طالب عددٌ من الخبراء والمختصين بضرورة تفعيل دور المؤسسات التشريعيَّة في المملكة وعلى رأسها مجلس الشورى واقترحوا أن تناقش الميزانية العامَّة للدَّوْلة بمجلس الشورى قبل إقرارها من قبل مجلس الوزراء، كما اقترحوا تقديم عدد من الترشيحات لكبار المسئولين والوزراء ووكلاء الوزراء لمجلس الشورى لترشيح أفضلهم قبل صدور قرار بتعيينهم. جاء ذلك خلال حلقة النقاش الثالثة لدراسة «الفساد الإداري والمالي: الواقع، الآثار وسبل الحدّ منه» التي ستعلن كافة نتائجها وتوصياتها ضمن دراسات منتدى الرياض الاقتصادي خلال فعاليته الرئيسة التي ستعقد برعاية خادم الحرمَيْن الشريفَيْن خلال شهر ديسمبر 2013م. وشدد المشاركون على ضرورة تغليظ العقوبات بالنِّسبة للذين اتهموا بالفساد حتَّى تصلح أركان المجتمع مع ضرورة تفعيل مبدأ إقرار الذِّمة الماليَّة لكبار المسئولين عند توليهم لمناصبهم وعند مغادرتهم لتك المناصب، وضرورة سن تشريعات جديدة في قضايا الفساد الإداري وتحديد جهة الاختصاص والتحقيق حيث لا يوجد نظام يتعلّق بالفساد الإداري. وأكَّد الحضور على زيادة معدلات الرِّشْوة والمحسوبية والاختلاس داخل المجتمع مما يَتطلَّب تحديث بعض التشريعات لمواجهة الفساد فضلاً عن استعمال عقوبة التشهير لِمَنْ يصدر بحقه حكم نهائي وليس تشهيرًا بالاتهام إلى جانب تفعيل الأنظمة واللوائح التي تحد من ظاهرة الفساد نظرًا لقدمها، مشيرين إلى أن طول وتباطؤ فترة التحقيق والفصل في القضايا تُؤدِّي إلى استشراء ظاهرة الفساد. وأشار الحضور إلى أن الدِّراسة تُعدُّ من أهم الدِّراسات التي يتناولها منتدى الرياض الاقتصادي خلال دورته السادسة لما لها من أثر إيجابيّ على الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل حيث يعد الفساد من أهم العوامل التي تعيق تطوّر هذا الاستثمار، مُوكِّدين على أن عامل الوقت مهم جدًا لمواجهة هذه الظَّاهِرَة. من جانبه نفى المهندس سعد المعجل رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي أن دراسة الفساد التي يقدمها المنتدى أن تكون موجهة ضد جهة أو شخصيَّة معينة، مشيرًا إلى أنّها تناقش أوجه الفساد المختلفة المنتشرة في المجتمع وإيجاد آليات محددة للقضاء على هذه الظَّاهِرَة والحدّ منها لمصلحة الاقتصاد الوطني. وقال: إن هذه الظَّاهِرَة تعاني منها كافة الدول دون استثناء وليست حكرًا على المملكة وحدها، وأنّه وفقًا لمنهجية المنتدى لن يرد في الدِّراسة إلا ما موثق بالأدلة والبراهين.
