الأهمية الاقتصادية للمنشآت الصغيرة في ظل الأزمة العالمية

لقد أصبح تزايد الاهتمام العالمي بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة يشكل ظاهرة مثيرة للانتباه، ومن أهم مظاهر هذا الاهتمام العالمي وانعكاساته ذلك النمو الواسع في اعداد هذه المنشآت في جميع دول العالم حيث أدركت تلك الدول أهمية هذه المنشآت، وقدرتها على تحقيق عوائد اقتصادية ذات ربحية مجدية وعالية، فضلا عن قدرتها على تحمل الازمات المالية والاقتصادية مقارنة بالشركات الكبيرة بسبب قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على اعادة الهيكلة وتعديل المسار وقدرتها على التحول الى قوى عمل حقيقية ومنتجة من خلال اندماجها في حركة الانتاج داخل هذه المؤسسات.
من هنا نلاحظ ان حكومة المملكة العربية السعودية ادركت منذ وقت مبكر أهمية المشروعات الصغيرة، وما الذي يمكن ان تؤديه في دفع المسيرة التنموية، وفي خدمة خياراتنا الاستراتيجية وتفعيل اولوياتنا الوطنية، وعلى رأسها تأمين فرص العمل للشباب السعودي، خاصة خريجي الجامعات وكليات التقنية اضافة الى الاهداف الخاصة بتطوير الانتاج وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، ايضا اهتمت حكومتنا اعزها الله بتوفير العديد من القنوات والأجهزة والاوعية التي تسهم في تشجيع انشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها ما يركز عليها بشكل مباشر، الى جانب ما يساعد بطرق غير مباشرة عن طريق صندوق التنمية الصناعية الذي يتبنى برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال طريق صندوق تنمية الموارد البشرية، مرورا بالعديد من القنوات التمويلية التي تتبناها مصارفنا الوطنية التي تتضمن الكثير من الحوافز المشجعة على انشاء المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومما يجعل الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والحديث عن الحاجة الى تنميتها انها تمثل نحو 90% من خريطة الاقتصاد السعودي، فيما تمثل نحو 28% من اجمالي الناتج المحلي وتضم 82% من القوة العاملة في السعودية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة هي كل نشاط ربحي لا يتجاوز حجم مبيعاته السنوية 20 مليون ريال وفقا للقانون السعودي، لهذا فالاهتمام بالمنشآت الصغيرة اصبح يشكل الشغل الشاغل لكثير من دول العالم حيث انها يمكن ان تكون محركات للنمو ومجالاً خصبا لايجاد فرص وظيفية للشباب لكونها في متناول الكثير من الشباب الباحثين عن عمل خاصة وان الكثيرين منهم لديهم طموح وامانٍ كبيرة في السعي لتكوين مستقبلهم وشق طريقهم في سوق العمل من خلال الاعتماد على انفسهم بعد ان اصبحت هذه الفئة فئة الشباب وعدم القدرة على تشغيلهم او ايجاد فرص عمل لهم بعد تخرجهم الهم المشترك الأعظم لكثير من الحكومات والدول منها بلادنا الحبيبة ما يجعل الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والحديثة عن الحاجة الى تنميتها انها يمكن ان تكون محركات للنمو ومجالا خصبا لايجاد فرص وظيفية للشباب السعودي لكونها في متناول الكثير من الشباب الباحثين عن عمل حديثا لهذا نجد أن تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة المنبثقة من الغرفة التجارية بالرياض تعمل حاليا على اعداد استراتيجية مستقبلية لهذه المنشآت على أن تصبح هذه الاستراتيجية خطة وطنية تساعد في دعم وتعزيز أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة انطلاقاً من اهميتها البالغة للاقتصاد الوطني باعتبارها تمثل العمود الفقري لهيكل منشآت القطاع الخاص، حيث تقدر نسبتها على مستوى المملكة نحو 90% من اجمالي عدد المنشآت التجارية.
إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة كثيرا ما تواجه العديد من العقبات والمشكلات التي في الغالب ترجع الى اسباب تتلخص في عدم توافر الشروط العلمية الصحيحة ومنها أن أغلب اصحاب هذه المنشآت لا يلجأون الى المستشارين القانونيين عند التفكير في تأسيس منشآتهم، كما لا يهتمون باجراء دراسات الجدوى لمشاريعهم، فضلاً عن غياب اساليب التخطيط والاسس التنظيمية لادارة المنشأة وعدم توفر التمويل اللازم الأمر الذي يجعل اغلب هذه المنشآت معرضة للوقوع في مشكلات تهدد وجودها وتجعلها فريسة للخسائر وربما الافلاس، لهذا نلاحظ أن غرفة تجارة الرياض بادرت الى تأسيس مركز تنمية المنشآت الصغيرة، بهدف تحقيق غاية اساسية تتمثل في دعم هذه المنشآت وعلاج المشكلات التي تواجهها، هذا فضلا عن دراسة الأسباب التي تؤدي عادة لمثل هذه المشكلات التي تنجم غالباً عن افتقار المنشأة للخبرات الادارية والمحاسبية والقانونية التي يؤدي تراكمها الى اختلالات قد تفضي الى افلاسها.
تمويل المنشآت الصغيرة في ظل الأزمة العالمية
ان البنوك السعودية وجدت في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلية خلال المرحلة الراهنة ربحية اعلى، وتوزيعا امثل للمخاطر الكلية، لذلك بنت خططها التمويلية على دعم تلك المشاريع، خصوصاً ان كثيراً من العملاء الكبار تباطأت وتيرة اقتراضهم بعض الشيء بسبب تداعيات الازمة المالية على أنشطتهم التجارية، واعادتهم لترتيب اولوياتهم في الداخل.
لذلك نجد الفرصة ملائمة الآن خصوصاً في ظل الركود الاقتصادي الذي يعانيه العالم لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودية من قبل البنوك التي وجدتها فرصة، كما ان الازمة افرزت ايضا ميزة اخرى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي تراجع تكلفة الخبرات العالمية والموظفين في الأسواق الدولية، ما يعني تراجع تكلفة تأسيس وادارة وتشغيل تلك المنشآت في السوق السعودية.
من ناحية أخرى قال احد المصادر المصرفية : ان اهتمام البنوك السعودية بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تنامي في الفترة الاخيرة، وان للازمة العالمية علاقة بذلك، واوضحت ان تباطؤ حركة بعض الشركات الكبيرة في الاقتراض وتأخيرها في تنفيذ جملة من المشاريع بفعل تراجع صادراتها وتأثرها بالازمة العالمية انعكس على حجم القروض التي تمنحها البنوك لذلك النوع من الشركات، وهو ما احدث فائضاً في سيولة المصارف التي وجدت في تنامي دور المنشآت الصغيرة فرصة تجارية.
واضافت ان البنوك تبنت في الفترة الأخيرة استراتيجيات اوسع للتركيز على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل نحو 90% من المنشآت التجارية العاملة في المملكة.
ويعزز رأي المصرفيين ما أعلنه صندوق التنمية الصناعي السعودي اخيرا عندما رفع نسبة كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة الى 75% بعد ان كانت 50% من التمويل المقدم لها من جهات التمويل.