رجال أعمال «محذرين» من مخاطر الفساد: يتسبب في تعثر المشاريع

وضع أصحاب أعمال ومسؤولون بالقطاعين العام والخاص رؤيتهم كاملة عن واقع الفساد المالي والإداري خلال حلقة نقاش في غرفة التجارة بجدة أمس، محذّرين من أن الفساد يتسبب في تأخر تنفيذ المشاريع جراء التعقيدات الإدارية، والبيروقراطية، وطول إجراءات الحصول على الخدمات، وغياب الرقابة الفاعلة، أو قصور نظام المساءلة والمحاسبة وغيرها.
واعتبر رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح كامل أن «قضية الفساد الإداري والمالي من أخطر وأهم القضايا المحلية، إضافة إلى كونها قضية ذات اهتمام إقليمي وعالمي، وسيسهم درس آثارها في المجتمعات والمؤسسات في تعزيز الجهود المبذولة لمكافحتها، وتحقيق نتائج إيجابية في المستقبل».
وأشار كامل خلال كلمته أمام حلقة النقاش إلى أهمية التعاون بين الغرف السعودية لخدمة قطاع الأعمال، منوهاً بالأبعاد الأخلاقية والدينية للقضية التي أثارتها حلقة النقاش، والقيمة الكبيرة التي تمثلها الدراسة في ظل اهتمام الحكومة السعودية بضرورة القضاء على هذه الظاهرة وإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد «نزاهة».
وقال إن جهود مكافحة الفساد ليست منوطة بهيئات بعينها بقدر ما هي جهود تتقاسمها مؤسسات القطاعين العام والخاص، بحيث يسهم كل منها بجزء معيّن وفقاً لعمله.
من جانبه، أشار رئيس منتدى الرياض الاقتصادي سعد المعجل إلى دراسة «الفساد الإداري والمالي.. الواقع والآثار وسبل الحد منه»، التي ستعرض أمام النسخة المقبلة للمنتدى، تعد من أهم الدراسات التي يتناولها المنتدى خلال دورته السادسة التي ستعقد خلال كانون الأول (يناير) المقبل، إذ إنها تتناول قضية في غاية الأهمية، فهي تلامس كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، معرباً عن أمله في أن يتمكن المنتدى من الوصول إلى آليات تحد من هذه الظاهرة السلبية.
وقال المعجل: «حرصنا على أن تشمل الدراسة رجال وسيدات الفكر الاقتصادي وأصحاب الرأي في جدة، وسعينا إلى إرساء قاعدة فكرية تسهم في تعزيز المبادرات الخلاقة، وتساعد في تنمية الوعي لإثراء النقاش والحوار وتلاقح العقول النيرة، والتبادل المعرفي العلمي لحل مشكلات بلدنا، فضلاً عن إشراك كل المواطنين من مناطق المملكة المختلفة انطلاقاً من منهجية وأهداف المنتدى، باعتباره منتدى لكل مدن المملكة وليس لمنطقة الرياض فحسب».
وأشار إلى أن المقترحات التي تحظى بالصراحة والشفافية والحيادية التامة سيكون لها عظيم الأثر في إثراء الدراسة بما يحقق الأهداف المرجوة منها.
أما المدير التنفيذي المكلف لمنتدى الرياض الاقتصادي صلاح جفارة، فتحدث عن الأسباب التي دعت إلى الدراسة، مؤكداً أن الفساد بأشكاله المختلفة يمثل تحدياً يواجه كل الدول بما في ذلك الدول المتقدمة، وتسعى الدول والمنظمات الدولية لمكافحته بشتى الطرق والوسائل، باعتباره من أهم العوامل التي تعوق التنمية والتقدم والسلام.
وأكد أن المملكة ليست استثناءً في هذا الشأن، إذ أشارت التقارير الرقابية إلى وجود الفساد في أشكال عدة وبدرجات متفاوتة، كالرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ والواسطة والمحاباة وإساءة استخدام السلطة وغيرها، وأصدر خادم الحرمين الشريفين في العام 1432ه أمراً ملكياً بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تشمل مهماتها كل القطاعات الحكومية. وأوضح جفارة أن القيادة السياسية من خلال إنشاء الهيئة أوضحت أن هناك قصوراً ملحوظاً في الأداء الحكومي لبعض المشاريع نتجت منه أشكال مختلفة من الفساد، الأمر الذي أدى إلى إنشاء هيئة مستقلة لمكافحته والحد من خطورته، لما له من آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وإعاقة التنمية المنشودة، وزيادة مستوى الفقر وإشاعة الفوضى.
وأضاف: «من أهم مظاهر الفساد تأخر تنفيذ المشاريع جراء التعقيدات الإدارية والبيروقراطية، وطول إجراءات الحصول على الخدمات، وغياب الرقابة الفاعلة أو قصور نظام المساءلة والمحاسبة وغيرها».