كشفت دراسة حديثة أجريت على عدد من المواطنين لمعرفة اتجاهاتهم نحو السجناء المفرج عنهم أن هناك اتجاهات ايجابية بين أفراد المجتمع نحو المفرج عنهم الا ان هذه الاتجاهات الايجابية ليست عالية خاصة على مستوى التقبل الاجتماعي والاندماج الكامل في المجتمع وأوضحت الدراسة التي أعدها الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف أستاذ علم الاجتماع المشارك بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية وعضو اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بأن غالبية أفراد المجتمع يرفض التعامل مع المتهمين في قضايا المخدرات حيث بلغت نسبتهم 77,5٪ يليه في الرفض التعامل مع المفرج عنهم في قضايا أخلاقية (زنا، لواط) حيث بلغت نسبتهم 68,8٪، ومن جهة أخرى لا يرى المجتمع السعودي في القضايا الحقوقية جريمة مثل غيرها من الجرائم حيث عكست النتائج وجود اتجاهات ايجابية نحو المفرج عنهم، وكانت نسبة قبولهم 49,3٪، بل كان هناك 33,2٪ يرحب بالتعامل معهم بل والتماس العذر لهم يليه في القبول الاجتماعي المحكومون في قضايا المضاربة بنسبة 48٪ وفي جرائم القتل الخطأ 40,6٪ والمسكرات 37,1٪ فيما رأى 86,6٪ بوجوب نسيان ماضي الشخص المفرج عنه والتعامل معه بواقعه الحالي كما بينت الدراسة أن (84,7٪) من أفراد المجتمع يرون ضرورة تقبل المفرج عنهم وهذه النتيجة تعكس توجهه ايجابياً نحو تقبل المفرج عنهم من قبل فئة كبيرة من أفراد المجتمع. وتوضح الدراسة أن 51٪ من السعوديين يرفضون تزويج بناتهم من أشخاص قضوا عقوبة السجن في وقت سابق من حياتهم، مما يعكس ان اتجاهات افراد المجتمع نحو المفرج عنهم تزداد سلبية خاصة عندنا يتعلق الموضوع بالزواج أو العلاقات المباشرة معهم ويرى الدكتور اليوسف ان هذه النتيجة متوقعة في المجتمعات المحافظة التي يعتبر الزواج علاقة بين أسرتين وليس علاقة بين الزوجين فقط كما توصل الباحث إلى أن (24,3٪) يكونون أقل تحفظا في موافقة الزواج للمفرج عنهم اذا كانت احدى قريباته و(36,4٪) يرفضون هذا الزوج، كما بينت الدراسة بأن 46,3٪ يمانعون تقبل المفرج عنه كأحد الأصدقاء. وترى الدراسة فيما يخص التعامل مع المفرج عنهم بحسب القضية كالآتي: قضايا القتل العمد غالبية أفراد المجتمع لا يفضلون التعامل مع المفرج عنه في قضايا القتل العمد، حيث تشير بيانات الجدول إلى أن ما نسبته (56,6٪) من أفرراد العينة أجابوا بأنهم لا يرغبون التعامل مع المتهم في قضية القتل العمد، مما يعكس اتجاهات سلبية نحو المفرج عنهم المتهمين في القضايا القتل العمد، ولعل ذلك يعود إلى بشاعة جريمة القتل ورفض جميع المجتمعات لها. السرقة: أجاب نحو نصف الأفراد (52,7٪) بأنهم لا يتعاملون مع المفرج عنهم في جرائم السرقة، مما يعكس اتجاهات سلبية نحو هذا النمط من السلوك، وقد يكون ذلك بسبب أن السرقة نمط من السلوك غير المقبول اجتماعيا من قبل غالبية أفراد المجتمع. المسكرات ويرى نصف أفراد العينة وتحديدا (55,2٪) أنهم لا يرغبون في التعامل مع المفرج عنهم في قضايا المسكرات، وذلك لأن المسكرات سلوك تحرمه التعليمات الدينية للمجتمع. الرشوة ترتفع اتجاهات المبحوثين السلبية نحو المفرج عنهم في قضايا الرشوة لتصل إلى ما نسبته (61,6٪) من أفراد العينة لا يرغبون في التعامل مع الأشخاص المتهمين بالرشوة لعل ذلك يرجع إلى بشاعة هذا السلوك، والموقف الديني الصارم منه، والرفض الاجتماعي الواضح له. الزنا واللواط (الأخلاقيات) هناك اتجاهات سلبية عالية نحو المفرج عنهم في قضايا الزنا واللواط حيث بلغت نسبة من أجابوا بأنهم لا يتعاملون مع هذه الفئة من المفرج عنهم (68,8٪) من أفراد العينة، مما يعكس اتجاهات سلبية عالية نحو هذا النمط من السلوك، وتتفق هذه النتيجة مع التوجهات الدينية