منتدى الرياض الاقتصادي يشخص ظاهرة «الفساد» ويناقش آثارها وصورها وسبل مكافحتها

المعجل: الدراسة لا تستهدف جهة معينة ولن نعلن سوى الحقائق المثبتة بالأدلة

تترقب أوساط اقتصادية ومجتمعية في القطاعين العام والخاص إلى نتائج الدراسة التي يعدها منتدى الرياض الاقتصادي حول الفساد وذلك من ضمن الدراسات التي سوف يستعرضها المنتدى في دورته السادسة التي ستعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين خلال الفترة (9-11 ديسمبر 2013م ).
واكد رئيس مجلس امناء المنتدى المهندس سعد المعجل أن الدراسة التي يعكف المنتدى على اعدادها على مدى عامين تحت اشراف ومتابعة من فريق من المتخصصين، قد توصلت للعديد من النتائج والتوصيات وبرؤى واضحة لمكافحة الفساد والحد من آثاره السلبية على المجتمع بكل أشكاله وأبعاده والتي ستصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، مشيرا الى أن كافة النتائج والإحصائيات وتفاصيل الدراسة سوف تعلن بكل شفافية خلال جلسات المنتدى.
وأكد المعجل على أهمية موضوع الدراسة التي تمثل تحدياً كبيراً يواجه كل الدول باعتبار أن الفساد من أهم العوامل التي تعيق التنمية والتقدم، مشيراً إلى أن المنتدى ومن خلال منهجيته قد عقد عددا من حلقات النقاش التي تضم عددا كبيرا من المختصين والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال وذلك للتأكد من اتباع المنهجية العلمية في اعداد الدراسة من حيث دقة البيانات والمعلومات ومصادرها الرسمية إضافة إلى اختيار عينة الدراسة الميدانية وضرورة تمثيلها لكافة فئات المجتمع، ومن ثم استخدام الاساليب السليمة لتحليل تلك البيانات.
وأشار المعجل إلى اطلاع المنتدى على العديد من التجارب الدولية الناجحة في مكافحة الفساد وكيفية الاستفادة منها في المملكة.
ونفى رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، أن تكون دراسة الفساد التي سيقدمها المنتدى موجهة ضد جهة أو شخصية معينة مؤكدا أنها ستطرح المشكلة بصورة موضوعية وستقدم عددا من التوصيات المشمولة بآليات محددة للتنفيذ لتحد من انتشار هذه الظاهرة وتقلل من آثارها السلبية على المجتمع وصولا للقضاء عليها، مؤكدا انه وفقا لمنهجية المنتدى لن يذكر في الدراسة إلا ما هو موثق بالأدلة والبراهين.
م. سعد المعجل
وكان المنتدى قد عقد عدة حلقات نقاش لمتابعة سير الدراسة بمشاركة واسعة من مسؤولين رفيعي المستوى في عدد من الجهات الحكومية والخاصة والتي شاركت بتداولات واسعة وشفافة لكل مراحل الدراسة.
وتعتمد الدراسة التي يعدها المنتدى على المنهج الوصفي التحليلي لهذه الظاهرة، وانتهجت الأسلوب الميداني والأسلوب المكتبي للوصول إلى عدد من النتائج الحقيقية التي تعبر عن شرائح مختلفة من المجتمع.
وعمدت الدراسة على الاستفادة من الدراسات السابقة مستعرضة أهم التشريعات والأنظمة واللوائح في المملكة فضلا عن أمثلة لأهم مظاهر وآثار الفساد الاداري والمالي على الاقتصاد الوطني.
كما ستستعرض الدراسة عددا من التجارب الدولية التي ساهمت في الحد من الفساد.
ولا شك أن الدراسة ستحاول تشخيص مظاهر الفساد الإداري والمالي: أسبابه وآثاره الاقتصادية والاجتماعية، وتتناول في هذا الاطار عدداً من اللوائح والإجراءات والسياسات والأنظمة، وتقترح عددا من التشريعات والسياسات اللازمة للحد من ظاهرة الفساد، وصولا للخروج بتوصيات وآليات مقترحة لمكافحة الفساد.
وكانت المملكة قد تراجعت 9 مراتب في مؤشر مدركات الفساد لعام 2012، من المركز 57 عام 2011 إلى 66 عالمياً هذا العام، وهو ما يعني تفاقم المشكلة، وعربياً جاءت المملكة في المركز السابع، وهو ترتيبها نفسه في العام الماضي، وقد حصلت السعودية على 44 من 100 درجة يشملها مؤشر مدركات الفساد، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، ويبدأ بصفر، حيث يكون الفساد أكثر، وينتهي ب 100 حيث تكون الدول أكثر نقاء من الفساد.
وبينت الاحصاءات في التقرير للعام الماضي تراجع جميع الدول الخليجية باستثناء الإمارات التي تقدمت مرتبة واحدة لتحتل المركز 27 بعد أن كانت ال 28 على العالم. فيما تراجعت البحرين في تقرير العام إلى 8 مراتب، كما احتلت الصومال ذيل القائمة حيث قبعت في المركز رقم 174، بحصولها على 8 درجات فقط، أي إنها أكثر دول العالم فساداً، ثم تلاها السودان الذي احتل المركز 173، وتبعهما العراق الذي تمركز في الموقع 169، وحصل على 18 درجة، وعالمياً احتلت الدنمرك وفنلندا والسويد مكانة أقل الدول فساداً في العالم عام 2012.
وتعتقد المنظمة أن ثمة ربطاً بين الفقر والصراع وانتشار مستويات الفساد.
ويعزي الكثيرون من خبراء الاقتصاد أسباب تفشي ظاهرة الفساد إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف الوازع الديني إلى جانب عدم تطبيق نظام المساءلة للمتهمين بشفافية ووضوح وحيادية تامة ويطالبون بضرورة التربية على الأخلاق الاسلامية وتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة لمحاربة الفساد في كافة قطاعات الدولة. ويؤكد الخبراء والمختصون بالشأن الاقتصادي أن هناك آثاراً سلبية كبيرة على المجتمع السعودي للفساد المالي والاداري منها نقص فرص العمل والتي قد تذهب لغير مستحقيها نتيجة الواسطة إلى جانب تعثر المشاريع.