نزاهة : ثاني أطول علم بالمملكة بتكلفة 240 الف ريال بدون "علم"

كشف مصدر بهيئة مكافحة الفساد ( نزاهة ) تلقي عدة بلاغات من أهالي محافظة طريف تفيد بسوء الخدمات البلدية المقدمة لهم, وتعثر وتأخر المشاريع, وضعف أداء بلدية المحافظة, ونظراً لتعلق الأمر بالخدمات المقدمة للمواطنين المعنية هذه الهيئة بمتابعتها بناء على الأمر السامي رقم ( 25686 ) بتاريخ 23/5/1433ه, وبناء على ما ينص عليه تنظيمها قامت الهيئة بتكليف أحد المختصين بها للشخوص لمحافظة طريف, ومقابلة عدد من الأهالي, وأعضاء المجلس البلدي, ومسؤولي البلدية, واتضح أن معظم الشوارع بالأحياء مليئة بالحفر وتعاني من تهالك الزفلتة, والحدائق مهملة وتفتقر للصيانة والري, إضافة لسوء خدمات النظافة بالأحياء, وعدم قيام البلدية بإزاحة السيارات والمعدات التالفة التي تركها أصحابها في الشوارع والطرقات.
وأكد المصدر قيام البلدية بتركيب ثاني أطول علم في المملكة في وسط المدينة على الطريق الدولي, بقيمة بلغت 240 ألف ريال, ولوحظ أن العلم غير موجود, وقد أفاد المختصون بالبلدية لدى سؤالهم بأن العلم تم تركيبه وتشقق خلال اسبوع, ثم تم تركيب علم آخر وتشقق أيضاً خلال اسبوع, وأن تكلفة القماش بلغت 22 ألف ريال.
كما لوحظ تعثر مشروع إنشاء ( صالة لاجتماع أهالي المحافظة ), الذي تم البدء فيه قبل سبع سنوات, ولم يتضح للهيئة قيام البلدية بأية إجراء لاستكمال تنفيذه علماً أن عدد المشاريع التي تقوم البلدية بتنفيذها يبلغ 49 مشروعاً, منها 29 مشروعاً متعثراً أو متأخراً والبعض منها متوقف, وأن عدد المشاريع المشمولة بالعقود التي تنفذها أمانة منطقة الحدود الشمالية تبلغ 16 مشروعاً, منها11 مشروعاً متعثراً أو متأخراً أو متوقفاً وقد لاحظت الهيئة أن البلدية تقوم بترسية المشاريع على نفس الشركات والمؤسسات التي يتكرر تعثرها وتأخرها في التنفيذ.
وبين انه لوحظ أن البلدية قامت بتأجير سوق الخضار الوحيد في المحافظة على أحد المواطنين ويشمل محلات تجارية, ومطعم, وغرف فندقية, إلا أن المستأجر قام بتأجير المحلات على المواطنين بأسعار مرتفعة, دون القيام بجميع الأنشطة المنصوص عليها في العقد, إضافة لذلك فإن المستأجر لم يلتزم بالصيانة والنظافة على الوجه الصحيح.
واشار الى ان الهيئة طالبت من وزارة الشؤون البلدية والقروية تشكيل لجنة من الوزارة للتحقيق في أسباب ضعف الخدمات المقدمة للمواطنين, وتعثر وضعف الأداء في المشاريع, وأسباب عدم قيام البلدية بواجباتها المناطة بها, حيث لمست الهيئة تأثر المواطنين من ذلك, ومجازاة المهملين والمقصرين, والنظر في تغيير بعض القيادات في البلدية, وأن تتم إفادة الهيئة بنتيجة ذلك.