مكافحة الفساد تلاحق مشاريع متعثرة و"بعيدة عن الرقابة"

كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن رصدها أعدادا كبيرة من المشاريع الحكومية، التي تعطلت نتيجة تعثر المقاولين، مما أدى إلى تأخر مواعيد إنجازها لفترات طويلة, من بينها مشاريع طرق ومستشفيات ومراكز صحية وخدمات بلدية ومشاريع للصرف الصحي.
وشدد مصدر مسؤول بالهيئة في بيان صحفي- تلقت "الوطن" نسخة منه أمس- على أن هذا الرصد جاء بتعاون المواطنين عبر إبلاغ الهيئة عن تلك المشاريع, موضحا أن الهيئة تتحرى حاليا عبر مفتشيها وباحثيها الميدانيين عن أسباب تعثر تلك المشاريع, وتتواصل مع الجهات التي تتبع لها هذه المشاريع المتعثرة، لسؤالها عن وضعها وأسباب تعثرها أو تأخرها, وتطلب منها تحديد المسؤول عن ذلك تمهيداً لتطبيق ما تقضي به الأنظمة.
وأضاف المسؤول أن الهيئة لاحظت كذلك أن بعض المشاريع لا تنفذ وفقاً للمواصفات والعقود التي تبرم بشأنها, وأن هناك ضعفاً في التنفيذ كالتصدعات والتشققات والهبوط في الأرضيات, وفي تلك الحالات تطلب من الجهات التي تتبعها المشاريع تحميل المتسبب في الإهمال سواء كان المقاول أو الاستشاري ما يترتب على الإصلاح من تكاليف, وأن من ضمن ما لفت نظر الهيئة سوء حالة بعض المرافق والمباني بسبب أقدميتها وانتهاء عمرها الافتراضي, ووجود تقارير تؤكد خطورتها, ووجوب إخلائها من السكان, ومع ذلك ما زالت تستعمل.
وأضاف المصدر أن من أبرز الملاحظات أن المشاريع المتعثرة أو المتأخرة أو سيئة التنفيذ تقع في المحافظات والمراكز والقرى النائية بحكم بعدها عن المراكز الرئيسة للجهات الحكومية, وبالتالي بعدها عن الرقابة المباشرة، إضافة لضعف دور بعض الجهات المشرفة, سواء كانت جهات خارجية, أو من الجهات ذاتها, وضعف لجان الاستلام الابتدائي والنهائي, إما لعدم وجود أعضاء فنيين فيها, أو لعدم بذل العناية المطلوبة في الفحص والتقصي وتطبيق المواصفات بأمانة وإخلاص.
وذكر أن لجنة من التحري والمتابعة بالهيئة تتابع حاليا بتوجيه من رئيس الهيئة محمد الشريف تفاصيل تصدع مبان تعليمية ومستأجرة بمحافظة ينبع، وفقا لما نشرته "الوطن" تحت عنوان "تصدع المستأجرة في ينبع يقلق أولياء الأمور"، والتي عبر فيها أولياء أمور الطلاب في ينبع عن استيائهم من تصدع مباني المدارس المستأجرة، واختلاط الكهرباء بمواسير مياه الشرب، وانتشار القوارض. وأكد أن اللجنة ستتابع شكوى فني الكهرباء، وتعمل على إنصافه مما تعرض له من مديريه.
وشدد المصدر على أن الهيئة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه المقاولين المنفذين للمشاريع, والتأكيد على مسؤولية المشرفين عن توفير الجهاز الفني المتفق عليه في العقود, وضرورة تواجده ومتابعته لتنفيذ المشاريع, ودور الجهة في المتابعة, ودور لجان الاستلام ومسؤوليتها في التأكد من تنفيذ المشاريع طبقاً لمواصفاتها والعقود المبرمة بشأنها, وأن الهيئة ستوالي متابعتها والمطالبة بمحاسبة المقصرين والمهملين.