مطالب بإنشاء «محكمة» للبت في قضايا الفساد... وتغليظ العقوبة إلى «الإعدام»

دعت مقترحات تقدم بها 33 متخصصاً من رجال وسيدات الأعمال والاقتصاد وأكاديميين وعدد من المسؤولين الحكوميين، إلى إنشاء نيابة خاصة ومحكمة متخصصة للنظر في قضايا الفساد والبت فيها بالسرعة المطلوبة، إضافة إلى تغليظ العقوبات المرتبطة بقضايا الفساد لتصل إلى الإعدام إذا ما تعلقت بإزهاق الأرواح.
وجرى تقديم تلك المقترحات في حلقة النقاش الثانية لدراسة «الفساد الإداري والمالي.. الواقع الآثار وسبل الحد منه»، التي يتناولها منتدى الرياض الاقتصادي ضمن دراساته الخمس، ويقدمها خلال فاعليته الرئيسة في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2013.
وأكدت المقترحات ضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني لمكافحة الفساد لتعمل جنباً إلى جنب مع هيئة مكافحة الفساد الحكومية للرقابة على الفساد وإيجاد المزيد من القنوات للحد منه ومحاصرته والقضاء عليه، كما طالب الحضور بتفعيل دور المؤسسات المدنية مثل مجلس الشورى ومجالس المناطق في قضية الفساد حتى يصبحا الذراع اليمنى لهيئة مكافحة الفساد.
وكان المكتب الاستشاري المعد للدراسة قدم خلال حلقة النقاش استعراضاً نظرياً لما توصلت إليه الدراسة من معطيات ومعلومات تناول خلالها تعريف ظاهرة الفساد، موضحاً أنها تعد ظاهرة دولية لا تُستثنى منها دولة، كما تناول موقع المملكة على خريطة الفساد عبر المؤشرات الدولية عربياً وعالمياً.
وقدم المكتب المعد للدراسة تشخيصاً للوضع الراهن للفساد المالي والإداري في المملكة وأنواعه، راصداً أهم مظاهره وأسبابه، مشيراً إلى أن البيروقراطية وسيطرة العلاقات الشخصية والمحسوبية تعد من أهم تلك المظاهر، كما تطرق إلى تأثير ذلك في المجتمع ولا سيما الاستثمار الأجنبي في البلاد.
واتفق عدد من الحضور على أن هناك تضخيماً لقضية الفساد في المملكة، وأن هناك تهماً تطلق من دون أسانيد وأدلة، مشيرين إلى أن هذا الأمر ينعكس سلباً على سمعة البلاد، وأنه يجب ألا تعرض الصور السلبية فقط داخل المجتمع، بل يجب معه تعزيز صورة الشرفاء وذوي الأمانة والنزاهة لتحفيز الآخرين.
وقال رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي سعد المعجل في نهاية حلقة النقاش، إن الفساد موجود في غالبية الدول، وأن المملكة ليست استثناءً في هذا الأمر، مشيراً إلى أن خير دليل على ذلك اعتراف الدولة بذلك وإنشاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لحماية النزاهة وللحيلولة دون تفشي هذه الآفة وحماية المجتمع منها. وشدد على ضرورة انتهاج الصراحة والوضوح في طرح الآراء والمقترحات لتخرج الدراسة بمقترحات تعبر بصدق عن واقعها وتصل لنتائج وتوصيات قادرة على حل تلك المشكلة.