"مكافحة الفساد" تكشف عدداً كبيراً من المشاريع المعطلة والمخالفة

قالت إنها "خطيرة" وتعاني ضعفاً في التنفيذ وتشققات وهبوطاً

أكد مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن الهيئة كشفت عدداً كبيراً من مشاريع الخدمات العامة، متعثرة أو متأخرة عن مواعيد إنجازها لفترة طويلة, مثل الطرق والمستشفيات, والمراكز الصحية, والخدمات البلدية, ومشاريع المياه والصرف الصحي, وذلك من خلال تعاون المواطنين بإبلاغ الهيئة عن تلك المشاريع, موضحاً أن الهيئة لاحظت أن بعض المشاريع لا تنفذ وفقاً للمواصفات والعقود التي تبرم بشأنها، وأن هناك ضعفاً في التنفيذ، كالتصدعات والتشققات والهبوط في الأرضيات إضافة إلى سوء حالة بعض المرافق والمباني بسبب أقدميتها وانتهاء عمرها الافتراضي, مشيراً إلى وجود تقارير تؤكد خطورتها ووجوب إخلائها من السكان، ومع ذلك ما زالت تستعمل.
وقال المصدر: إن الهيئة تحقق من ذلك بواسطة مفتشيها وباحثيها الميدانيين، أو بالتواصل مع الجهات التي تتبعها المشاريع وسؤالها عن وضعها وأسباب تعثرها أو تأخرها, وتطلب منها تحديد المسؤول عن ذلك تمهيداً لتطبيق ما تقضي به الأنظمة.
وأضاف أن الهيئة لاحظت أن بعض المشاريع لا تنفذ وفقاً للمواصفات والعقود التي تبرم بشأنها، وأن هناك ضعفاً في التنفيذ كالتصدعات والتشققات والهبوط في الأرضيات، مبيناً أنها في هذه الحالات تطلب من الجهات التي تتبعها المشاريع تحميل المتسبب في الإهمال، سواء كان المقاول أو الاستشاري، ما يترتب على الإصلاح من تكاليف.
وتابع: ومن ضمن ما لفت نظر الهيئة سوء حالة بعض المرافق والمباني بسبب أقدميتها وانتهاء عمرها الافتراضي، إضافة إلى وجود تقارير تؤكد خطورتها، ووجوب إخلائها من السكان، ومع ذلك ما زالت تستعمل".
وأفاد المصدر أن أكثر ما يلاحظ على المشاريع المتعثرة أو المتأخرة أو سيئة التنفيذ أنها تقع في المحافظات والمراكز والقرى النائية، بحكم بعدها عن المراكز الرئيسية للجهات الحكومية، وبالتالي بعدها عن الرقابة المباشرة.
وأشار إلى أن الهيئة لاحظت ضعف دور بعض الجهات المشرفة، سواء كانت جهات خارجية، أو من الجهات ذاتها، وضعف لجان الاستلام الابتدائي والنهائي، إما لعدم وجود أعضاء فنيين فيها, أو لعدم بذل العناية المطلوبة في الفحص والتقصي وتطبيق المواصفات بأمانة وإخلاص.
وختم المصدر إيضاحه بأهمية المصداقية والإخلاص من جانب المقاولين المنفذين, والتأكيد على مسؤولية المشرفين عن توفير الجهاز الفني المتفق عليه في العقود, وضرورة تواجده ومتابعته لتنفيذ المشاريع, كما أكد على دور الجهة التابع لها المشروع في المتابعة, ودور لجان الاستلام ومسؤوليتها في التأكد من تنفيذ المشاريع طبقاً لمواصفاتها والعقود المبرمة بشأنها, وأن الهيئة ستوالي متابعتها ومطالبتها بمحاسبة المقصرين والمهملين.