( نزاهة ) تكشف تدني مستوى الخدمات وتعثر وتأخر تنفيذ المشاريع وضعف أداء البلدية بمحافظة طريف

رأت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ( نزاهة ) النظر في تغيير بعض القيادات في بلدية محافظة طريف كما طلبت الهيئة من وزارة الشؤون البلدية والقروية تشكيل لجنة من الوزارة للتحقيق في أسباب ضعف الخدمات المقدمة للمواطنين, وتعثر وضعف الأداء في المشاريع, وأسباب عدم قيام البلدية بواجباتها المناطة بها, حيث لمست الهيئة تأثر المواطنين من ذلك, ومجازاة المهملين والمقصرين على أن تتم إفادة الهيئة بنتيجة ذلك.
جاء ذلك بتصريح أوردته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ( نزاهة ) عبر موقعها الالكتروني مفيدة أنها تلقت عدة بلاغات من مجموعة من المواطنين من أهالي محافظة طريف, يشتكون من سوء الخدمات البلدية المقدمة لهم, وتعثر وتأخر المشاريع, وضعف أداء بلدية المحافظة, وأضافت الهيئة أنه نظراً لتعلق الأمر بالخدمات المقدمة للمواطنين المعنية هذه الهيئة بمتابعتها بناء على الأمر السامي رقم ( 25686 ) بتاريخ 23/5/1433ه, وبناء على ما ينص عليه تنظيمها قامت الهيئة بتكليف أحد المختصين بها للشخوص لمحافظة طريف, ومقابلة عدد من الأهالي, وأعضاء المجلس البلدي, ومسؤولي البلدية, واتضح أن معظم الشوارع بالأحياء مليئة بالحفر وتعاني من تهالك الزفلتة, وأن غالبية الحدائق مهملة وتفتقر للصيانة والري, إضافة لسوء خدمات النظافة بالأحياء, وعدم قيام البلدية بإزاحة السيارات والمعدات التالفة التي تركها أصحابها في الشوارع والطرقات.
كما ذكرت "نزاهة " أنها لاحظت قيام البلدية بتركيب ما قيل أنه ثاني أطول علم في المملكة في وسط المدينة على الطريق الدولي, بقيمة بلغت ( 240 ) ألف ريال, ولوحظ أن العلم غير موجود, وقد أفاد المختصون بالبلدية لدى سؤالهم بأن العلم تم تركيبه وتشقق خلال أسبوع, ثم تم تركيب علم آخر وتشقق أيضاً خلال أسبوع, وأن تكلفة القماش بلغت ( 22 ) ألف ريال.
كما لوحظ تعثر مشروع إنشاء ( صالة لاجتماع أهالي المحافظة ), الذي تم البدء فيه قبل سبع سنوات, ولم يتضح للهيئة قيام البلدية بأية إجراء لاستكمال تنفيذه علماً أن عدد المشاريع التي تقوم البلدية بتنفيذها يبلغ ( 49 ) مشروعاً, منها( 29) مشروعاً متعثراً أو متأخراً والبعض منها متوقف, وأن عدد المشاريع المشمولة بالعقود التي تنفذها أمانة منطقة الحدود الشمالية تبلغ ( 16 ) مشروعاً, منها(11) مشروعاً متعثراً أو متأخراً أو متوقفاً وقد لاحظت الهيئة أن البلدية تقوم بترسية المشاريع على نفس الشركات والمؤسسات التي يتكرر تعثرها وتأخرها في التنفيذ.
محلات تجارية, ومطعم, وغرف فندقية, إلا أن المستأجر قام بتأجير المحلات على المواطنين بأسعار مرتفعة, دون القيام بجميع الأنشطة المنصوص عليها في العقد, إضافة لذلك فإن المستأجر لم يلتزم بالصيانة والنظافة على الوجه الصحيح.
وقد طلبت الهيئة من وزارة الشؤون البلدية والقروية تشكيل لجنة من الوزارة للتحقيق في أسباب ضعف الخدمات المقدمة للمواطنين, وتعثر وضعف الأداء في المشاريع, وأسباب عدم قيام البلدية بواجباتها المناطة بها, حيث لمست الهيئة تأثر المواطنين من ذلك, ومجازاة المهملين والمقصرين, والنظر في تغيير بعض القيادات في البلدية, وأن تتم إفادة الهيئة بنتيجة ذلك.