من سجال «نزاهة» وبلدية طريف طريف – الشرق دخلت وزارة الشؤون البلدية والقروية طرفاً في السجال القائم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» وبلدية محافظة طريف، باستشهاد المجلس بخطاب تلقاه من الجهة المختصة في وزارة الشؤون البلدية والقروية، يؤكد أن «بلدية محافظة طريف تؤيد الجهد الرقابي الذي تقوم به الجهات المختصة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد». وجاء في بيان رسمي تلقته «الشرق» أمس من إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الشؤون البلدية والقروية، أنه بالإشارة إلى ما نُشر في العدد (805) بتاريخ 25/ 6/ 1434ه، حول وجود مشاريع متعثرة أو متأخرة في محافظة طريف، فإننا بداية نود أن نشكركم على اهتمامكم وتعاونكم في مختلف القضايا المتعلقة بالخدمات البلدية، كما نود الإفادة بأن هذه الإدارة تلقت خطاب الجهة المختصة في الوزارة، المتضمن أن «بلدية محافظة طريف تؤيد الجهد الرقابي الذي تقوم به الجهات المختصة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأنه سبق وتمت مراجعة مندوب نزاهة لبلدية طريف؛ حيث طلب بياناً بالمشاريع الجاري تنفيذها في البلدية، وتم تزويده بالبيان الذي تعدّه البلدية شهرياً بغرض متابعة المشاريع، علماً بأن مندوب نزاهة لم يطَّلع على أي ملف من ملفات المشاريع، كما أنه لم يستفسر عن أي مشروع من المشاريع الجاري تنفيذها أو المتعثرة أو المتأخرة ليتسنى توضيح الصورة عمّا يتم تطبيقه من إجراءات وغرامات ومخاطبات واجتماعات وقرارات حيال تلك المشاريع المتعثرة أو المتأخرة». وفيما يخص ما جاء في تقرير الهيئة بأن بلدية طريف تقوم بترسية المشاريع على نفس الشركات والمؤسسات التي يتكرر تعثرها وتأخرها لتنفيذ المشروع، أوضح البيان أن «البلدية ليست لها صلاحية الترسية لمثل هذه المشاريع؛ حيث إن ترسية المشاريع تتم عن طريق لجنة في أمانة منطقة الحدود الشمالية، ولمعالجة هذه الظاهرة قامت الأمانة مشكورة بإصدار قائمة سوداء بالمقاولين المتأخرين والمتعثرين بتاريخ 23/ 1/ 1432ه لمنعهم من دخول المناقصات والمنافسات الحكومية حتى الانتهاء من مشاريعهم القائمة أو تعديل نسب الإنجاز، وقامت بتحديث هذه القائمة مرة أخرى بتاريخ 26/ 11/ 1432ه. وتقوم البلدية فيما يخصها بتطبيق جميع الإجراءات النظامية المنصوص عليها وفق عقد الأشغال العامة والشروط والمواصفات الفنية، وذلك على المقاولين المتأخرين، والرفع لصاحب الصلاحية لتطبيق ما يلزم حيال سحب المشروع نظاماً في حال عدم استجابة المقاول». أما فيما يخص الحدائق بأنها تفتقر لأعمال الصيانة، فأوضح البيان أن «بعض الحدائق لاتزال مشاريع قائمة يجري تنفيذها من قِبل المقاولين، ولم يتم تسلمها حتى تاريخه، ومدينة طريف قبل أقل من ثلاث سنوات لم يكن فيها ما يعادل (5000) متر مسطح من الحدائق والمسطحات الخضراء التي لا مكان فيها للجلوس والتنزه للعائلات، ولا توجد فيها ألعاب أطفال، وقد أصبحت بهذه المشاريع القائمة تتجاوز مساحتها (500.000) متر مسطح (أي تضاعفت حوالي مائة ضعف خلال مدة قصيرة جداً)، وهذا إنجاز كبير بلغة الأرقام». أما فيما يخص إنشاء صالة احتفالات لأهالي المحافظة، فأكد البيان أن «البلدية طرحت المشروع وسيتم تنفيذه على مراحل، وذلك في ضوء الاعتمادات المخصصة لبلدية طريف ضمن الميزانية، وقد تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى، وتم تسلمها ابتدائياً، وأما المرحلة الثانية من المشروع فإنه جارٍ العمل على تسلمها ابتدائياً من المقاول، وتقوم البلدية حالياً بإعداد الدراسة للمرحلة الثالثة والأخيرة من قِبل مكتب استشاري متخصص». أما فيما يخص ما ورد في التقرير بأنه «لوحظ قيام البلدية بتركيب ما قيل إنه ثاني أطول علم في المملكة وسط المدينة على الطريق الدولي»، فنوضح أن طبيعة الرياح في المنطقة أدت عدة مرات إلى تأثر العلم (القماش) من جراء كبر مساحته وارتفاعه العالي، وبناءً على ذلك رأت البلدية أن يتم رفعه في المناسبات الوطنية والأعياد والمهرجانات، وفي حالة الزيارات الرسمية لكبار المسؤولين. أما فيما يخص النظافة وسوء الخدمات داخل الأحياء، فإن مستوى النظافة في المحافظة جيد، وذلك في ظل الإمكانات المتوفرة لدى البلدية بجهودها الذاتية، وليس هناك تكدس للنفايات ولا المخلفات وبشهادة مسؤولين زاروا المحافظة عدة مرات في أوقات متفاوتة. أما فيما يخص إزالة السيارات والمعدات التالفة في الشوارع، فقد سحبت البلدية بالفعل السيارات التالفة. وأكد البيان أن بلدية محافظة طريف تطمح لإنجاز مشاريعها ضمن المدة المحددة لكل مشروع وعدم تعثرها أو تأخرها، وتبذل في سبيل تحقيق ذلك كل ما في وسعها لحث المقاول وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز المشروع ضمن الصلاحيات الممنوحة، وذلك لتحقيق الهدف المنشود من هذه المشاريع والعودة بالنفع على المواطنين بما يحقق تطلعات ولاة الأمر.