للمجتمع السعودي التي تحرم مثل هذا النمط من السلوك. المخدرات نسبة عالية من المبحوثين أجابوا بأنهم لا يتعاملون مع المتهمين في قضايا المخدرات حيث بلغت نسبة من أجابوا بأنهم لا يتعاملون مع هذا النمط من السلوك الاجرامي (77,5٪) مما يعكس أن الاتجاهات السلبية نحو المخدرات هي الأعلى، وهو ما يشير إلى نمط من التشدد نحو المفرج عنهم في قضايا المخدرات، وتتفق هذه النتيجة مع التوجهات الدينية للمجتمع السعودي التي تحرم هذا النمط من السلوك. الحقوق المالية يبدو أن المبحوثين لا يعتبرون الحقوق المالية جريمة مثل غيرها من الجرائم، حيث تعكس النتائج اتجاهات إيجابية نحو المفرج عنهم في هذه الجرائم، إذا بلغت نسبة من يرون أنهم يمكن أن يتعاملوا مع المفرج عنهم في الحقوق المالية ما نسبته (49,3٪) بل إن من أجابوا بأنهم يتعاملون معه، ويلتمسون له، العذر ما نسبته (33,2٪) ويبدو أن هذا يرجع إلى نظرة المجتمع نحو الحقوق المالية حيث لا يعتريها البعض جريمة مثل غيرها من الجرائم. التزييف والتزوير هناك اتجاهات نحو المفرج عنهم في قضايا التزييف والتزوير حيث بلغت نسبة المبحوثين الذين لا يرغبون في التعامل مع المفرج عنهم في هذا النمط من السلوك الإجرامي ما نسبته (62,4٪) مما يشير إلى أن هذا السلوك الإجرامي يمثل أحد السلوكيات المنبوذة اجتماعياً ودينياً. القتل الخطأ تقع غالبية إجابات المبحوثين في اتجاهاتهم نحو المفرج عنهم في قضايا القتل الخطأ بين امكانية التعامل بما نسبته (40,6٪) والتعامل والتماس والعذر بما نسبته (50٪) مما يعني أن غالبية أفراد المجتمع يرون أن القتل الخطأ لا يعتبر جريمة كبيرة ويجب التماس العذر لمرتكبها. المضاربة تتوزع إجابات المبحوثين نحو المفرج عنهم في قضايا المضاربة بين امكانية التعامل بما نسبته (48٪) والتعامل والتماس العذر بما نسبته (39,1٪) مما يشير إلى اتجاهات إيجابية نحو المفرج عنهم في قضايا المضاربة، حيث لا تعتبرها غالبية أفراد المجتمع جريمة، وانما سلوك منحرف فقط. وتشير الدراسة إلى العلاقة بين اتجاهات المبحوثين نحو المفرج عنهم حسب نوع الجريمة والخصائص الاجتماعية للمبحوثين الى وجود علاقة ايجابية بين اتجاهات المبحوثين نحو المفرج عنهم في جرائم القتل والمستوى التعليمي لهم، بمعنى أنه كلما زاد تعليم الفرد كان أكثر ميلاً لتقبل المفرج عنهم في جرائم القتل العمد، أما المتغيرات الأخرى المتمثلة في العمر والمهنة والحالة الاجتماعية، فلم تكشف الدراسة عن وجو أي علاقات ارتباطية ذات دلالة إحصائية بينها وبين اتجاهات المبحوثين نحو المفرج عنهم في جرائم القتل العمد مما يعكس عدم تأثيرها على اتجاهات المجتمع نحو المفرج عنهم في جرائم القتل العمد. كما هناك علاقة سلبية بين عمر المبحوث واتجاهاته نحو المفرج عنهم في جرائم السرقة بمعنى أنه كلما زاد عمر المبحوث كانت اتجاهاته أكثر سلبية نحو تقبل المفرج عنهم في جرائم السرقة، ولعل ذلك يعود إلى أنه بازدياد عمر المبحوث يبدأ الاستشعار بحرمة جريمة السرقة، مما يجعله رافضا كل من يمارسها، وعلى العموم فإن هذا الاتجاه السلبي نحو المفرج عنهم في جرائم السرقة يتحول إلى اتجاه ايجابي بارتفاع مستوى تعليم المبحوث، بمعنى أنه كلما كان تعليم المبحوث مرتفعا كان ميله لتقبل المفرج عنهم في جرائم السرقة أكثر تسامحاً. وهناك علاقة ايجابية بين الحالة التعليمية والحالة الاجتماعية للمبحوثين واتجاهاتهم نحو المفرج عنهم في قضايا المسكرات بمعنى أن الأكثر تعليما والمتزوجين أكثر ميلا لتقبل المفرج عنهم في جرائم المسكرات. تشير الدراسة إلى أن المتعلمين يحملون اتجاهات ايجابية نحو المفرج عنهم في جرائم الرشوة كما ان هناك علاقة ايجابية بين اتجاهات المبحوثين نحو المفرج عنهم في قضايا الزنا واللواط