المواءمة بينهما تتطلب تنسيق الجهود في تطوير المخططات وتشييد المساكن أراضٍ بدون قروض.. وقروض تبحث عن أراضٍ

استبشر كثير من المواطنين بصدور الميزانية التي كانت متوازنة في الإنفاق، ولازالت أمالهم تتطلع لحل مشاكل السكن التي مازالت تقض مضاجعهم، فرواتبهم لا تكفي للتوفير وشراء مسكن، والقرض العقاري قد يأتي وهم لم يتمكنوا من شراء أرض للبناء عليها.
وطالب عدد من العقاريين في ظل ارتفاع أسعار الأراضي والشقق التمليك والفلل الدبلوكس التي تعدت أسعارها فوق المليون، إلى زيادة قيمة القرض العقاري وأن يكون مليون ريال بدلا من 500 ألف.
وقال جابر محمد (متقاعد): لقد تقاعدت قبل سنتين ولم يصلني الدور بالبنك العقاري مع أنني قدمت عليه منذ ما يفوق العشر سنوات، وأسعار الشقق التمليك مرتفعة جدا يصل في أقل تقدير 350 إلى 450 ألف.. وفي ظل غلاء المعيشة لا يستطيع الفرد التوفير لتقسيط هذا المبلغ.
بينما أوضح عوض علي (معلم) أن القرض صرف له قبل 3 أشهر ولكنه لم يستلمه للآن وذلك لعدم تمكنه من شراء أرض فالأسعار جدا مرتفعة وليس بمقدوره الشراء إذا ماعلمنا أن أسعار الأراضي تجاوز 150 ألف في المناطق الغير مؤهلة للسكن وغير المكتملة الخدمات، بينما أرتفع سقف الأسعار داخل المدن والأحياء لما يفوق 250 ألف ريال.
في حين أوضح حسن القحطاني (موظف) أن القرض الممنوح من الصندوق العقاري لا يكفي بناء دور واحد، في ظل ارتفاع أسعار الطلبات، لذلك نجد أغلب من بداء البناء يتوقف في منتصف الطريق، فالأيادي العاملة لا تكفي والمتطلبات من أسمنت وحديد وبلك أسعرها تفوق القدرة. ومبلغ 500 ألف لا تكفي أبدا.
وقال رجل الأعمال والمختص بالاستثمارات العقارية وليد الناهض: أن ارتفاع الأسعار للأراضي والعقارات مستمر بشكل جعل المواطنين في حالة تذمر دائم، والمواطن العادي متوسط الدخل مازال يعاني من عدم قدرته من الشراء في ظل ارتفاع الأسعار التي رفعت قيمة الأراضي والعقارات، فالأراضي السكنية بالمخططات على مساحة 300 م، أصبحت تتجاوز حاجز 300 ألف، مع تكامل الخدمات في المخطط، والشقق التمليك تتحكم بها المساحات وارتفاع أسعار البناء مما رفع أسعارها من 350 - 650 ألف في بعض الأحياء.
أما الفلل والمنازل فقد وصلت أسعارها إلى المليون وما فوق، ولم يعد القرض العقاري يكفي حتى لشراء شقة، وأشار الناهض الى أن هناك توجها لدى العقاريين والمطورين للاستثمار في إنشاء الوحدات السكنية وبيعها بالنقد أو التقسيط بدلا من بيع الأراضي كما كان سابقا نظرا لعدم قدرة الكثير من الأسر تحمل تكاليف إقامة المساكن، إلا أن هذا الحماس لدى العقاريين يحتاج أيضا الى دعم وتشجيع أكبر من وزارة الاسكان والجهات ذات العلاقة بتوفير المساكن للمواطنين، مبينا أن قرض صندوق التنمية العقارية للمواطنين لم يعد يفي بالغرض في ظل ارتفاع أسعار الوحدات السكنية الى مستويات عالية.
وقال: إن رفع قيمة القرض الى مليون اصبح الآن ضرورة حيث إن بعض الشقق وصلت اسعارها الى أكثر من مليون ريال فضلا عن الدبلوكس الذي تجاوز هذا الرقم بكثير.
وأكد أن اقتصاد المملكة يتطور وينمو بشكل مضطرد، وهذا من فضل الله على هذه البلاد.. بينما توجد دول كثيرة في العالم ومنها دول عظمى تعاني مصاعب مالية واقتصادية كبيرة.
من جهته قال رجل الأعمال والعقاري سعيد يعلا أن النمو المضطرد للطلب على المساكن في المملكة يستدعي استصلاح وتطوير الأراضي البيضاء وتوفير الخدمات الأساسية لها حتى تشجع وتدعم طموحات العقاريين والمطورين لإطلاق وتنفيذ مخططات ومساهمات تستوعب حاجة المواطنين للوحدات العقارية.
وأضاف إن قطاع الإسكان شهد في الفترة الماضية أحداثاً مهمة، من بينها صدور أنظمة التمويل والرهن العقاري، وتوقف وزارة الشؤون البلدية عن توزيع المنح وتسليم مخططاتها وجميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن إلى وزارة الإسكان لتخطيطها، وتنفيذ البنى التحتية لها وإعطاء المواطنين أراضيَ سكنية مطورة للبناء عليها حسب آلية تحديد الاستحقاق والأولوية التي ينتظر صدورها قريباً، وإضافة إلى برنامج إيجار الذي ينظم سوق الإيجارات ويحفِّزه بما يضمن حقوق المستأجر والمالك وسيطبق العام المقبل.
ولكن يبقى المواطن بحاجة لمزيد من الجهود من الجهات المعنية ليستطيع تملك أرض أو سكن وذلك بزيادة القرض العقاري، وتسريع إنجاز عمل وزارة الإسكان، في توزيع المساكن التي تقوم على إنشائها.