دراسة ل«منتدى الرياض»: زيادة معدلات الرشوة والمحسوبية والاختلاس

طالب خبراء ومختصون بضرورة تفعيل دور المؤسسات التشريعية في المملكة وعلى رأسها مجلس الشورى، واقترحوا مناقشة الموازنة العامة للدولة في مجلس الشورى قبل إقرارها من مجلس الوزراء، كما اقترحوا تقديم عدد من الترشيحات لكبار المسؤولين والوزراء ووكلاء الوزراء لمجلس الشورى لترشيح أفضلهم قبل صدور قرار بتعيينهم.
جاءت تلك المطالبات والاقتراحات خلال حلقة النقاش الثالثة لدراسة «الفساد الإداري والمالي: الواقع والآثار وسبل الحد منه»، التي ستعلن كل نتائجها وتوصياتها ضمن دراسات منتدى الرياض الاقتصادي خلال فعالياته الرئيسة التي ستعقد خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وشدد المشاركون على ضرورة تغليظ العقوبات بالنسبة إلى الذين اتهموا بالفساد بهدف إصلاح أركان المجتمع، مع ضرورة تفعيل مبدأ إقرار الذمة المالية لكبار المسؤولين عند توليهم لمناصبهم وعند مغادرتهم لتك المناصب، وضرورة سن تشريعات جديدة في قضايا الفساد الإداري وتحديد جهة الاختصاص والتحقيق، إذ لا يوجد نظام يتعلق بالفساد الإداري.
وأكد الحضور زيادة معدلات الرشوة والمحسوبية والاختلاس داخل المجتمع، ما يتطلب تحديث بعض التشريعات لمواجهة الفساد، فضلاً عن استعمال عقوبة التشهير لمن يصدر في حقه حكم نهائي، وليس تشهيراً بالاتهام، إلى جانب تفعيل الأنظمة واللوائح التي تحد من ظاهرة الفساد نظراً إلى قدمها، مشيرين أن طول وتباطؤ فترة التحقيق والفصل في القضايا يؤديان إلى استشراء ظاهرة الفساد.
وأشار الحضور إلى أن الدراسة تعد من أهم الدراسات التي يتناولها منتدى الرياض الاقتصادي خلال دورته السادسة لما لها من أثر إيجابي في الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل، إذ يعد الفساد من أهم العوامل التي تعوق تطور هذا الاستثمار، مؤكدين أن عامل الوقت مهم جداً لمواجهة هذه الظاهرة. من جانبه، نفى رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد المعجل، أن تكون دراسة الفساد التي يقدمها المنتدى موجهة ضد جهة أو شخصية معينة، مشيراً إلى أنها تناقش أوجه الفساد المختلفة المنتشرة في المجتمع، وإيجاد آليات محدده للقضاء على هذه الظاهرة والحد منها لمصلحة الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن هذه الظاهرة تعاني منها كل الدول من دون استثناء، وليست حكراً على المملكة وحدها، وأنه وفقاً لمنهجية المنتدى لن يرد في الدراسة إلا ما هو موثق بالأدلة والبراهين.