مختصون يطالبون بإنشاء محكمة متخصصة للبت في قضايا الفساد

دعت مقترحات تقدم بها 33 مختصاً من رجال وسيدات الأعمال والاقتصاد وأكاديميين وعدد من المسؤولين الحكوميين حفلت بهم حلقة النقاش الثانية لدراسة "الفساد الإداري والمالي، الواقع، الآثار وسبل الحد منه" والتي يتناولها منتدى الرياض الاقتصادي ضمن دراساته الخمس ويقدمها خلال فاعليته الرئيسة برعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - في شهر ديسمبر 2013م، دعت إلى إنشاء نيابة خاصة ومحكمة متخصصة للنظر في قضايا الفساد والبت فيها بالسرعة المطلوبة فضلاً عن تغليظ العقوبات المرتبطة بقضايا الفساد لتصل لحد الإعدام إذا ما تعلقت بإزهاق الارواح.
وأكدت المقترحات على ضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني لمكافحة الفساد تعمل جنباً إلى جنب مع هيئة مكافحة الفساد الحكومية للرقابة على الفساد وإيجاد المزيد من القنوات للحد منه ومحاصرته والقضاء عليه، كما طالب الحضور تفعيل دور المؤسسات المدنية كمجلس الشورى ومجالس المناطق في قضية الفساد حتى يصبحا الذراع اليمني لهيئة مكافحة الفساد.
وكان المكتب الاستشاري المعد للدراسة قد قدم خلال حلقة النقاش استعراضا نظريا لما توصلت إليه الدراسة من معطيات ومعلومات تناول خلالها تعريف ظاهرة الفساد وموضحا أنها تعد ظاهرة دولية لا تستثني منها دولة، كما تناول موقع المملكة على خارطة الفساد عبر المؤشرات الدولية عربيا وعالميا.
كما قدم المكتب المعد للدراسة تشخيصا للوضع الراهن للفساد المالي والاداري في المملكة وأنواعه راصداً أهم مظاهره وأسبابه ومشيرا أن البيروقراطية وسيطرة العلاقات الشخصية والمحسوبية تعد من أهم تلك المظاهر، كما تطرق إلى تأثير ذلك على المجتمع عامة وعلى الاستثمار الأجنبي في البلاد خاصة.
واتفق عدد من الحضور على أن هناك تضخيماً لقضية الفساد في المملكة وأن هناك تهماً تطلق دون أسانيد وادلة مشيرين أن هذا الأمر ينعكس سلبا على سمعة البلاد، مشيرين أنه لا يجب عرض الصور السلبية فقط داخل المجتمع ويجب تعزيز صورة الشرفاء وذوي الأمانة والنزاهة لتحفيز الأخرين.
وفي نهاية حلقة النقاش قال المهندس سعد المعجل رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي أن الفساد موجود في أغلب الدول وأن المملكة ليست استثناء في هذا الأمر مشيراً أن خير دليل على ذلك اعتراف الدولة بذلك وإنشاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لحماية النزاهة وللحيلولة دون تفشي هذه الأفة وحماية المجتمع منها مشدداً على ضرورة انتهاج الصراحة والوضوح في طرح الآراء والمقترحات لتخرج الدراسة بمقترحات تعبر بصدق عن واقعها وتصل لنتائج وتوصيات قادرة على حل تلك المشكلة.