المنشآت الصغيرة العمود الفقري للاقتصاد الوطني

يشكل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة محركاً للنمو لأي مجتمع حيث تشير بعض الدراسات بأن هذا القطاع يصل نسبته إلى 99% من حجم الأعمال الكلي في بعض الدول وتساهم في 40% من الناتج المحلي الإجمالي فضلاً عن مساهمته في توفير 50% من الوظائف وفق دراسة لشركة ريجس أكبر مزود لأماكن العمل المرنة في العالم، وهذا يؤكد أهمية الاهتمام بهذا القطاع بشكل أكبر.
وتعرف المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأنها كل نشاط ربحي يقل عدد العاملين فيه عن 25 عاملاً ولا يتجاوز حجم مبيعاته السنوية 15 مليون ريال أو لا يزيد إجمالي ميزانيته على 10 ملايين ريال، بحسب صندوق التنمية الصناعية السعودي، أو كما يعرفها بنك التسليف السعودي بأنها تلك المشروعات التي يعمل بها أقل من 10 عاملين والتي لديها أصول إجمالية عدا الأصول العقارية تقل عن مليون ريال سعودي.
وبالرغم من أهمية هذا القطاع إلا أنه يواجه معوقات في الإجراءات التي تحول دون تقدم منشآته ويحد من مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وهنا تظهر أهمية العناية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل ما أوضحته الدراسات التي أشارت إلى أن هذه المنشآت بحاجة إلى عناية ورعاية خلال الثلاث سنوات الأولى حيث أن الكثير منها تفشل وتخرج من السوق خلال هذه الفترة، لذا فتحتاج هذه المنشآت وروادها إلى رعاية وبيئة حاضنة تلبي احتياجاتهم وتعمل على تقويتهم هذه المؤسسات خلال هذه الفترة لكي تعبر عنق الزجاجة.
فالاهتمام بهذه المنشآت أصبح أمراً هاماً في كثير من دول العالم لأنها محرك للنمو ومجال خصب لإيجاد فرص وظيفية للشباب والشابات لكونها في متناول الكثير من الباحثين عن العمل وممن لديهم طموح لتكوين مستقبلهم وشق طريقهم في سوق العمل والاعتماد على أنفسهم.
وما تشهده بلادنا الغالية يؤكد الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة فنجد العديد من المبادرات والمشاريع الهادفة لتنمية هذا القطاع من الأجهزة الحكومية والغرفة التجارية والبنوك السعودية والتي تساهم في أن تصبح هذه المنشآت جزء ضمن خطة وطنية تؤكد من خلالها دورها في الاقتصاد الوطني.
ونجدها فرصة للتأكيد على إنشاء هيئة عامة لكافة الجهات الممولة والمسؤولة عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة للدفع بهذا القطاع وتسهيل أموره مناقشة وتسهيل وتبسيط الإجراءات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها في الاستثمار، فضلاً عن أهمية نشر الوعي والإرشاد من خلال جلب الخبراء والمختصين العالميين في هذا المجال.
كما أن إنشاء جمعية أو رابطة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سيساهم في تطويرها لاسيما أن هذه المنشآت أصبحت ضرورة تنموية يجب أن يستفيد من عائدها كل فئات المجتمع وخاصة الشباب، فضلاً عن دعوة البنوك السعودية للاهتمام بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويجب على الجامعات أن تهتم بالخريجين الرواد بحيث تنظم لهم دورات تدريبية متخصصة فى مجال المشروعات الصغيرة تساهم في حثهم على استثمار وتشغيل طاقاتهم بعيداً عن العمل الوظيفي، لاسيما أن المنشآت الصغيرة تعتبر بارقة أمل للخريجين وطوق النجاة من البطالة ومصنعاً لشباب الأعمال ليصبحوا رجال الأعمال في المستقبل، فضلاً عن كون هذا القطاع داعم أساسي للنهوض بالاقتصاد الوطني.
ختاماً هي دعوة للانطلاق بمختلف المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الأفق ومواجهة التجارة المستترة وإن نجاح المنشآت الوطنية هو نجاح للاقتصاد الوطني والعكس صحيح.