ومستواهم التعليمي. كما أن اتجاهات المبحوثين نحو المفرج عنهم في قضايا المخدرات تتأثر بمستواهم التعليمي، حيث تعكس نتائج الدراسة ان هناك علاقة ايجابية بين تقبل المفرج عنهم في قضايا المخدرات ومستوى تعليم المبحوث، اما باقي المتغيرات فلم تعكس نتائج الدراسة وجود أي علاقات ذات دلالة احصائية معها. وتعكس الدراسة إلى عدم وجود علاقات احصائية بين اتجاهات المبحوثين نحو المفرج عنهم في الحقوق المالية وأي من المتغيرات الاجتماعية المتمثلة في العمر، والمستوى التعليمي والمهنة، والحالة الاجتماعية. وجاءت اتجاهات المبحوثين نحو المفرج عنهم في قضايا التزييف والتزوير تتأثر ايجابياً بمستواهم التعليمي وحالتهم الاجتماعية. وتعكس الدراسة إلى أن الحالة التعليمية للمبحوثين تأثر ايجابيا باتجاهات المبحوثين نحو المفرج عنهم في قضايا القتل الخطأ. كما تشير نتائج الدراسة الى وجود علاقة بين كل من مهنة المبحوث واتجاهاته نحو المفرج عنهم في جريمة القتل الخطأ، بمعنى أن الأكثر تعليما والموظفين يميلون إلى تقبل المفرج عنه في جريمة القتل الخطأ أكثر من الأقل تعليما وغير الموظفين. وتشير نتائج الدراسة إلى وجود علاقة سلبية بين اتجاهات المبحوثين نحو المفرج عنهم في قضايا المضاربة وعمر المبحوث، وفي جانب آخر هناك علاقة ايجابية بين اتجاهات المبحوثين نحو المفرج عنهم في قضايا المضاربة ومستواهم التعليمي. وأوضح الدكتور اليوسف أن نتائج الدراسة بينت أن هناك اتجاهات إيجابية إلى حد ما نحو المفرج عنهم، حيث لا يعتقد المبحوثون أن السلوك الإجرامي من الممكن أن يتم تعلمه من المفرج عنهم، كما أنهم يرون أن المرور بتجربة السجن ألا يوصم الشخص من خلاله بأنه سيئ وتعكس نتائج الدراسة أن هناك تشجيعاً من أفراد المجتمع على تقبل المفرج عنهم الا ان هذه الاتجاهات الإيجابية نحو المفرج عنهم لا تنعكس بالضرورة على الممارسات الشخصية للمبحوثين، حيث إن غالبيتهم يرفضون تزويج بناتهم من أشخاص مفرج عنهم أو ان يتعرف أبناؤهم على شخص مفرج عنه مما يمكن القول معه: انه على المستويين النظري والفكري فإن غالبية أفراد المجتمع يتقبلون المفرج عنهم، الا انهم لا يرغبون أن يصاهروهم أو يكونوا أصدقاء لأولادهم. وتشير نتائج الدراسة كذلك إلى أن قبول افراد المجتمع المفرج عنهم ليس قبولا مطلقا، وإنما يرتبط بنمط السلوك الإجرامي الذي يمارسه المفرج عنهم، ففي الوقت الذي لا يمانع غالبية المبحوثين من التعامل مع المفرج عنهم ويلتمس العذر لهم في بعض الجرائم، نجد أنهم يرفضون التعامل مع المفرج عنهم ولا يلتمسون لهم العذر في جرائم أخرى قد يرى المجتمع او الدين انها تعتبر من الجرائم الكبرى، فعلى سبيل المثال هناك قبول للمفرج عنهم في الحقوق المالية والقتل الخطأ والمضاربة، وفي الجوانب الأخرى هناك رفض للمفرج عنهم في قضايا القتل العمد والسرقة والمسكرات والرشوة والزنا واللواط والمخدرات والتزييف والتزوير. وتمثل المخدرات أشد الجرائم رفضا، حيث يرفض غالبية المجتمع التعامل مع المفرج عنهم في قضايا المخدرات يليها قضايا الزنا واللواط. ويمكن القول بشكل عام ان هذه النتائج تتفق مع الأطر النظرية التي انطلقت منها الدراسة والتي تشير الى تأثير القيم والمعتقدات على السلوك والاتجاهات، حيث اتضح رفض غالبية أفراد المجتمع للسلوكيات التي تعتبر في القيم الدينية محرمة وغير مقبولة اجتماعياً. كما أن نتائج الدراسة أوضحت ان المتعلمين أكثر قدرة على رسم أطر محدودة للتعامل مع المفرج عنهم أكثر من غير المتعلمين، حيث كشفت الدراسة أن التعليم يؤثر على الاتجاهات الإيجابية نحو المفرج عنهم حيث يرى المتعلمون أن المفرج عنهم في بعض القضايا يجب أن يستوعبهم المجتمع لاعادة ادماجهم أفراداً أسوياء أكثر من غير المتعلمين.
