تستعد 3 شركات خليجية، تعمل في مجال الإنشاءات، للدخول إلى السوق السعودية ضمن تحالف للمنافسة على مشاريع إسكانية في المملكة. وكشفت مصادر على صلة بالتحالف في تصريحات إلى "الوطن" أن الشركات ستختار إما الدخول المباشر دون وسيط عبر الهيئة العامة للاستثمار أو بالشراكة مع مستثمرين سعوديين خلال الأيام القليلة المقبلة. فيما أوضح مسؤول بإحدى الشركات عبدالله الخيلاني في تصريح إلى "الوطن" أمس أن لدى التحالف عدة أسماء لمستثمرين سعوديين سترشح أحدهم ليكون ضمن الشراكة الجديدة في حال تعثر الدخول المباشر. ولفت الخيلاني إلى أن قراءات الشركات الخليجية الثلاث جاءت متقاربة حول حاجة السوق السعودية لإنشاء 50 ألف منزل أو وحدة سكنية خلال العام الحالي فقط. موضحاً أن الشركات تستهدف المشاركة لسد الفجوة بين الطلب والعرض في قطاع الإسكان في المملكة. وأكد وجود خبرة عريضة للشركات الثلاث في قطاع الإسكان الكويتي والإماراتي بالإضافة إلى وجود باقات متنوعة من المنتجات السكنية للعملاء. وعن توافق المنتجات الخليجية مع الأنظمة السعودية خاصة فيما يتعلق بالتمويل قال الخيلاني هناك اجتماعات بداية الأسبوع المقبل مع عدة مصارف سعودية للوصول إلى تفاهم حول أنظمة التمويل والشروط والملكية. وعلى صعيد متصل سجلت أسعار المنازل وشقق التمليك في المنطقة الشرقية صعوداً حادا خلال الأسابيع الماضية بمتوسط ارتفاع 20%. وجاءت الارتفاعات الأخيرة بعد تسلم عدد كبير من طالبي السكن قروضهم من صندوق التنمية العقارية بالإضافة إلى تنافس المصارف المحلية في تخفيض فوائد التمويل العقاري. وفيما اتهم مسؤول في صندوق التنمية العقارية تجار العقار "بالاستغلال" مضيفاً كانت أسعار شقق التمليك تتراوح بين 450 إلى 500 ألف ريال بحسب الموقع ومساحة الشقة ونوعية التشطيبات لكنها ارتفعت خلال الأسابيع الماضية لتترواح مابين 600 ألف إلى 650 ألف ريال. وقال المصدر إن نظام الصندوق يشترط أن تكون مساحة البناء 240 متر بناء مسطح فأكثر للحصول على كامل القرض المقدر ب500 ألف ريال. وأشار إلى أن العقاريين رفعوا أسعار الشقق التي يعتمدها الصندوق في نظامه خاصة فيما يتعلق بمساحة البناء إلى أكثر من 500 ألف ريال مما يعني حاجة المواطن إلى تمويل إضافي آخر. وأوضح أن توجهات الدولة توفر مبالغ القروض لصالح المواطنين طالبي السكن وليس للتجار. من جهة أخرى قال مدير مجموعة عقارية في الدمام عبد الهادي الحصان إن أسعار شقق التمليك ارتفعت بنسب تتراوح بين 20 إلى 25% خلال الأشهر الماضية بعد ضخ مبالغ من الصندوق العقاري لصالح المواطنين. وأكد أن ارتفاع الأسعار جاء بفعل ضخ سيولة عالية من المصارف لقروض المنتجات العقارية وتحويل المواطنين القروض العقارية من صندوق التنمية العقارية إلى طلبات شراء شقق سكنية للحصول على حلول إسكانية عاجلة، وأيضاً لإحجام الكثير عن إنشاء الفلل بسبب ارتفاع أسعار الأراضي وتكاليف مواد البناء. وأضاف الحصان أن توجه أغلب الشركات والمؤسسات الإنشائية وكذلك المستثمرين الأفراد نحو بناء عمائر سكنية توزع كشقق تمليك لتوفيرها لذوي الدخل المحدود لوجود حجم طلب هائل ولارتفاع الهامش الربحي أو منازل الدبلوكس للطبقات المتوسطة فما فوقها. لكن الحصان قال إن التوجه العام للمستثمرين نحو دفع استثماراتهم لبناء الشقق والمنازل سيضفي مزيداً من التنافس خلال الأشهر المقبلة. وتوقع عودة الأسعار في حال توسع الاستثمارات في مجال الإسكان بالإضافة إلى توجه الدولة إلى بناء 500 ألف وحدة سكنية. من جهته قال رجل العقارات محمد آل حافظ إن الارتفاعات الحالية في الأسعار لن تستمر طويلاً لتوجه المستثمرين نحو إنشاء المزيد من المساكن لمواجهة الطلب المرتفع مما يرفع حجم المعروض وبالتالي يخفض الأسعار إلى مستوياتها المقبولة. وحذر الحافظ من تضخم السيولة في السوق العقارية بواسطة المصارف وجهات التمويل مما يساهم في رفع أسعار الأراضي والمنازل مشدداً على ضرورة إعادة النظر في السياسات التمويلية المصرفية بحيث تضمن المصلحة العامة ولا تسمح للتدفق الزائد من السيولة في السوق العقارية.
