رجال أعمال: الفقر والبيروقراطية وتعثر المشروعات من أشكال الفساد المالي والإداري في الدولة

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، صالح كامل، أن قضية الفساد الإداري والمالي تُعد من أخطر وأهم القضايا المحلية، لكونها قضية ذات اهتمام إقليمي وعالمي، وأن دراسة آثار الفساد على المجتمعات والمؤسسات ستساهم في تعزيز الجهود المبذولة لمكافحتها.
جاء ذلك خلال النقاش الساخن الذي شهدته غرفة جدة أمس، حول واقع الفساد الإداري والمالي في السعودية، ومَن المسؤول عن تتبعه ومحاسبة القائمين عليه. وذلك بحضور عضو الغرفة ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الرياض الاقتصادي سعد المعجل، وفريق العمل القائم على المنتدى، ونائب رئيس غرفة جدة مازن بترجي، والمدير التنفيذي المكلف لمنتدى الرياض الاقتصادي صلاح جفارة، وعدد من الأكاديميين، وأصحاب أعمال، ومسؤولي القطاعين العام والخاص. وأشار كامل، إلى الأبعاد الأخلاقية والدينية لقضية الفساد، والقيمة الكبيرة التي تمثلها الدراسة التي يعدها منتدى الرياض الاقتصادي في ظل اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، بالقضاء عليه بإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد (نزاهة)، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن جهود مكافحة الفساد ليست فقط من اختصاص الهيئة بقدر ما هي جهود تتقاسمها مؤسسات القطاعين العام والخاص، بحيث يساهم كل منها بجزء معين وفقا لعمله.
من جانبه، شدد المعجل، على أهمية دراسة «واقع الفساد الإداري والمالي والآثار وسبل الحد منه» التي ستعرض أمام النسخة المقبلة للمنتدى، وقال: «تعد هذه الدراسة من أهم الدراسات التي سيتناولها المنتدى خلال دورته السادسة التي ستعقد خلال شهر ديسمبر 2013م، برعاية خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، لأنها تتناول قضية في غاية الأهمية، حيث تلامس كافة جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى أن الدراسة تشمل رجال وسيدات الفكر الاقتصادي، وأصحاب الرأي في جدة، لإرساء قاعدة فكرية تساهم في تعزيز المبادرات الخلَّاقة، وتساعد على تنمية الوعي لإثراء النقاش والحوار وتلاقح العقول النيرة والتبادل المعرفي العلمي لحل مشكلات وطننا الغالي، فضلا عن إشراك كافة المواطنين من مناطق المملكة المختلفة، انطلاقا من منهجية وأهداف المنتدى، باعتباره منتدى لكافة مدن المملكة، وليس لمنطقة الرياض فحسب، مشيراً إلى أن المقترحات التي تحظى بالصراحة والشفافية والحيادية التامة سيكون لها عظيم الأثر في إثراء الدراسة بما يحقق الأهداف المرجوة منها. واستعرض صلاح جفارة، الأسباب التي دعتهم إلى الدراسة، مؤكداً أن الفساد بأشكاله المختلفة يمثل تحدياً يواجه الدولة، وهو من أهم العوامل التي تعيق التنمية والتقدم والسلام، وأضاف: «لقد أشارت التقارير الرقابية إلى وجود الفساد في أشكال متعددة وبدرجات متفاوتة، كالرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ والوساطة والمحاباة وإساءة استخدام السلطة وغيرها، لذا أصدر الملك في العام 1432 أمراً ملكياً بإنشاء «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد»، إذ اكتشفت القيادة السياسية قصوراً ملحوظاً في الأداء الحكومي، وتنفيذ المشروعات، مما نتج عنه أشكال مختلفة من الفساد، من عدم استقرار اقتصادي واجتماعي وسياسي، وإعاقة التنمية، وزيادة مستوى الفقر، وإشاعة الفوضى، وتأخر تنفيذ المشروعات بسب التعقيدات الإدارية والبيروقراطية، وطول إجراءات الحصول على الخدمات، وغياب الرقابة الفاعلة أو قصور نظام المساءلة والمحاسبة وغيرها، وأكد أن منتدى الرياض الاقتصادي، يحرص على تحمل مسؤوليته في دفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالوقوف على معوقات النمو الاقتصادي وتحليلها، والعمل على تذليلها، واقتراح الحلول العملية للمساعدة في اتخاذ القرار الاقتصادي، والخروج بتوصيات تساهم في الحد من هذه الظاهرة وآثارها السلبية.