الدكتور السميري: 79% من الأسر ترفض التبليغ عن الجرائم الأسرية خوفاً من الفضائح أو العقاب

تناول الدكتور عبدالرحمن السميري في محاضرة عنوانها (الأمن مسؤولية الجميع: التبليغ عن الجرائم) إيضاح مفهوم المسؤولية والتبليغ عن الجريمة والأسلوب الفني لتقديم البلاغ والإجراءات المترتبة عليه، وأهمية البلاغ في الحد من تصاعد الجريمة والوقاية من وقوعها وكذلك معرفة أسباب إحجام الناس عن البلاغ عن الجريمة "أهمية الحماية الأمنية والجنائية للمبلغ" ثم تحدث عن الصعوبات والمعوقات التي تواجه المبلغ ومتلقي البلاغ وكذلك الآثار السلبية لعدم الإبلاغ عن الجريمة وماهي عوامل التحفيز والوسائل العلاجية لتشجيع المواطنين والمقيمين بأهمية الأمن من خلال أهمية التبليغ وأوضح الدكتور عبدالرحمن السميري أن هناك عددا من الدراسات التي اهتمت بهذا الجانب ففي دراسة حول اتجاهات الجمهور نحو التعاون مع رجل الأمن أظهرت نتائج العينة أن غالبية الجمهور لا يقدرون رجل الأمن لشخصه وإنما يقدرونه للسلطة التي يمثلها فيما أجمعت عينة الدراسة أن للحوافز دورا في التشجيع للتعاون في الإبلاغ عن الجريمة وأن وسائل الإعلام لا تقوم بدورها على الوجه المطلوب، وفي دراسة أخرى بعنوان الخصائص الاجتماعية والعوامل الإجرائية المؤثرة على موقف الجمهور في البلاغ عن الجريمة بينت النتائج أن نسبة 79% يرون أن الجمهور يتجنب الإبلاغ عن الجرائم التي تقع داخل الأسرة كونها تسبب الحرج أو لصلتها بالجاني فيما نسبة من العينة رأت أن أسباب عدم التبليغ بسبب تعطل مصالحه وطلب الحضور من وقت لآخر أو لما تسببه الجرائم الأخلاقية من حساسية تمس السمعة والشرف وكذلك خشية المبلغ من الفضيحة الذي يجعله يفضل السكوت وعدم الإبلاغ عنها فيما رفضت نسبة كبيرة من المبحوثين قيام المرأة بالإبلاغ عن الجريمة وفي ختام المحاضرة ذكر الدكتور السميري التوصيات اللازمة لتحفيز الإبلاغ عن الجرائم تبسيط الإجراءات وتخفيف العناء عن المبلغين عن الجرائم وعدم إساءة الظن بالمبلغ والحفاظ على سرية مصدر المعلومات، دور وسائل الإعلام في توعية المواطنين، الاستفادة من تجارب الدول الأخرى بالقدر الذي يتناسب مع طبيعة المجتمع الوطني خاصة فيما يتعلق ببرنامج حماية الشهود وتطويرها، إجراء الدراسات والأبحاث اللازمة لمعرفة أسباب عدم الإبلاغ عن الجريمة وإيجاد الحلول المناسبة لذلك، تفعيل دور الأحياء من العمد ومراكز الأحياء والدفاع الاجتماعي وعمل لجنة تطوعية تقوم بحصر سكان الحي لتكون هناك قاعدة بيانات ليتم تقديم الخدمات المناسبة لهم.