكر شركات (عادية) من حيث القواعد الأساسية، لكنها قوية من حيث النفوذ، وتستطيع باستمرار أن تكسب مشاريع بمليارات الريالات دون عناء، ودائماً ما تقوم بتسليم هذه المشاريع للشركات الصغيرة لتقوم بالتنفيذ من الباطن، لتجد بعضاً من الكعكة الكبرى.
سمعة فقط
يقول رجل الأعمال جاسر العمر: السوق السعودية عملاقة ومتينة وهناك شركات فرضت اسمها بقوة العمل وجدارة الإنجاز ولكن هناك بعض الشركات التي تمتلك أعمالا أكبر منها وتستلم مشاريع خارج قدراتها مما يرغمها على تسليم العمل لشركات أخرى بالباطن لتنفذ المشاريع العملاقة بعد تأخير وتمديد العقود، وفي النهاية نحصل على أعمال لا تواكب حجم الاتفاقيات الموقعة! مشيرا إلى أن هذا يرجع إلى الاعتماد على الدراسات المقدمة والعرض المقدم الذي يناسب تكلفة المشاريع ولكن قد تكون هناك شركات صغيرة ولكنها متخصصة في بعض المشاريع لو منحت فرصة لتغير الحال وأصبح العمل أفضل بكثير من الواقع الحالي.
تضطر للباطن
وأضاف العمر: هناك شركات قوتها وسمعتها من نفوذ ملاكها وهنا تبدأ المشكلة باستمرار، بالعمل الغير منظم مما يعطي فرصة لظهور شركات الباطن غير المتخصصة وعمالتها متنوعة وغير قادرة على مواكبة حجم الدراسات التي تفيد المشاريع العملاقة « متمنيا من الجهات المرتبطة بالمشاريع العملاقة أن تبحث دائما عن الشركات المتخصصة والقادرة على التنفيذ الميداني والحضور بهويتها كاملة وليس باسم يوضع على لوحات وعمالة وكوادر ومعدات مستأجرة بالباطن، مشيرا إلى أن التنفيذ بذلك يكون سيئا والعمل متأخرا والتسليم يكون بعد تمديد من أربع إلى خمس سنوات».
إلغاء المواصفات
يقول رجل الأعمال والعضو المنتدب لشركات الوسائل الصناعية صالح عبدالله المشيقح «القدرة على التنفيذ في الوقت المحدد نادرة لأغلب الشركات، وهناك شركات تفوز بعقود كبرى وخيالية ولكنها تعتمد على شركات الباطن وتلغي عملية الإعداد والدراسة فور ترسية المشروع واستلامه! وتبدأ بالتأخير فور الاستلام! ومن ثم تدخل في نفق التأجيل والمراوغة والدخول بالعالم الباطن لشركات لا تكون قادرة على التنفيذ لضعف الأفكار التنفيذية والمراقبة الهندسية «.
وجاهات وكوارث!
وأضاف المشيقح: لدي قناعة بأن النفوذ والوجاهة لهما دور أساس في كسب المشاريع فإذا عدنا لمشاريع عملاقة لتحدد أسماء أصحابها بشخصيات أصبحت مألوفة لدى المراقب ومن هنا يجب على الجهات التي ترسي مشاريع عملاقة دراسة أوضاع الشركات الكبرى وعدم الاعتماد على الاسم بقدر الاعتماد على قدرة التنفيذ وحجم الإمكانيات والسيرة الذاتية لأعمال الشركة ميدانيا وليس العرض المطروح الذي تخلفه عمليات تأخير متواصلة وتمديد لفترات تصل إلى ضعف السنوات المتفق عليها لتنفيذ مشروع مدته أقل بكثير من سنوات العمل التي تزيد بالتمديد لظروف مشتركة تسببت فيها جهات حكومية وشركات توارثت استلام أعمال تحتاج جهد ودراسات وعمالة وآليات حديثة والابتعاد عن شركات الباطن التي أساءت للأعمال والمشاريع وتسببت في كوارث بشرية وأضاف: حادثة جدة خير دليل فإذا عدنا لأغلب المدافن الصحية المنفذة حاليا في أغلب المناطق لوجدنا نقصا في طريقة التنفيذ وسوء التنفيذ، مشيرا إلى أن أغلب المدافن غير مهيأة بالطريقة العلمية وأماكن خطورتها بالغة ولو حدثت تسربات منها لحدثت كارثة على الإنسان وهذا ناتج من سوء اختيار الشركات المنفذة للمشاريع والتي ربما تكون أعلى من قدراتها العملية وطاقتها التنفيذية.
