جولات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كشفت عن مشاريع متعطلة ومتأخرة وأخرى متهالكة وتعاني من خطر الانهيار

أوضح مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنها كشفت عدداً كبيراً من مشاريع الخدمات العامة متعثرة أو متأخرة عن مواعيد إنجازها لفترة طويلة, مثل الطرق والمستشفيات, والمراكز الصحية, والخدمات البلدية, ومشاريع المياه والصرف الصحي, وذلك من خلال تعاون المواطنين بإبلاغ الهيئة عن تلك المشاريع, وتقوم الهيئة بالتحقق من ذلك بواسطة مفتشيها وباحثيها الميدانين, أو بالتواصل مع الجهات التي تتبعها المشاريع وسؤالها عن وضعها وأسباب تعثرها أو تأخرها, وتطلب منها تحديد المسؤول عن ذلك تمهيداً لتطبيق ما تقضي به الأنظمة.
وأضاف المصدر أن الهيئة لاحظت كذلك أن بعض المشاريع لا تنفذ وفقاً للمواصفات والعقود التي تبرم بشأنها, وأن هناك ضعفاً في التنفيذ كالتصدعات والتشققات والهبوط في الأرضيات, وفي هذه الحالات تطلب من الجهات التي تتبعها المشاريع تحميل المتسبب في الإهمال سواء كان المقاول أو الاستشاري ما يترتب على الاصلاح من تكاليف, وأن من ضمن ما لفت نظر الهيئة سوء حالة بعض المرافق والمباني بسبب أقدميتها وانتهاء عمرها الافتراضي, ووجود تقارير تؤكد خطورتها, ووجوب اخلائها من السكان, ومع ذلك لا زالت تستعمل.
وزاد المصدر بأن أكثر ما يلاحظ أن المشاريع المتعثرة أو المتأخرة أو سيئة التنفيذ تقع في المحافظات والمراكز والقرى النائية بحكم بعدها عن المراكز الرئيسية للجهات الحكومية, وبالتالي بعدها عن الرقابة المباشرة.
وأن من ضمن ما لاحظته الهيئة بهذا الصدد ضعف دور بعض الجهات المشرفة, سواء كانت جهات خارجية, أو من الجهات ذاتها, وضعف لجان الاستلام الابتدائي والنهائي, اما لعدم وجود أعضاء فنيين فيها, أو لعدم بذل العناية المطلوبة في الفحص والتقصي وتطبيق المواصفات بأمانة وإخلاص.
وختم المصدرايضاحه بأهمية بذل العناية والمصداقية والاخلاص من جانب المقاولين المنفذين , والتأكيد على مسؤولية المشرفين عن توفير الجهاز الفني المتفق عليه في العقود, وضرورة تواجده ومتابعته لتنفيذ المشاريع, كما أكد على دور الجهة في المتابعة, ودور لجان الاستلام ومسؤوليتها في التأكد من تنفيذ المشاريع طبقاً لمواصفاتها والعقود المبرمة بشأنها, وأن الهيئة ستتولى متابعتها ومطالبتها بمحاسبة المقصرين والمهملين.