الأهمية الاقتصادية للمنشآت الصغيرة في ظل الأزمة العالمية

لقد أصبح تزايد الاهتمام العالمي بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة يشكل ظاهرة مثيرة للانتباه، ومن أهم مظاهر هذا الاهتمام العالمي وانعكاساته ذلك النمو الواسع في أعداد هذه المنشآت في جميع دول العالم حيث أدركت تلك الدول أهمية هذه المنشآت، وقدرتها على تحقيق عوائد اقتصادية ذات ربحية مجدية وعالية، فضلا عن قدرتها على تحمل الأزمات المالية والاقتصادية مقارنة بالشركات الكبيرة بسبب قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على إعادة الهيكلة وتعديل المسار وقدرتها على التحول إلى قوى عمل حقيقية ومنتجة من خلال اندماجها في حركة الإنتاج داخل هذه المؤسسات. من هنا نلاحظ أن حكومة المملكة العربية السعودية أدركت منذ وقت مبكر أهمية المشروعات الصغيرة، وما الذي يمكن أن تؤديه في دفع المسيرة التنموية، وفي خدمة خياراتنا الإستراتيجية وتفعيل أولوياتنا الوطنية، وعلى رأسها تأمين فرص العمل للشباب السعودي، خاصة خريجي الجامعات وكليات التقنية، إضافة إلى الأهداف الخاصة بتطوير الإنتاج وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، أيضا اهتمت حكومتنا - أعزها الله- بتوفير العديد من القنوات والأجهزة والأوعية التي تسهم في تشجيع إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها ما يركز عليها بشكل مباشر، إلى جانب ما يساعد بطرق غير مباشرة عن طريق صندوق التنمية الصناعية الذي يتبنى برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال طريق صندوق تنمية الموارد البشرية، مرورا بالعديد من القنوات التمويلية التي تتبناها مصارفنا الوطنية التي تتضمن الكثير من الحوافز المشجعة على إنشاء المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ,ومما يجعل الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والحديث عن الحاجة إلى تنميتها أنها تمثل نحو 90 % من خريطة الاقتصاد السعودي، فيما تمثل نحو 28 % من إجمالي الناتج المحلي، وتضم 82 % من القوة العاملة في السعودية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة هي كل نشاط ربحي لا يتجاوز حجم مبيعاته السنوية 20 مليون ريال وفقا للقانون السعودي ,لهذا فالاهتمام بالمنشآت الصغيرة أصبح يشكل الشغل الشاغل لكثير من دول العالم حيث إنها يمكن أن تكون محركات للنمو ومجالا خصبا لإيجاد فرص وظيفية للشباب لكونها في متناول الكثير من الشباب الباحثين عن عمل خاصة وأن الكثيرين منهم لديهم طموح وأمان كبيرة في السعي لتكوين مستقبلهم وشق طريقهم في سوق العمل من خلال الاعتماد على أنفسهم بعد أن أصبحت هذه الفئة فئة الشباب وعدم القدرة على تشغيلهم أو إيجاد فرص عمل لهم بعد تخرجهم الهم المشترك الأعظم لكثير من الحكومات والدول منها بلادنا الحبيبة ما يجعل الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والحديث عن الحاجة إلى تنميتها أنها يمكن أن تكون محركات للنمو ومجالا خصبا لإيجاد فرص وظيفية للشباب السعودي لكونها في متناول الكثير من الشباب الباحثين عن عمل حديثا لهذا نجد أن لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة المنبثقة من الغرفة التجارية بالرياض تعمل حالياً على إعداد إستراتيجية مستقبلية لهذه المنشآت على أن تصبح هذه الإستراتيجية خطة وطنية تساعد في دعم وتعزيز أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة انطلاقاً من أهميتها البالغة للاقتصاد الوطني باعتبارها تمثل العمود الفقري لهيكل منشآت القطاع الخاص، حيث تقدر نسبتها على مستوى المملكة نحو 90 % من إجمالي عدد المنشآت التجارية. إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة كثيرا ما تواجه العديد من العقبات والمشكلات التي في الغالب ترجع إلى أسباب تتلخص في عدم توافر الشروط العلمية الصحيحة ومنها أن أغلب أصحاب هذه المنشآت لا يلجؤون إلى المستشارين القانونيين عند التفكير في تأسيس منشآتهم، كما لا يهتمون بإجراء دراسات الجدوى لمشاريعهم، فضلاً عن غياب أساليب التخطيط والأسس التنظيمية لإدارة المنشأة وعدم توفر التمويل اللازم الأمر الذي يجعل أغلب هذه المنشآت معرضة للوقوع في مشكلات تهدد وجودها وتجعلها فريسة للخسائر وربما الإفلاس، لهذا نلاحظ أن غرفة تجارة الرياض بادرت إلى تأسيس مركز تنمية المنشآت الصغيرة، بهدف تحقيق غاية أساسية تتمثل في دعم هذه المنشآت وعلاج المشكلات التي تواجهها، هذا فضلا عن دراسة الأسباب التي تؤدي عادة لمثل هذه المشكلات التي تنجم غالباً عن افتقار المنشأة للخبرات الإدارية والمحاسبية والقانونية التي يؤدي تراكمها إلى اختلالات قد تفضي إلى إفلاسها .
* رجل أعمال سعودي