مقاول لكل المشاريع
يقول المواطن حمود الصالح: بعض الأمانات والجهات الحكومية لديها تلاعبات كبيرة ولا تعطي أهمية بالغة لأية شركة حديثة فنحن في مدينة بريدة تعودنا على اسم واحد لجميع مشاريع المدينة بنسبة %90 من مشاريع الطرق والكباري بمبالغ تفوق المليار ريال دون الالتفات لأية شركة حديثة. ويستطرد بالقول « يبدو أن الوجاهة تلعب دورا مهما في ترسية المشاريع والبقاء للأقوى وصاحب المليارات فغير ذلك لن يستلم مشروعا، إلا إذا كان بتجزئة من الشركة التي تعودت على السيطرة على المشاريع الضخمة التي تكلف مليارات الريالات «ويتساءل: ألا يوجد غير هؤلاء لدى الجهات الحكومية وخاصة الأمانات؟
سحب المشروع
ويقول المواطن حمد صالح إن العلاقة المتينة دائما ما تكون هدفا محددا لرسم طريق العلاقة العملية بين بعض المسؤولين وأصحاب شركات كبرى تنعكس أعمالها الغير منضبطة على الواقع الميداني لكل مشروع ومن هنا يجب التركيز على المميزات التفضيلية والتشغيلية، والتخصص، وسرعة التطبيق والإنجاز. وأضاف بسؤال: متى سنتخلص من واقع التأخير في التسليم لأغلب المشاريع بسبب مجاملة بعض المسؤولين لبعض كبار الشخصيات المالية التي لا تهتم بواقع العمل، ويجد المسؤول صعوبة في سحب المشروع بعد تسليمه بسب نفوذ غالبية أصحاب الشركات وقدرتهم على الاستمرار في العمل رغم التأخير والمماطلة.
إهمال وعدم تدقيق
بينما يبين المواطن عبدالله السعوي أن الأخطاء التي يقع فيها مسؤولي بعض الجهات الحكومية والمرتبطين بالمشاريع بالاعتماد على سمعة شركة دون الخوض في تفاصيل إدارية وفنية أخرى، ودون طلب سيرة ذاتية عملية لكي يتم التحقق من جودة العمل وعدم الاعتماد على اسم صاحب الشركة ووجاهته وهذه أساس المشكلة بأن الأسماء تتفوق على المطلوب لترسية مناقصة! ونرى ونشاهد ونسمع عن كوارث بسبب الوجاهة لأصحاب الشركات وقدرتهم على التنفيذ وهم لا يملكون غير سجل تجاري ويحصلون على الآليات والعمالة وغيرها بالباطن أو عن طريق الإيجار أو التنفيذ تحت مسمى الشركة الفائزة بالمشروع! كل هذا له عواقب وخيمة وضعف في التنفيذ تفوح مع الزمن فهل نتغير وندرك حجم المصيبة أم نستمر بهذه الحالة الغير منطقية ولا تخدم البلد بل تزيد من حجم الفساد وتقضي على ظهور شركات وليدة لها طموحات كبيرة بالاكتمال الإداري والاستشاري والعمالي ومن هنا يجب إعادة النظر في ترسية مشاريع لشركات أصبح اسمها معروف قبل ترسية المشروع.
