أشعلت الغارات الجوية التي نفذتها "حكومة الوحدة الوطنية" الليبية، في مدينتي الزاوية وصبراتة غرب البلاد، موجة غضب وانتقادات حادة، بعد أن طالت أحياء سكنية، وأوقعت إصابات في صفوف المدنيين، بينهم أطفال، في أحدث تصعيد عسكري ضمن عمليات مكافحة التهريب والجريمة المنظمة. وأعلنت وزارة الدفاع في حكومة عبد الحميد الدبيبة تنفيذ ما وصفتها ب"ضربات جوية دقيقة" استهدفت "أوكار الجريمة وشبكات تهريب البشر والمخدرات"، مؤكدة أنها "عمليات نوعية تستند إلى معلومات استخبارية دقيقة"، إلا أن هذه العمليات قوبلت برفض واسع من قبل السكان المحليين وقيادات مجتمعية؛ إذ دان 42 من عمداء بلديات المنطقة الغربية والجبل الغربي في بيان مشترك "الاستهداف الممنهج للمدنيين وتهديد أرواح الأبرياء"، معتبرين استخدام الطائرات المسيّرة "تجاوزًا خطيرًا للخطوط الحمراء". كما حمّل الأهالي في مدينة الزاوية حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية ما وصفوه ب"الهجمات العشوائية"، مؤكدين أن الضربات طالت أحياءً سكنية، وأوقعت أضرارًا مادية جسيمة، إلى جانب إصابة طفل بجروح بالغة. وطالب الأهالي المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية المدنيين، ودعوا بعثة الأممالمتحدة في ليبيا إلى "كسر صمتها" إزاء هذه الانتهاكات، على حد تعبيرهم. من جانبها، قالت "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" في ليبيا: إن القصف الذي طال منزلًا في الزاوية وورشة في صبراتة يمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي"، محذّرة من أن الاستهداف العشوائي للمدنيين قد يرقى إلى "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". وطالبت المؤسسة بوقف فوري للعمليات العسكرية في المناطق المأهولة، ودعت إلى تحقيقات مستقلة ومحاسبة المتسببين.