المنشآت الصغيرة والأزمة العالمية

لقد أصبح تزايد الاهتمام العالمي بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة يشكل ظاهرة مثيرة للانتباه، ومن أهم مظاهر هذا الاهتمام العالمي وانعكاساته ذلك النمو الواسع في اعداد هذه المنشآت في جميع دول العالم حيث أدركت تلك الدول أهمية هذه المنشآت، وقدرتها على تحقيق عوائد اقتصادية ذات ربحية مجدية وعالية، فضلا عن قدرتها على تحمل الأزمات المالية والاقتصادية مقارنة بالشركات الكبيرة بسبب قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على إعادة الهيكلة وتعديل المسار وقدرتها على التحول إلى قوى عمل حقيقية ومنتجة من خلال اندماجها في حركة الإنتاج داخل هذه المؤسسات. من هنا نلاحظ ان حكومة المملكة العربية السعودية أدركت منذ وقت مبكر أهمية المشروعات الصغيرة وما الذي يمكن ان تؤديه في دفع المسيرة التنموية وفي خدمة خياراتنا الاستراتيجية وتفعيل أولوياتها الوطنية، وعلى رأسها تأمين فرص العمل للشباب السعودي خاصة خريجي الجامعات وكليات التقنية إضافة إلى الأهداف الخاصة بتطوير الإنتاج وزيادة معدلات النمو الاقتصادي أيضاً اهتمت حكومتنا أعزها الله بتوفير العديد من القنوات والأجهزة والأوعية التي تسهم في تشجيع إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها ما يركز عليها بشكل مباشر إلى جانب ما يساعد بطريق غير مباشرة عن طريق صندوق التنمية الصناعية الذي يتبنى برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال طريق صندوق تنمية الموارد البشرية مرورا بالعديد من القنوات التمويلية التي تتبناها مصارفنا الوطنية التي تتضمن الكثير من الحوافز المشجعة على إنشاء المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومما يجعل الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والحديث عن الحاجة إلى تنميتها انها تمثل نحو 90% من خريطة الاقتصاد السعودي فيما تمثل نحو 28% من اجمالى الناتج المحلي وتضم 82% من القوة العاملة في السعودية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة هي كل نشاط ربحي لا يتجاوز حجم مبيعاته السنوية 20 مليون ريال وفقا للقانون السعودي لهذا فالاهتمام بالمنشآت الصغيرة أصبح يشكل الشغل الشاغل لكثير من دول العالم حيث انها يمكن ان تكون محركات للنمو ومجالا خصبا لايجاد فرص وظيفية للشباب لكونها في متناول الكثير من الشباب الباحثين عن عمل خاصة وان الكثيرين منهم لديهم طموح وأمان كبيرة في السعي لتكوين مستقبلهم وشق طريقهم في سوق العمل من خلال الاعتماد على أنفسهم بعد ان أصبحت هذه الفئة فئة الشباب وعدم القدرة على تشغيلهم أو ايجاد فرص عمل لهم بعد تخرجهم الهم المشترك الأعظم لكثير من الحكومات والدول منها بلادنا الحبيبة ما يجعل الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والحديث عن الحاجة إلى تنميتها انها يمكن ان تكون في متناول الكثير من الشباب الباحثين عن عمل حديثا لهذا نجد ان لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة المنبثقة من الغرفة التجارية بالرياض تعمل حاليا على اعداد استراتيجية مستقبلية لهذه المنشآت على ان تصبح هذه الاستراتيجية خطة وطنية تساعد في دعم وتعزيز أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة انطلاقا من أهميتها البالغة للاقتصاد الوطني باعتبارها تمثل العمود الفقري لهيكل منشآت القطاع الخاص حيث تقدر نسبتها على مستوى المملكة نحو 90% من اجمالى عدد المنشآت التجارية. محمد بن سويلم – الرياض