طالب خبراء ومختصون بضرورة تفعيل دور المؤسسات التشريعية في المملكة، وعلى رأسها مجلس الشورى، واقترحوا أن تناقش الميزانية العامة للدولة بمجلس الشورى قبل اقرارها. جاء ذلك خلال حلقة النقاش الثالثة لدراسة «الفساد الإداري والمالي: الواقع، الآثار وسبل الحد منه» والتي ستعلن كافة نتائجها وتوصياتها ضمن دراسات منتدى الرياض الاقتصادي خلال فعاليته الرئيسة التي ستعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين خلال شهر ديسمبر 2013. وشدد المشاركون على ضرورة تغليظ العقوبات بالنسبة للذين اتهموا بالفساد حتى يصلح أركان المجتمع، مع ضرورة تفعيل مبدأ اقرار الذمة المالية لكبار المسؤولين عند توليهم لمناصبهم، وعند مغادرتهم لتك المناصب، وضرورة سن تشريعات جديدة في قضايا الفساد الاداري وتحديد جهة الاختصاص والتحقيق حيث لا يوجد نظام يتعلق بالفساد الاداري. وأكد الحضور على زيادة معدلات الرشوة والمحسوبية والاختلاس داخل المجتمع، مما يتطلب تحديث بعض التشريعات لمواجهة الفساد فضلا عن استعمال عقوبة التشهير لمن يصدر بحقه حكم نهائي، وليس تشهيرا بالاتهام إلى جانب تفعيل الأنظمة واللوائح التي تحد من ظاهرة الفساد نظرا لقدمها، مشيرين أن طول وتباطؤ فترة التحقيق والفصل في القضايا تؤدي إلى استشراء ظاهرة الفساد. وأشار الحضور أن الدراسة تعد من اهم الدراسات التي يتناولها منتدى الرياض الاقتصادي خلال دورته السادسة لما لها من أثر ايجابي على الاقتصاد الوطني، وجذب المزيد من الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل، حيث يعد الفساد من اهم العوامل التي تعيق تطور هذا الاستثمار، مؤكدين على أن عامل الوقت مهم جدا لمواجهة هذه الظاهرة. ومن جانبه نفي المهندس سعد المعجل رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي أن دراسة الفساد والتي يقدمها المنتدى أن تكون موجهه ضد جهة أو شخصية معينة، مشيرا أنها تناقش أوجه الفساد المختلفة المنتشرة في المجتمع وايجاد آليات محدده للقضاء على هذه الظاهرة والحد منها لمصلحة الاقتصاد الوطني. وقال ان هذه الظاهرة تعاني منها كافة الدول دون استثناء وليست حكرا على المملكة وحدها، وانه وفقا لمنهجية المنتدى لن يرد في الدراسة إلا ما هو موثق بالأدلة والبراهين.