خصوصية مشاريع الصحة
وعن مشروعات وزارة الصحة وتعاملها مع المقاولين والمناقصات يقول الناطق الإعلامي للصحة في منطقة القصيم محمد الدباسي: إن إدارة المشاريع والشؤون الهندسية في الوزارة هي التي تحدد نوعية المشاريع حيث هناك مواصفات ومعايير ومقاييس محددة فالمشاريع الصحية تختلف عن غيرها من المشاريع ولها خصوصية فحاجتها لغرف معقمة وغرف عمليات وغرف عزل وأجنحة تنويم، يجعل إدارة المشاريع تتوقف بعناية للاختيار عند طرح المناقصة لأي مشروع، ومن المستحيل تسليم مشروع لشركة مجهولة، فالمقاييس العالمية عنوان لأي مشروع صحي وهناك مستشفيات كبيرة تسلم لمقاولين فئة (أ) بينما تكون المشاريع الصغيرة للمقاولين الأقل فئة (ب) وفئة (ج)
دخول المناقصات
وعن دخول المناقصات لترسية المشروعات يقول رئيس بلدية الرس المهندس سليمان الخليفة: المناقصات هي الفاصل في تحديد أي شركة أو مقاول لاستلام مشروع معين بعد اجتياز لجنة العروض والتخصص الفني وإذا كان المقاول مصنف فإنه يحق له الدخول في أية مناقصة دون استثناء.
اهتمام بالشركات الصغرى
وقال رئيس المجلس البلدي في محافظة عنيزة عبدالعزيز الخلف، صحيح هناك مشاريع ضخمة وتحتاج شركات عملاقة تختلف إمكانياتها عن الشركات المحدودة، ولكنني أطالب بإعطاء فرصة للشركات الصغيرة مع متابعتها مبكرا كي تتخطي العوائق التي قد تواجها بأية مشروع وقد لاحظت أن هناك تركيز على بعض الشركات دون إعطاء الفرصة للآخرين، الأمر الذي يحد من المنافسة، وقدوم شركات للعمل، واكتساب خبرات من مشاريع محددة على حسب إمكانياتها، شريطة أن تخضع لمراقبة من أول يوم لاستلامها المشروع.
توجيهات مركزية
وعن طريقة ترسية المشاريع في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطريقة تصنيفها، يبين الناطق الإعلامي للهيئة في القصيم عبدالله المنصور، طريقة مشاريع الهيئة تحت الإنشاء، التي تقع تحت إشراف مباشر من الإدارة العامة للمشاريع بالرئاسة العامة في الرياض ولا تختلف كثيراً عن الجهات الحكومية الأخرى بالترسية والتصنيف.
مخالفات الباطن
يقول المقاول والمستثمر عبدالرحمن النغميش: إن الشركات الكبرى لا تكلف نفسها كثيرا وتختصر المسافة وتوزع المشاريع التي ترسي عليها على شركات الباطن بزيادة المخصصات المالية لهذه الشركات والاستفادة من طموحها بالتنفيذ الجيد لكسب عقود باطنية أخرى من الشركات العملاقة وهنا تكمن المشكلة المستقبلية بظهور شركات باطنية تحترف في التنفيذ والاستفادة المالية لكنها تساعد في بقاء سمعة شركات كبرى لم تعد قادرة على تنفيذ مشاريع عملاقة، وهمها الحصول على مكاسب المشروع ومن ثم الصرف لشركات الباطن والفوز بالجزء الأكبر من الكعكة، وهي خارج أرض العمل الميداني! .الفائز: تنفيذ الباطن فيه خروج على الأنظمة ورغم ذلك تمدد لهم فترات التنفيذ!
من جانبه قال المحامي والمستشار القانوني أحمد الفائز إن عقود المقاولات لها أدوار مهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، والشركات التي تتعامل بالباطن، تخالف القانون والأنظمة، خاصة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، فالعقود بين طرفين وجهتين جهة حكومية وجهة شركة منفذة للمشروع، وعلى الطرفين الالتزام ببنود العقود، ومن هنا يبدأ الخروج عن نص العقد المبرم بين الجهة الحكومية والجهة المنفذة، رغم قوة الصلاحيات الممنوحة للجهة الحكومية، المتمثلة في الرقابة خلال تنفيذ المشروع، ولكن كيف يتلاعب المقاول ويسلم شركات صغرى بالباطن؟ بمخالفة قانونية واضحة، ويخرج من العقوبات القانونية المتمثلة بغرامة التأخير للمشروع وعدم الالتزام ببنود العقد؟ ويستمر المقاول أو الشركة في العمل بالمشروع، بل ويعطي فرصة تمديد إضافية!