تحولات لبنان المنتظرة: البداية من جلسة الثلاثاء

‏للمرة الأولى منذ انتخابه رئيسًا للجمهورية، يضع الرئيس اللبناني جوزاف عون جماعة حزب الله أمام مسؤولياتها، ويسميها بالاسم من دون مواربة، في تحول جديد في مسار العلاقة بين الطرفين.
‏والتحول هذا، ناتج بشكل أساسي عن الحلقة المفرغة التي يدور فيها لبنان منذ نهاية الحرب الإسرائيلية على ميليشيا حزب الله في نوفمبر الماضي، وفي ظل الرسائل الدولية التي باتت تجمع على أن مشكلة لبنان تتمثل في سلاح ميليشيا حزب الله. استطاع عون، في خطابه في وزارة الدفاع الخميس الماضي، رسم المعادلة القائمة على مبدأ الحياد والالتزام بالشروط الدولية، في مقابل تحديد أي مستقبل للبنان؟
‏ومع أن عون بدّد هواجس مكونات لبنانية، من خلال التأكيد على حقوق سكان المنطقة الحدودية بإعادة الإعمار، وبالكشف عن المذكرة التي أودعها للموفد الأمريكي توماس براك، إلا أن عون تموضع في خيار الدولة والالتزام بالمطالب الدولية، ووضع قيادة جماعة الحزب أمام مسؤولياتها.. وهي المرة الأولى التي تشهدها التجربة اللبنانية منذ عشر سنوات على الأقل، لعلمه بأن الحياد في الملفات الإقليمية، وحصر السلاح كما حصر قرار السلم والحرب بيد الدولة، هو الممر الإلزامي لتثبيت صورة الدولة وحضورها، ولا مفرّ من ذلك.
‏والمواجهة مع خيارات جماعة حزب الله، انطلاقًا من دوره في ممارسة صلاحياته كاملة وكقائد أعلى للقوات المسلحة، لا تقتصر على مطالبة ميليشيا حزب الله، بشكل حاسم، بالإذعان إلى منطق الدولة، إذ فرض عون ممرًا إلزاميًا آخر يمرّ عبر مجلس الوزراء الذي دعمه عون بخطابه، ومهّد لجلسته التي ستعقد غدا الثلاثاء في القصر الرئاسي لإقرار «حصرية السلاح» ووضع آلية تنفيذية له، وذلك من خلال تأكيده على مرجعية الدولة، واحترام الدستور الذي يعطي رئيس الجمهورية الحق بالتفاوض بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء وعرض المذكرة على مجلس الوزراء.
‏إضافة إلى ذلك، وضع عون في خطابه، اللبنة الأساسية لقرار مجلس الوزراء المنتظر، من خلال إشارته إلى جمع السلاح لصالح الجيش، وإتلاف ما لا يمكن استخدامه، وإعادة رسم مستقبل لبنان من خلال حصرية السلاح بالشرعية فقط، ودحض كل سرديات جماعة حزب الله عن ضعف الجيش والقوى الرسمية، عبر التأكيد على أولوية تأمين الدعم للجيش وقوى الأمن والمطالبة بمليار دولار أمريكي سنوية ولفترة عشر سنوات.
‏ما يدور في صالونات بيروت السياسية، يفضي إلى واقع واحد، أن لبنان ما قبل الخطاب، هو مختلف عن لبنان ما بعده! ثمة التزام علني بتنفيذ المطالب الدولية، وليس تبنيها فقط، وهي مرحلة جديدة يدخل إليها لبنان، من دون أدنى مخاوف من صدامات داخلية أو توترات سياسية. فما تستند إليه السلطة اليوم، هو حكومة متماسكة، وأكثرية شعبية وسياسية مؤيدة لحصرية السلاح وتحييد لبنان عن العواصف الإقليمية، وهو ما يُستدل إليه من التناغم بين رئيسي الجمهورية والحكومة على ضرورة وقف الحروب العبثية وكل المغامرات، وحل ملف النازحين السوريين وترسيم الحدود مع سوريا برًا وبحرًا بإشراف أمريكي فرنسي سعودي يضمن أي مخاوف من تعديات حدودية.
‏السلطة اليوم، تحمل على عاتقها مهمة إعادة ثقة المجتمع الدولي والعربي بضرورة دعم لبنان، وإعادة ثقة جميع القوى الشعبية والسياسية التي دعمته بعد خطاب القسم والبيان الوزاري، ومحاكاة هواجس الداخل من خلال تطبيق الإصلاحات والشروع بها عبر محاربة الفساد وإعلان التشكيلات القضائية. هذا التناغم الذي لطالما كان مفقودًا في حكومات السنوات الماضية، ستكون نتائجه محل اختبار غدا الثلاثاء، في جلسة ينتظر العالم نتائجها، لتحويل الأقوال إلى أفعال، بما يلبي طموحات أصدقاء لبنان لمساعدته باستعادة دوره وعافيته، لا سيما الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وفرنسا.